تهرب القيادتان الكرديتان من استحقاق تشكيل حكومة إقليم كردستان، بينما تتسارع تحركاتهما نحو ترتيب قائمة انتخابية موحدة لمقاعد البرلمان الاتحادي، في مفارقة تفضح أولويات تبتعد عن الشأن المحلي وتتجه إلى مراكز القوة والنفوذ في بغداد.
ويتراجع ملف تشكيل الحكومة إلى أدنى سلم الاهتمام في أجندة الحزبين، فيما تحل الانتخابات العراقية في الواجهة، باعتبارها الميدان الحقيقي لتقاسم الحصص والمواقع السيادية. ويغيب التوقيت الواضح لأي اجتماع لاحق بعد فشل لقاء دوكان بين طالباني وبارزاني، ليبقى المشهد رهين التأجيل وربما التجاهل المتعمد.
وتتعمق فجوة الثقة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني مع كل استحقاق سياسي، فلا برامج مشتركة ولا رؤية موحدة، بل تفاهمات ظرفية تخضع لمعادلات الداخل العراقي وتقلبات الخارج الإقليمي. وتخضع ملفات الأمن والمال والتمثيل السياسي لمساومات لا تستند إلى مشروع كردي جامع، بل إلى منطق السيطرة على المدن والنفوذ على المؤسسات.
ويغادر بافل طالباني إلى واشنطن في توقيت لا يخلو من رمزية، إذ لا يظهر أن للزيارة جدول أعمال واضح يتعلق بالحكومة أو الشأن الداخلي، بل تأتي ضمن توجه إقليمي عام للبحث عن دعم دولي يحمي المكتسبات ويوازن العلاقات. ويتزامن ذلك مع فتور أمريكي واضح في التعاطي مع الملف الكردي، في ظل انشغال واشنطن بطبقات أعمق من النزاع في المنطقة.
ويعلّق بعض المحللين على التقارب الظاهري بين الحزبين بأنه تقارب “قائمة انتخابية” وليس تقاربا “حكوميا”، وهو تقارب لا يُبنى عليه استقرار سياسي أو إداري. ويعترف الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور بغياب التدخلات الدولية الضاغطة، في إشارة إلى أن واشنطن وطهران لم تعودا تكترثان كثيراً بتركيبة الحكم في أربيل والسليمانية، طالما أن حكومة تصريف الأعمال مستمرة ولا تهدد المصالح القائمة.
وتنعكس هذه البرودة في الحراك السياسي على الشارع الكردي الذي يعاني من تراجع الخدمات وتذبذب الرواتب واتساع فجوة الثقة بالحكم، بينما يتحول صراع الحزبين من تنافس على إدارة الإقليم إلى سباق للحصول على مكاسب في بغداد.
وتحضر خلفيات الصراع التاريخية بين الحزبين في كل أزمة جديدة، من ملف الرئاسة العراقية إلى توزيع النفط والإيرادات وحتى العلاقات مع دول الجوار. ويتحول كل ملف عالق إلى أداة ابتزاز سياسي، تُدار وفق مزاج اللحظة وليس بناءً على توافق مؤسسي.
وتتجه الأنظار إلى ما ستفرزه الانتخابات المقبلة من معادلات جديدة، لكن دون كثير من الأمل بتغيير حقيقي، ما لم يُعاد تعريف المشروع السياسي الكردي برمته، كمسؤولية وطنية لا كأداة تفاوضية.
المصدر: المسلة
