يدفع تصويت لجنة الصحة والبيئة النيابية بحظر “الفيب” نحو لحظة فارقة في العلاقة المضطربة بين الدولة العراقية ومنتجات النيكوتين الحديثة، إذ يأتي القرار وسط تضارب عالمي في المواقف، وقلق متصاعد بشأن تأثيرات هذه المنتجات على الصحة العامة، ووسط طوفان من الإعلانات والترويج المكثف في الأسواق العراقية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعكس تشديد القانون الجديد اتجاهاً رسمياً حاسماً، لا سيما مع مقارنة النائب ماجد شنكالي للوضع العراقي بما اتخذته بريطانيا مؤخرًا من قرار حظر، رغم أن الأخيرة كانت حتى وقت قريب من أبرز الدول المروّجة للفيب كأداة للإقلاع عن التدخين.
ويضع هذا الحظر العراق ضمن دائرة قليلة من الدول التي اختارت سياسة المنع بدلًا من التقنين أو التنظيم، ما يطرح تساؤلات حادة عن قدرة السلطات على تنفيذ القرار وسط وفرة هذه المنتجات وتوفرها في كل ركن من البلاد.
ويثير توقيت القرار كذلك شكوكا بين من يعتقد أن الحظر الكامل قد يدفع السوق إلى التهريب، بدلًا من المعالجة الجذرية لظاهرة الإدمان، وهو ما عبر عنه عدد من المغردين العراقيين بقلقهم من أن يكون القرار صوريًا أو انتقائيًا، في ظل غياب رقابة صارمة على المنافذ الحدودية أو الأسواق الشعبية.
وغرد الصحفي حسين القيسي قائلًا: “حظر الفيب خطوة جريئة.. لكن هل نحن مستعدون لضبط السوق السوداء؟”، بينما تساءلت المدونة زينب جبار عن مصير من استخدموا الفيب كبديل عن التدخين التقليدي: “الحكومة الآن تُعيدهم للسجائر؟”.
وتتباين الآراء الطبية بشأن نجاعة هذا التوجه، إذ يرى بعض الأطباء أن الفيب ليس “بديلاً آمناً” كما رُوّج له سابقًا، بل يحمل مكوناته الضارة الخاصة، خاصة عند استخدام سوائل غير مرخصة، وهي ظاهرة منتشرة في العراق.
فيما ترى لجنة الصحة النيابية أن المنع الكامل هو الخيار الأسلم في ظل ضعف الثقافة الصحية وغياب أدوات الرقابة، حيث أكد أعضاء اللجنة أن تقنين الضرر لم يعد مجدياً في بيئة مشبعة بالترويج العشوائي للفيب.
وتسهم بنود القانون أيضًا في إعادة تنظيم شامل لسوق التبغ التقليدي، عبر منع الأرجيلة في الأماكن المغلقة وتحجيم التدخين في المؤسسات العامة، وهي خطوة تلقى ترحيباً نسبياً بين المختصين، لكنها تظل رهينة التطبيق الفعلي والمتابعة الميدانية.
وتتطلب المرحلة المقبلة وعياً مجتمعياً متنامياً، وحملات توعية واسعة النطاق، لا سيما بين فئات الشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر استهلاكًا للفيب، وتحديداً في المدارس والجامعات والمقاهي، حيث تحولت هذه المنتجات إلى “موضة يومية” أكثر من كونها خياراً صحياً.
المصدر: المسلة
