قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان، الجمعة، إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق، وأشار إلى أنّ جملة من الأزمات التي ما تزال قائمة في البلاد أبرزها الفساد السائد، فيما أكّد حاجة البلاد إلى تغييرات وإصلاحات شاملة.
حدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أبرز المشاكل السياسية والأمنية والمجتمعية التي ما تزال قائمة في العراق
وقال الحسان، بحسب نص الكلمة التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة، إنّ “قضية الفساد ما تزال سائدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في العراق. وتحتاج البلاد إلى تغييرات وإصلاحات شاملة من شأنها تدعيم المساءلة وتعزيز الكفاءات وتحسين الشفافية وتحصين أنظمة الحوكمة، وأثق بأن الحكومة تتخذ خطوات واعدة في هذا الاتجاه”.
وأضاف الحسان، أنّ “العراق اليوم ليس هو العراق قبل عشرين عامًا أو حتى قبل خمسة أعوام. وعلى الرغم من العقبات المتعددة، فإن العراق اليوم أكثر أمنًا واستقرارًا وانفتاحًا. ولا يخالجني أدنى شك بأن العراق قادر على تجاوز الأزمات ومواجهة التحديات نحو رسم مستقبل أكثر أمنًا وإشراقًا وأملاً”.
وتحدث الحسان، عن قضية مخيم الهول وملف النازحين ضمن المشاكل التي ما تزال تواجه العراق، مبينًا أنّ “العراق سوى واحد من البلدان القليلة جدًا التي تبذل جهودًا جديرة بالثناء لإعادة مواطنيها في مخيم الهول إلى بلادهم”، داعيًا إلى “القيام بالمزيد من أجل تسريع عودة الناس”، وأشار إلى “التزامات متجددة من الحكومة لإعادة المواطنين العراقيين بنهاية عام 2025”.
وأوضح الحسان، “ما يزال الأثر الذي تركه داعش في العراق واضحًا في المخيمات التي تستضيف آلاف النازحين، ومعظمهم من الأيزيديين، حيث تحتاج الدولة إلى الاستثمار بصورة ملموسة في تهيئة الظروف لعودة النازحين من الأيزيديين وغيرهم، وما تزال اتفاقية سنجار معلقة”.
كما تناول ممثل الأمم المتحدة قضية مشروعي تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية المثيرين للجدل، وقال بهذا الصدد “يمكن أن تكون أحكام العفو سبيلاً لتعزيز المصالحة ورد مظالم المسجونين ظلمًا، وينبغي تقديم المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة، وفي الوقت نفسه، ينبغي تحقيق العدالة بطريقة عادلة ومتناسبة”.
وأضاف، “يمكن أن يكون لقانون الأحوال الشخصية آثار بعيدة المدى على النساء والأطفال. تواصلنا بشكل مكثف مع الأطراف المعنية العراقية مؤكدين على الحاجة لإجراء حوار بناء وشامل للجميع وأكدنا على تماشي أي إصلاحات لقانون الأحوال الشخصية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
أكّد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق أنّ البلاد بحاجة إلى “إصلاحات شاملة” لإنهاء الفساد وتدعيم المساءلة وتعزيز الكفاءات وتحسين الشفافية
وعن الأحداث والتطورات في المنطقة، قال الحسان، إنّ “الحكومة أبدت عزمًا قويًا على إبقاء العراق خارج الصراع الإقليمي الآخذ في الاتساع، مع الوقوف بثبات كصوت قوي للسلام والاستقرار، كما دعا رئيس الوزراء السيد السوداني باستمرار إلى وضع حد للتوترات الإقليمية، مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه”.
وأضاف الحسان، أنّ “الحكومة العراقية تسعى إلى وضع العراق كممر حيوي للنقل والطاقة والتجارة، والاستفادة من الشراكات الإقليمية. وتؤكد تلك المبادرات على جهود العراق لتعزيز التكامل والازدهار الإقليميين، وهو ما يبعث على الأمل ويجلب الفرص”.
المصدر: ألترا عراق
