تصاعد الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، وسط تحركات سياسية تهدف إلى إعادة ترتيب قيادات الهيئة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ودفع هذا التنافس بعض الأطراف إلى السعي لإقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة، ما يتيح إمكانية استبدال بعض القيادات الحالية بوجوه جديدة مدعومة من جهات سياسية متنفذة.
وتزايدت حدة الخلافات داخل الإطار التنسيقي مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تحاول كل كتلة ضمان سيطرتها على المناصب الحساسة داخل هيئة الحشد الشعبي، ما يهدد وحدة الإطار نفسه.
واعتُبر هذا الصراع بمثابة اختبار لقوة التحالفات السياسية، خاصة أن بعض القوى ترى في هيئة الحشد أداة لتعزيز نفوذها في مناطق معينة، الأمر الذي يزيد من حدة الانقسامات.
وأوضح الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي أن “هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث تحاول بعض الأطراف ضمان ولاء قيادات الهيئة لضمان نتائج انتخابية أفضل في مناطق نفوذها”. أكد الطائي أن هذه التحركات قد تؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، نظرًا لدور الهيئة في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب.
وشهدت الفترة الماضية محاولات من بعض الفصائل للسيطرة على القرار داخل الهيئة، في وقت تستمر فيه الحكومة بمحاولات ضبط التوازن بين القوى السياسية المتنافسة.
يُذكر أن هيئة الحشد الشعبي تعد إحدى المؤسسات الأمنية المهمة في العراق، حيث لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد تنظيم داعش، ما جعلها محورًا للتنافس بين القوى السياسية.
و تعمّقت الانقسامات داخل الإطار التنسيقي نتيجة تضارب المصالح بعد أن باتت هيئة الحشد ورقة سياسية مؤثرة في الانتخابات المقبلة.
وتسعى بعض الأطراف إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد لضمان إزاحة بعض القيادات التي قد تكون محسوبة على منافسيها، بينما تحاول أطراف أخرى الحفاظ على الوضع الراهن تفاديًا لأي تغييرات غير محسوبة.
تسببت هذه الخلافات في خلق حالة من التوتر داخل الإطار، حيث باتت بعض مكوناته تفكر في خيارات سياسية جديدة خارج هذا التحالف. سوف يؤدي هذا الوضع إلى تشرذم الإطار التنسيقي بشكل غير مسبوق، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى توافقات تُرضي الأطراف المتنازعة.
المصدر: المسلة
