يميل مراقبون وخبراء دبلوماسيون الى السيناريو الذي يربط بروز دعوات في العمق التركي لأن تتسلم تركيا إدارة غزة لمرحلة إنتقالية.
وبين الحسابات التي تسمع في العاصمة الأمريكية واشنطن بين الحين والآخر تحت عنوان إمكانية تهجير جزء من أبناء قطاع غزة في الجمهورية السورية التي تخضع حاليا لإعادة ترتيب كل الأوراق.
المرجح ان الجانب التركي الرسمي يطلق عبارات أقرب الى بالون اختبار.
لكنه لا يعلق على الاقتراحات التي تصدر من قادة في البرلمان التركي بعنوان عودة قطاع غزة الى الادارة العثمانية باعتبار ذلك تعبير عن الطموح لا بل عن الأطماع التركية في مرحلة يحتار فيها العالم بالإجابة على السؤال الذي يلح الامريكيون على طرحه بعنوان “اليوم التالي في قطاع غزة”.
عشية وجود رؤية مصرية وأخرى عربية وثالثة أمريكية على طاولة القمم العربية الخماسية في الرياض والجماعية في القاهرة تتزاحم العديد من الأفكار.
لكن شخصيات وزارية عربية سمعت من مسؤولين مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الدولة الثالثة التي ألمح لها عدة مرات باعتبارها من دول المنطقة وتقبل إستقبال لاجئين فلسطين هي الجمهورية السورية في حلتها الجديدة.
وثمة رابط لا يزال خفيا بين حديث الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو عن عودة قطاع غزة الى الادارة التركية والعثمانية بناء على حسابات تاريخية وأخرى واقعية وبين المعادلة التي تفترض ان سوريا التي تعاني نقصا حادا في الديموغرافيا والسكان يمكنها استيعاب عدد كبير من أبناء قطاع غزة في حال توفر الامكانية لتهجيرهم.
ذلك الرابط بصورة محددة لم تتضح تفاصيله وحيثياته بعد.
لكن ثمة علاقة مفترضة بين رموز طروحات تركية بهذا المعنى تجاهلها بالنص المباشر الرئيس التركي رجب طيب آردوغان في خطابه الاخير بعد عصر الثلاثاء وإن كان لا يعارضها حسب مصدر مقرب منه.
وبين ما يردده الأمريكيون خلف الكواليس والأقنية عن وجود بلد ثالث وعن إحتمالية استصدار موافقة من القيادة السورية الجديدة على استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين خصوصا وان عشرات الألاف من أبناء مخيمات العاصمة دمشق تم ترحيلها الى مناطق في شرق وشمال سوريا وعلى الحدود السورية التركية من قبل قوات النظام السوري السابق.
دمشق لا تعلق على هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد.
لكن التسريبات تتعامل مع تصور او فرضية أمريكية تفترض بان الامكانية متوفرة لمقايضة الادارة الجديدة وعلى رأسها القيادي أحمد الشرع في دمشق برفع العقوبات الاقتصادية و تغيير وضعية قانون قيصر الشهير مقابل الموافقة على استقبال لاجئين فلسطينيين جدد في الوقت الذي بدأت فيه أدبيات من اليمين الاسرائيلي إعلامية الطابع تضع الاقامة في سورية بين خيارات الترانسفير او تهجير السكان من ابناء قطاع غزة وحتى من الضفة الغربية ايضا وان كانت دمشق لا تعلق على المسألة.
المرجح ان وجود مواقف حادة جدا من قبل مصر والأردن ضد سياسات التهجير هي من الصنف الذي قد يؤدي الى وضع دمشق و الأراضي السورية كخيار او سيناريو محتمل.
وهي المسالة التي تتسلل وتتسرب بهدوء ويعتقد بان الادارة التركية ولأسباب مصلحية مباشرة لا يوجد ما يمنعها من مقايضة تسمح بان يكون لتركيا دور اساسي في قطاع غزة لاحقا وان تساهم تركيا في صنف من الهجرة الناعمة لتوفير إقامات آمنة للفلسطينيين في الجمهورية السورية او في مناطق النفوذ السوري.
المصدر: رأي اليوم
