حُكم على 4 نشطاء بريطانيين مؤيّدين للقضية الفلسطينية بالسجن لمدد يزيد مجموعها عن 20 سنة في قضية مداهمة مصنع تديره شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا العسكرية والمقاولات الدفاعية في حادثةٍ تعود إلى عام 2024.
وأصدر القاضي أحكاماً مشدّدة بتهمة وجود “صلة بالإرهاب”.
وكانت شارلوت هيد (30 عاماً)، وصامويل كورنر (23 عاماً)، وليونا كاميو (30 عاماً)، وفاطمة زينب راجواني (21 عاماً)، أعضاء في جماعة “فلسطين أكشن” المحظورة حالياً، والتي نظّمت المداهمة لمنشأة أنظمة “إلبيت” في بريستول، في جنوب غرب إنكلترا قبل عامين.
وأدينوا بتهمة الإضرار الجنائي في محكمة ”وولويتش كراون” في أيار/مايو الماضي، بينما أدين كورنر، الذي قال المدّعون العامّون إنّه ضرب ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، بدعوى التسبّب في إصابات جسدية خطيرة. وكانوا قد تمّت تبرئتهم سابقاً من تهمة السطو المقترن بظروف مشدّدة للعقوبة.
وقال المدّعون العامّون إنّ الحادث يجب أن يُعامل على أنه “مرتبط بالإرهاب”، وإنه يتعيّن الحكم على الأربعة، وفقاً لذلك، بعقوبات مشدّدة، ما أثار تنديداً من جماعات حقوق الإنسان وشخصيات بارزة داعمة لهم.
وقال القاضي جيريمي جونسون إنّ “ارتباط الجريمة بالإرهاب يعدّ عاملاً مشدّداً” ، لكنّه أضاف أنّ حسن سلوكهم في السابق يعدّ عاملاً مخفّفاً جوهرياً.
وحكم القاضي على كورنر بالسجن 7 سنوات و8 أشهر إجمالاً عن التهمتين، بعدما وجد أنّه استخدم قوة “مفرطة وغير مبرّرة” وأنّ إصابته بالتوحّد ليست مبرّراً لاستخدام مطرقة ثقيلة.
وحكم على كاميو وهيد بالسجن لمدة 5 سنوات، بينما حكم على راجواني بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الإضرار بالممتلكات. وسيمضون جميعهم سنة أخرى تحت المراقبة بعد الإفراج عنهم.
محامو النشطاء: لا توجد صلة بـ”الإرهاب”
ووقعت المداهمة بعد نحو 10 أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة. وجرى فرض حظر منظّمة “فلسطين أكشن” لاحقاً بموجب قانون ما يسمّى بـ”الإرهاب”، وهو قرار اعتبرته محكمة لندن العليا غير قانوني، لكنّ المنظّمة لا تزال محظورة بانتظار استئناف الحكومة على القرار. ومن المقرّر صدور الحكم يوم الاثنين المقبل.
وقال القاضي جونسون إنّه على الرغم من أنّ منظمة “فلسطين أكشن” لم تكن “منظمة إرهابية” محظورة وقت ارتكاب الجريمة، إلّا أنّ “الجرائم لها صلة بالإرهاب” لأنّها تضمّنت الإضرار الجسيم بالممتلكات وكان الهدف منها التأثير في سياسة الحكومة البريطانية تجاه “إسرائيل”، مضيفاً أنّ هذا ظرف مشدّد للحكم.
وقال النشطاء إنّ دافعهم كان ببساطة تدمير الأسلحة لوقف “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، ونفوا استخدام العنف ضدّ الأشخاص.
بدورهم، صرّح محامو النشطاء بأنّه لا يوجد أساس لتصنيف إدانتهم على أنها “إرهاب”، مشيرين إلى أنّهم لم توجّه إليهم أيّ اتهامات بجرائم إرهاب.
وفي إفادات الأثر المقدّمة إلى المحكمة، قالت شركة “إلبيت” إنها تلقّت ما يقرب من 1.2 مليون جنيه إسترليني نحو (1.61 مليون دولار أميركي) من شركات التأمين لتغطية الأضرار، لكنّ الحادث “كان له تأثير دائم على سلامة الموظفين وشعورهم بالارتياح”.
وكانت معدّات طائرات عسكرية مسيّرة وأنظمة تكنولوجيا معلومات وأجهزة الكمبيوتر من بين الأغراض التي تضرّرت في الحادث.
موقّع نحو 130 شخصية عامّة، من بينهم الروائية سالي روني والناشطة جريتا ثونبرج والممثل ستيف كوجان، على رسالة مفتوحة تقول إنّه “إذا حُكم على الأربعة بأحكام مشدّدة نتيجة التعامل مع القضية على أنّها جريمة إرهاب، فسيكون ذلك إجهاضاً للعدالة”.
يُذكر أنّ منظمة “فلسطين أكشن”، التي تأسست عام 2020، وضعت هدفاً معلناً لها يتمثّل في إنهاء “المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي”، وقد تركّزت احتجاجاتها على استهداف مصانع الأسلحة التابعة للاحتلال، ولا سيما مجموعة “إلبيت سيستمز” المسؤولة عن تزويد “جيش” الاحتلال بأدوات القتل.
الميادين
لرفضهم الإبادة الجماعية في غزة.. بريطانيا تحكم بالسجن على نشطاء في “فلسطين أكشن” | الميادين
