تزامنًا مع نقاشات واتهامات متبادلة حول الحرب والصفقة العالقة، تعود إسرائيل لتنشغل مجددًا بسجال داخلي قديم جديد، اليوم، بعد رفع أمر حظر نشر عن قضية تتعلق بتحقيقات “الشاباك” بـ”الإرهاب اليهودي”، وفي إطارها هناك ضابط مخابرات معتقل بشبهة تسريب معلومات سرية لوزير وصحافيين حول “تسلل عنصريين أتباع كهانا للشرطة”.
ويُستدل من التفاصيل، التي كُشف عنها اليوم الثلاثاء، أن ضابط “شاباك” معتقلٌ منذ يوم الأربعاء الفائت، بعدما سرّب معلومات داخلية لوزير الجاليات عاميحاي شكلي ولبعض الصحافيين الإسرائيليين.
كما يُستدل أن وحدة التحقيق مع رجال الشرطة التابعة لوزارة القضاء (“ماحش”) قد فتحت، خلال الأسابيع الأخيرة، ملف تحقيق “حساس” ضد ضابط في المخابرات العامة (الشاباك) بشبهة تسريب معطيات سرية، وهو حتى اليوم يُمنع من لقاء محامي دفاع بسبب خطورة الشبهات المنسوبة له.
وجاء التحقيق والاعتقال على خلفية قيام صحافي إسرائيلي في القناة 12 العبرية (عاميت سيغل) بالكشف، في 23 مارس/آذار الماضي، عن مستندات داخلية تابعة للمخابرات (“الشاباك”) تفيد بأنها تقوم بالتحقيق حول “تسرّب الكاهانية” لقيادة الشرطة. والحديث يدور عن تعيين ضباط شرطة في مناصب قيادية في الشرطة من قبل وزيرها المدان بالإرهاب إيتمار بن غفير، ملوثين بتوجهات وأفكار عنصرية كان يدعو لها الحاخام العنصري الراحل مئير كهانا، صاحب شعار “الموت للعرب”، ومؤسس حركة “كاخ” العنصرية الداعية للترانسفير.
وقتها، لم ينكر “الشاباك” أمر النشر، وقال معقبًا إن “حركتي “كاخ” و”كهانا حي” غير قانونيتين منذ 1994، بل وهما معرّفتان، منذ 2016، كمنظمتين إرهابيتين، لكنهما واصلتا النشاط، وإنه عمل من أجل كشف فعالياتهما وإحباطها طبقًا للقانون، مثلما أنه يعالج شبهات بتسرّب هذه الجهات لمؤسسات الحكم، خاصة سلطات تطبيق القانون”.
وتم اعتقال الضابط المسرّب المعرّف كمعتقل أمني، وما زال ممنوعًا من لقاء محامي دفاع، وطلبت وحدة “ماحاش”، في الأسبوع الماضي، تمديد اعتقاله 16 يومًا، لكن محكمة إسرائيلية استجابت للطلب جزئيًا وأمرت بتمديد اعتقاله ثمانية أيام فحسب، وغدًا، الأربعاء، من المنتظر أن تطالب بتمديد إضافي.
وعلاوة على تسريب الوثيقة الداخلية الخاصة بالتحقيق بـ”تسرّب الكاهانية” للشرطة لوزير ولصحافي (شكلي وسيغل)، هناك وثيقة أخرى تم تسريبها لصحافية إسرائيلية (شيريت أفيطان كوهن) حول موقف “الشاباك” من الأحداث التي سبقت السابع من أكتوبر، ويعتقد الضابط الذي سرّبها أنها تتناقض مع نص التحقيق الداخلي في “الشاباك” حول أحداث السابع من أكتوبر.
وخوّلت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال صلاحية التحقيق مع رجال “الشاباك” لوحدة “ماحاش”. ومنذ السادس من الشهر الجاري، تجري تحقيقات تحت أمر منع نشر واسع خوفًا من المساس بـ”أمن الدولة”.
وطبقًا لملف التحقيق، فإن ضابط “الشاباك” المعتقل قال، خلال التحقيق معه، إنه رغب بإطلاع الجمهور على مواضيع تتسم بأهمية جماهيرية من الدرجة الأولى تم طرحها بشكل مزوّر من قبل جهات صاحبة مصلحة تسيطر على المعلومات بحوزة “الشاباك”، زاعمًا أيضًا أن المعطيات التي سرّبها ليست سريّة.
وفي بيانها، تبدي شرطة التحقيق مع رجال شرطة وأمن “ماحاش” أسفها عن كشف تفاصيل القضية، رغم أمر منع النشر، ما اضطرها لرفعه، خاصة أن ما نُشر جزئي وينسج صورة مشوهة عن القضية.
وأوضحت “ماحاش” أن الضابط المعتقل استغل منصبه الأمني وقدرته على بلوغ المعلومات من أجل تسريب معطيات سرية في عدة مناسبات لجهات غريبة.
يُشار إلى أن عضو الكنيست طالي غوطليب (الليكود) لم تحترم أمر منع النشر، وبادرت لكشف تفاصيل القضية، أمس، في حسابها بتطبيق “إكس”، ووجهت سهامها ضد “مثلث برمودا”، قاصدة المستشارة القضائية للحكومة ورئيسي الشاباك و”ماحش”، متناغمة بذلك مع نتنياهو، الذي يواصل حملاته على “الدولة العميقة”.
من جهته سارع وزير الأمن الداخلي بن غفير، المشتبه به من قبل “الشاباك” بإدخال “الكاهانية” لقيادة الشرطة، للقول إن “الشاباك” جَمَعَ معلومات ضده من أجل اغتياله سياسيًا، وذلك بعدما جمعوا معلومات ضد المفتش العام الجديد للشرطة وضد قائد سلطات السجون، وبعدما جمعوا معلومات عن بعض قادة الشرطة الممتازين الذين كان خطأهم الوحيد أنهم طبّقوا القانون واحترموا توجهات الوزير، وبعدما حاكوا ملفات ضد رئيس الحكومة. وتابع: “الآن يأتي دور الصحافيين للتنصت عليهم، وهذا ما حذّرت منه منذ بداية الطريق. رونين بار، غالي بهراب ميارا، وكيرن بار مناحم، ثلاثتهم من أتباع الدولة العميقة وهم اجتازوا كل حد”.
يُشار إلى أن كل ذلك يجري منذ قبل الحرب، ومنذ أُعلن عن “الإصلاحات القضائية” (الانقلاب على النظام السياسي)، في مطلع 2023، وفي إطار الصراع بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية التي وقفت ضد “الانقلاب السياسي”، ما جعلها هدفًا للحكومة، بيد أن الحرب فاقمت هذه المواجهة ضمن الصراع على وعي الإسرائيليين حيال السؤال: من المسؤول عن الفشل الكبير في السابع من أكتوبر؟
ضمن هذا السجال، تدّعي الحكومة أن الفشل هو للمؤسسة الأمنية والعسكرية، التي لم تكتشف مخططات “حماس”، ولم تقوَ على مجابهة الهجوم في الأيام الأولى، وفي المقابل، تؤكد المؤسسة الأمنية أنها أخفقت في تطبيق مسؤولياتها، لكن الفشل الأكبر هو فشل إستراتيجي للحكومة التي راهنت على أن “حماس” مرتدعة، وأنه يمكن اقتناء الهدوء بالأموال، وأنها حالت دون اغتيال قادة “حماس” رغبة منها بالحفاظ على حكم “حماس” في القطاع، لتكريس الانقسام الجيوسياسي بين غزة ورام الله، منعًا للتقدم في فكرة تسوية الدولتين وقيام دولة فلسطينية.
المصدر: القدس العربي
