في الوقت الذي اتهمت فيه السلطات المحلية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، جهات خارجية وداخلية، بينها حزب «العمال الكردستاني» باستغلال تظاهرات الموظفين المحتجين على تعطيل صرف مرتباتهم منذ أشهر، خلّف تعاطي قوات الأمن الكردية مع المتظاهرين الذين كانوا يرومون دخول مدينة أربيل، موجة غضب لدى الأوساط السياسية ومنظمات حقوقية، معتبرين ذلك انعكاساً لنهجٍ سلطويٍ خطير.
ورد النائب في البرلمان الاتحادي يوسف الكلابي، على تصريحات أدلى بها محافظ اربيل، أوميد خوشناو، أول أمس، بشأن عدم استقبال المحتجين في محافظته، مشيرا إلى أن «الوجوه الكالحة» التي ذكرها المحافظ في تصريحه، هي تلك الوجوه المتعبة التي افترشت السواتر للدفاع عن الوطن عندما كان «أشباه الرجال» في منازلهم، ينتظرون موعد رحلات الطيران للهروب.
وقال في بيان، إن «تصريحات محافظ أربيل الأخيرة لا ترتقي إلى مستوى اللغة التي ينبغي أن يستخدمها شخص يشغل منصباً رفيعاً في الدولة».
ووفق الكلابي فإن «الاحتجاجات التي يقودها نخبة من المثقفين والموظفين والمعلمين تعبر عن مطالب مشروعة، ويجب أن يُنظر إليها بعين الاحترام والتقدير».
وأشار إلى أن «المتظاهرين لم يقوموا بأي أعمال تخريبية بل خرجوا بطريقة سلمية وحضارية للمطالبة بحقوقهم» مؤكدا أنه «بدلاً من التضييق وتكميم الأفواه ورمي الإطلاقات النارية والمواجهة معهم عند سيطرة المحافظة كان الافضل على السلطة في الإقليم أن تتحمل مسؤوليتها في الاستماع لمطالب الشعب».
وأوضح أن «الحلول تكمن في الحوار الجاد والإصلاح الحقيقي الذي يحقق العدالة والاستقرار وليس في التبريرات أو التصريحات التي تزيد من تعقيد الأوضاع» داعياً في الوقت عينه إلى «فتح باب الحوار البناء والعمل على إصلاح الأوضاع بما يخدم مصلحة الجميع ويحقق مطالب المحتجين بطرق سلمية وديمقراطية».
مدينة بوليسية
وكتب الناشط الكردي محمود ياسين «تدوينة» يقول فيها معلقاً على منع المحتجين من دخول أربيل، إنه «رغم استخدام أسايش (أمن) أربيل الغاز المسيل للدموع ومنع دخول معلمي السليمانية إلى أربيل، لكنّ المعلمين عبروا سيطرة ديكلة (إحدى مداخل أربيل) بين المحافظتين».
فيما كتب الناشط الكردي مراد كردستاني يقول: «القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، منعت المتظاهرين من الدخول، واستخدمت القمع ضدهم، والرصاص الحي. هنا نعلم أن أربيل، أصبحت مدينة بوليسية، لا يمكن لأي شخص الخروج بتظاهرات، إلا بموافقة أمنية».
كذلك، وثّق «تحالف الدفاع عن حرية التعبير» الحقوقي، استخدام قوات الأمن الكردية «القمّع المفرط» لمنع المتظاهرين من دخول عاصمة الإقليم للاحتجاج هناك.
وفي بيان صحافي، ذكر التحالف الحقوقي الذي يرعاه «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» إنه يدين بأشد العبارات «القمع الممنهج الذي مارسته سلطات إقليم كردستان ضد المعلمين والموظفين المحتجين في السليمانية، ويستنكر بشدة الاعتداءات العنيفة، وشيطنة الحراك السلمي الذي يطالب بحقوق مشروعة تتعلق بالرواتب والأوضاع المعيشية المتدهورة».
ورأى أن «القمع الذي تعرض له المتظاهرون، بما في ذلك استخدام العنف المفرط والغاز المسيل للدموع والاعتقالات، يعكس نهجا سلطويا خطيرا، يهدف إلى تكميم الأفواه وترهيب المواطنين الذين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي. هذا السلوك القمعي لا يليق بسلطة تدّعي احترام الحقوق والحريات، بل يرسّخ صورة نظام يواجه المطالب العادلة بالقوة بدلامن الاستجابة لها بحلول جادة».
واعتبر التحالف أن «استمرار حملة التحريض والتشويه ضد المحتجين، ووصفهم بصفات تهدف إلى تقويض شرعية مطالبهم، هو جزء من استراتيجية متعمدة لتجريم الحراك الشعبي وتبرير القمع» مؤكداً أن «هذه الأساليب لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة الفجوة بين المواطنين والسلطات».
حقوقيون ينددون بقمع المتظاهرين عند مدخل عاصمة الإقليم
وطالب تحالف الدفاع عن حرية التعبير، في بيانه المنشور أمس، حكومة إقليم كردستان بـ«وقف فوري لكافة أشكال العنف ضد المتظاهرين، والإفراج عن جميع المعتقلين، وضمان بيئة آمنة لممارسة حرية التعبير والتظاهر السلمي».
وحذّر من أن «التمادي في قمع الأصوات سيؤدي إلى نتائج كارثية، ونؤكد أن حرية التعبير وحقوق الإنسان ليست امتيازات تمنحها السلطة، بل حقوق أصيلة لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف».
في السياق ذاته، أكد مسؤول منظمة «المراسلين لحقوق وتنمية الصحافيين» هوزان قادر، أنه «خلال تظاهرات المعلمين والموظفين، تم ارتكاب خروقات عدة بحق المؤسسات الإعلامية والصحافيين في مناطق مختلفة من محافظة أربيل، وخاصة عند نقطة تفتيش (ديكله) وهذه الخروقات تبعث على القلق العميق بالنسبة لنا».
ودعا قادر، في تصريح نقله إعلام حزب «الاتحاد» أمس، القوات الأمنية والأطراف السياسية، إلى أن النأي بالصحافيين عن الصراعات و«عدم ارتكاب انتهاكات بحقهم، وترك الإعلاميين ليقوموا بتغطية الأحداث بحرية».
انتهاكات ضد الإعلام
ووفق المنظمة الحقوقية فإنه «مورست انتهاكات بحق 9 مؤسسة إعلامية و22 صحافيا، 9 منهم أصيبوا بالغاز المسيل للدموع، كما داهمت قوة أمنية باللباس المدني وباسم الآسايش، مكتب فضائية كي إن إن في أربيل، واستولوا على الممتلكات الصحافية وأجهزة الموبايل والمستلزمات الشخصية للمتواجدين في المكتب».
وأفاد أيضاً أن «القوات الأمنية منعت 4 فرق إعلامية من العودة الى أربيل بعد تغطية الأحداث في ديكله، كما تم اعتقال فريق مؤسسة (بولتيك بريس) الإعلامية من قبل قوات الآسايش، أثناء مقابلة صحافية مع أحد النشطاء المدنيين داخل مدينة أربيل، ولم يتم إطلاق سراحهم حتى ساعة إعداد هذا الخبر».
في الطرف المقابل، وجهت حكومة إقليم كردستان، أصابع الاتهام لجهات داخلية وخارجية وحزب العمال الكردستاني الـبي كي كي بمحاولة استغلال مطالب الموظفين في السليمانية، فيما أشارت إلى أنها لن تسمح بمحاولة تقويض أمن إقليم.
وقالت وزارة داخلية الإقليم في بيان، إنه «منذ عدة أيام، لوحظ تجمع لعدد من الموظفين في منطقة السليمانية، حيث إن المطالب المشروعة للموظفين وشرائح إقليم كردستان كانت دائماً ضمن أولويات حكومة إقليم كردستان».
وأضافت: «في هذا السياق، تم العمل باستمرار مع الحكومة الفيدرالية في بغداد لتحقيقها وقد تم إحراز تقدم جيد إلى حد ما، وبالتنسيق مع بغداد، نحن نسعى لحل القضايا العالقة» لافتة إلى أن «بعض الأشخاص والجهات الخارجية والداخلية في العراق يريدون استغلال هذه المطالب لأغراضهم المشبوهة، وبعض الأطراف التابعة، والجهات الخارجة عن القانون، وحزب العمال الكردستاني وآخرون يستغلون هذه الفرصة وينوون استخدامها لزعزعة أمن المناطق الأخرى في الإقليم، وبذلك يخلطون المطالب المشروعة للموظفين مع أهدافهم الخاصة».
وأشارت إلى أنه «مع احترام الحق في التظاهر، سيتم منع أي محاولة لتقويض أمن إقليم كردستان» مشددة بالقول: «لن يُسمح بأي محاولة خارج نطاق القوانين والتعليمات».
فيما وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، التظاهرات عند أحد مداخل العاصمة أربيل بـ«المسيسة».
وكتب زيباري في «تدوينة» يقول إن «حركة الاعتصام التي نظمت مؤخرا في السليمانية مسيسة بامتياز».
وأضاف أن «الأجدر بالإخوة المعتصمين أن يحولوا خيمهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام إلى ساحة التحرير أو شارع الإمام القاسم أمام وزارة المالية للمطالبة بدفع استحقاقهم المالية بانتظام» منوهاً أن «حكومة الإقليم حسمت الامر مع بغداد».
المصدر: الوثيقة
