كشفت مجلة “فورين بوليسي” في تقرير حديث عن الثروة الديموغرافية التي يمتلكها العراق، والتي ظهرت بوضوح في الإحصاء السكاني الذي أجري في نوفمبر الماضي.
التقرير أكد أن أكثر من 60% من سكان العراق ينتمون للفئة العمرية القادرة على العمل (15-64 عامًا)، مما يعكس إمكانات كبيرة لتحويل هذه القوة البشرية إلى قوة اقتصادية إقليمية إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل.
الإحصاء الذي اعتُبر خطوة تاريخية، أجرته الحكومة العراقية بمساعدة دولية ركز على بيانات أساسية كالجنس، العمر، والمستوى التعليمي، دون الخوض في تفاصيل عرقية حساسة.
النتائج الأولية للإحصاء أظهرت تعدادًا سكانيًا يتجاوز 45 مليون نسمة، مما يبرز النمو السكاني السريع رغم عقود من الحروب والعقوبات.
المجلة أشارت إلى أن التركيبة السكانية للعراق تشابه تلك التي أسهمت في النهضة الاقتصادية لبلدان شرق آسيا خلال التسعينيات. ومع ذلك، أكدت أن تحقيق هذه الإمكانية يتطلب إدارة سياسية واقتصادية فاعلة.
ويجب على العراق توظيف شبابه في قطاعات إنتاجية ومشاريع استثمارية مستدامة بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط والوظائف الحكومية.
كما نوه التقرير إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع استثمارات مستهدفة في قطاعات الزراعة، التصنيع الغذائي، والنقل.
و رغم ما يملكه العراق من ثروة شبابية هائلة، تتمثل المشكلة الكبرى في انتشار البطالة بين هذه الفئات الشابة. إذ أن أكثر من 60% من سكان العراق هم في سن العمل، ولكن الغالبية العظمى منهم لا يجدون فرصًا كافية لدخول سوق العمل، ما يؤدي إلى تفشي البطالة، التي باتت تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد الوطني.
تعتبر البطالة بين الشباب أحد أبرز المشاكل التي تواجه العراق اليوم، إذ لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والأمنية أيضًا. ففي ظل قلة فرص العمل في القطاعين العام والخاص، يجد الشباب أنفسهم عالقين في دائرة من الانتظار، ما يعزز من شعور الإحباط واليأس لديهم. هذا الوضع يزيد من احتمالية تفشي مظاهر ال
المصدر: المسلة
