في مدينة الفلوجة، التي شهدت مراحل طويلة من إعادة البناء بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحروب والصراعات، برزت قضية جديدة تهدد استقرار المجتمع المحلي وتثير تساؤلات عن نزاهة التوظيف الحكومي.
ووفقًا لمصادر محلية، يتم إصدار شهادات سكن مزورة تُستخدم لإدراج أسماء موظفين من خارج محافظة الأنبار ضمن قوائم تعيينات التربية في المدينة.
هذه الشهادات المزورة، كما أفادت مصادر، تمت عبر شبكات معقدة من الفساد والرشاوى، حيث أشارت تقارير إلى تورط شخصيات نافذة من نواب وأحزاب ورؤساء عشائر في تسهيل إصدارها.
تحدث أحد سكان الفلوجة عن الموضوع قائلاً: “حقوق سكان الفلوجة الأصليين تُنتهك يوميًا بهذه الطريقة. نحن أولى بالوظائف، لكن المتنفذين لديهم حسابات أخرى. أصبح التعيين اليوم وسيلة لإرضاء الحلفاء أو كسب الأصوات الانتخابية”.
حديث هذا المواطن يعكس الغضب السائد بين أهالي المدينة الذين يشعرون أن فرصهم تُسرق أمام أعينهم.
من جهة أخرى، قالت تغريدة انتشرت مؤخرًا: “التعيينات في التربية ليست مجرد وظائف، بل هي فرص تعليمية تضيع بسبب التزوير. كيف سنبني جيلاً واعيًا إذا كانت العملية التربوية نفسها تُدار بالفوضى والفساد؟” هذه التغريدة أثارت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين.
ووفق معلومات، فإن عمليات التزوير تُدار من خلال حلقات فساد تمتد إلى جهات في دوائر حكومية تعمل على تسهيل إصدار شهادات السكن مقابل مبالغ مالية. وقال مصدر سياسي إن “هذه الممارسات ليست جديدة، لكنها تتزايد مع اقتراب الانتخابات، حيث تُستخدم الوظائف كأداة لاستمالة الناخبين وضمان الولاء”.
وفي السياق ذاته، ذكرت معلومات أن “التزوير في شهادات السكن أصبح ظاهرة مقلقة. هناك حاجة ملحة لتحرك الجهات الرقابية لضمان الشفافية في التعيينات”. تصريحاتها هذه لاقت ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض محاولة لتبرئة ساحة الذين يُتهمون بالتواطؤ في هذه العمليات.
وقال تحليلإن هذه القضية لن تؤثر فقط على حقوق سكان الفلوجة، بل ستخلق فوضى داخل المؤسسات التعليمية نفسها. “عندما يتم تعيين موظفين على أسس غير نزيهة، فإن ذلك ينعكس سلبًا على جودة التعليم، ويزيد من حالة الإحباط بين الكوادر التربوية المؤهلة التي يتم تهميشها”، وفقًا لما جاء في التحليل.
التوقعات تشير إلى أن هذه الأزمة قد تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة. ومع استمرار الاقتصاد العراقي في مواجهة تحديات كبيرة، بما في ذلك عجز في الميزانية وفائض في أعداد الموظفين الحكوميين، فإن التوظيف غير المدروس قد يزيد العبء على الدولة.
ويبدو أن الدعاية الانتخابية لها الكلمة العليا، حيث تستمر الأحزاب في استغلال الوظائف كوسيلة لتعزيز شعبيتها، رغم التحذيرات من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل القريب.
المصدر: المسلة
Publisher: Almasalah
