تصاعد الجدل السياسي في العراق حول العلاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وسط تباين في المواقف بين التحذير من انعكاسات أي انفتاح غير محسوب والدعوة إلى التعامل بواقعية مع الوضع القائم في دمشق.
و حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من أي محاولات للالتفاف على العملية السياسية في العراق، مشيراً إلى مخاوف من سيناريو مشابه لما حدث في سوريا.
و تعكس هذه التحذيرات قلقاً أوسع لدى بعض القوى السياسية من إمكانية انتقال تداعيات الأزمة السورية إلى الداخل العراقي، سواء من خلال تنامي الجماعات المسلحة أو تصاعد حدة الاستقطاب الطائفي.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات متلفزة، أن استقرار سوريا ينعكس مباشرة على الأمن في العراق، محذراً من أن وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشكل تهديداً محتملاً في حال حدوث أي انهيار أمني هناك. هذه المخاوف تعيد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجه العراق، خاصة مع استمرار خطر التنظيمات المتطرفة وإمكانية عودة نشاطها في حال عدم التنسيق الإقليمي الفاعل.
و يستمر التواصل العراقي مع وزير الخارجية السوري، رغم غياب أي زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي. هذا التواصل، وإن كان محدوداً، يعكس رغبة بغداد في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع القيادة السورية، لكن دون اتخاذ خطوات قد تثير تحفظات إقليمية أو دولية.
ويعتقد بعض المراقبين أن من مصلحة العراق تبني سياسة تعامل إيجابية مع الوضع القائم في سوريا، انطلاقاً من حقيقة أن الفوضى هناك تشكل تهديداً مباشراً للأمن العراقي. ورغم ذلك، فإن الحكومة العراقية تبدو متأخرة في بناء علاقات رسمية مع الإدارة السورية الجديدة مقارنة بدول عربية أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة الخارجية العراقية ومدى تأثرها بالتحالفات الإقليمية والدولية.
ويبقى الملف السوري عاملاً حساساً في المشهد العراقي، حيث يتقاطع الأمن والسياسة والمصالح الإقليمية، ما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه محكومة بحسابات دقيقة تتعلق بالاستقرار الداخلي والتوازنات الخارجية.
المصدر: المسلة
