تأتي تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة لتضع حداً قاطعاً للتكهنات والتأويلات التي تحوم حول موقفه من الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في نوفمبر 2025. وتمثل هذه التغريدة تأكيداً صريحاً على موقفه الثابت من مقاطعة العملية الانتخابية، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على ما وصفه المحللون بـ”مزوري الموقف” من القوى السياسية المتنافسة.
وشدد الصدر في تصريحه على منع استخدام اسم آل الصدر في الحملات الانتخابية أو ضمن أسماء الكتل والشخصيات، في إشارة واضحة إلى رفضه القاطع لأي محاولة لاستغلال اسمه أو تراث عائلته السياسي لأغراض انتخابية. وتعكس هذه الخطوة حرص الزعيم الصدري على الحفاظ على نقاء موقفه السياسي وعدم السماح بتشويه رسالته من خلال الاستخدام غير المشروع لاسمه.
وأكد الصدر على أن صمته لا يعني الرضا على القوى السياسية الحاكمة، في رد صريح على محاولات بعض الكتل والشخصيات الترويج لفكرة موافقته على الحالة السياسية الراهنة أو احتمالية مشاركته في الانتخابات المقبلة. وتأتي هذه التوضيحات في ظل استمرار بعض القوى السياسية في الترويج لفكرة تغيير موقف الصدر، وهو ما يفعلونه لأغراض انتخابية محضة كما يؤكد المراقبون.
وتشير الإحصائيات الأولية إلى أن أكثر من مليون ناخب شاب من مواليد 2005-2007 سيشاركون لأول مرة في الاقتراع، وسط انقسام واضح في الآراء حول تأثير غياب التيار الصدري على نتائج الانتخابات. وتتوقع التقديرات أن يؤثر غياب التيار الصدري، الذي حصل على 73 مقعداً في انتخابات 2021، على التوازن السياسي في البرلمان المقبل.
وتروج بعض القوى الشيعية لفكرة أن التيار الصدري سوف يكون مسؤولاً عن اختلال التوازن السياسي لصالح القوى السنية، حيث ستزداد مقاعدهم في البرلمان بسبب انحسار المشاركة الشيعية الانتخابية. وتشير التوقعات إلى أن غياب الكتلة الصدرية قد يؤدي إلى إعادة توزيع المقاعد بشكل يخدم القوى السنية والكردية على حساب الكتل الشيعية الأخرى.
ولكن الصدر يريد أيضاً أن يوصل رسالة واضحة إلى القوى الشيعية الأخرى مفادها أن هذه القوى من دونه لن يكون لها رصيد مهم في الشارع العراقي. وتعكس هذه الرسالة إدراك الصدر لحجم تأثيره الشعبي وقدرته على تحريك الجماهير، وهو ما يجعل موقفه من المقاطعة أكثر تأثيراً على المشهد السياسي العام.
وتشهد الساحة السياسية العراقية حالياً تحولات جذرية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، حيث تتفكك التحالفات الكبرى وتتقدم القوائم المنفردة على حساب الكتل التقليدية. وتشير المؤشرات إلى أن المشهد السياسي لا يزال يحمل بصمات النظام الطائفي الذي تأسس عقب الاحتلال الأمريكي، رغم محاولات بعض القوى الخروج من هذا الإطار.
وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لم تتلق بعد طلباً رسمياً من التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات، مما يعزز من ثبات موقف الصدر من المقاطعة. وتشير التقارير إلى أن إغلاق باب تسجيل الأحزاب والتحالفات قد حسم الجدل حول احتمالية تغيير موقف التيار الصدري، على الأقل في هذه الدورة الانتخابية.
وتواجه القوى السياسية المتنافسة تحدياً كبيراً في ملء الفراغ الذي سيتركه غياب التيار الصدري، خاصة في المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية حيث يتمتع الصدر بشعبية واسعة. وتشير الاستطلاعات الأولية إلى أن نسبة كبيرة من أنصار التيار الصدري قد تمتنع عن التصويت التزاماً بتوجيهات زعيمهم، مما قد يؤثر على نسب المشاركة الإجمالية في الانتخابات.
المصدر: المسلة
