تشتعل ساحة الصراع الانتخابي في العراق قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وسط تباينات حادة بين المكونين السني والشيعي، تعكس تاريخاً طويلاً من الانقسامات والتوترات الطائفية.
وتتصاعد حدة المنافسة الانتخابية في المناطق السنية بشكل غير مسبوق، حيث يواجه الناخبون السنة خيارات متعددة ومتباينة، بينما تحافظ الكتل الشيعية على جمهورها الثابت الذي يصوت لها في كل دورة انتخابية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن 78% من الناخبين الشيعة سيصوتون لنفس الأحزاب التي صوتوا لها سابقاً، مقابل 42% فقط من الناخبين السنة.
وتبرز المخاوف من تكرار سيناريوهات انتخابات 2010 و2018، حين شهدت المناطق السنية انقسامات حادة أضعفت تمثيلها السياسي، وأدت إلى خسارة مقاعد لصالح كتل أخرى. وتظهر الإحصائيات أن المناطق السنية سجلت أدنى نسب مشاركة في الانتخابات السابقة بلغت 41% مقارنة بـ 63% في المناطق الشيعية.
وتتجلى الصراعات بين القيادات السنية في تشكيل تحالفات متنافسة، حيث أعلن تحالف “السيادة” بزعامة خميس الخنجر عن تشكيل ائتلاف “القيادة السنية الموحدة” في فبراير الماضي، بينما يستعد تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي لخوض الانتخابات منفرداً، في مشهد يعيد إلى الأذهان انقسامات 2021.
وتتزامن هذه الانقسامات مع تحديات أمنية واقتصادية تواجه المناطق السنية، التي لا تزال تعاني من آثار الحرب ضد تنظيم داعش، وضعف الخدمات، وتراجع الاستثمارات. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن معدلات البطالة في المحافظات السنية تتجاوز 30%، مقارنة بـ 18% في المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية.
وتعود جذور هذه الظاهرة إلى تحولات ما بعد 2003، حين فقد السنة العرب، الذين يشكلون نحو 20% من سكان العراق، مكانتهم التاريخية في قيادة الدولة. وتكررت هذه الظاهرة في انتخابات 2005 و2010 و2014، حين أدت الانقسامات السنية إلى إضعاف تمثيلهم في البرلمان.
وتتفاقم المخاوف من تأثير هذه الانقسامات على السلم المجتمعي، خاصة مع تصاعد خطاب التخوين والتسقيط المتبادل بين القيادات السياسية.
وتحذر منظمات مجتمع مدني من أن استمرار هذه الخطابات قد يؤدي إلى عزوف الناخبين وتراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات.
المصدر: المسلة
