تواصل الحكومة العراقية مساعيها لإنهاء ملف النزوح الداخلي، الذي يُعدّ واحداً من أبرز تداعيات الحرب على تنظيم “داعش”. إلا أن التحديات المتشابكة من فساد إداري، وتردي البنية التحتية، والعوائق الأمنية في المناطق المحررة، تقف حائلاً أمام إغلاق هذا الملف الذي يؤثر على النسيج الاجتماعي والاستقرار الوطني.
وفي 24 يونيو الماضي، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة 397 نازحاً إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ضمن خطة الحكومة لتسريع إعادة النازحين. ومع ذلك، يشير الواقع إلى أن هذه العودة ليست سوى جزءٍ من صورة أكبر ما زالت تُلقي بظلالها على البلاد.
رؤية سياسية لدعم الجهود الحكومية
رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، أكد في تصريحاته الأخيرة دعمه الكامل لجهود الحكومة في طي صفحة النزوح، مشيراً إلى أهمية تعضيد دور الأمم المتحدة في تسليط الضوء على معاناة العائدين. وفي بيان صدر عنه، شدد الحكيم على ضرورة العمل بسرعة لحل المشكلة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للنازحين.
هذه التصريحات، تُطالب بإعادة تقييم دور وزارة الهجرة، وتشير إلى توجه سياسي متزايد نحو حسم الملف .
الأوضاع في مخيمات النزوح.. بين وعود الحكومة وواقع المعاناة
ما زالت مخيمات مثل “الجدعة” جنوب الموصل تشهد عودة تدريجية للعائلات النازحة. وفق تصريحات شيروان الدوبرداني، عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، شهدت الفترة القريبة الماضية إعادة الدفعة السابعة عشرة من نازحي مخيم الهول بواقع 150 عائلة. ولكن، هناك حاجة إلى معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية لهذه العودة، خاصة في ظل افتقار المناطق المحررة للخدمات الأساسية.
الفساد وغياب التخطيط يفاقمان المشكلة
من جانب آخر، يعدّ الفساد الإداري والمشاريع المتعثرة أبرز العوائق أمام استكمال إعادة الإعمار وتهيئة بيئة ملائمة للعائدين. وبرغم الميزانيات المخصصة، تظل قرى ومدن عديدة بلا ماء أو كهرباء أو مدارس، مما يعيد النازحين إلى دوامة الفقر والمعاناة.
التحليل: هل العراق على الطريق الصحيح؟
إغلاق ملف النزوح ليس مجرد إجراء حكومي، بل اختبار لجدية الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية. العراق بحاجة إلى خطوات حاسمة، تشمل إصلاح القضاء لمحاسبة الفاسدين، والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز النظام التعليمي والصحي، كما أشار العديد من المحللين والمثقفين عبر منصات التواصل.
و إنهاء أزمة النزوح يعني أكثر من توفير مأوى للعائدين؛ إنه يتعلق بترسيخ مفهوم المواطنة والمساواة في دولة تُعاني من الانقسامات الطائفية والسياسية.
المصدر: المسلة
https://almasalah.com/archives/108288
