تنص المادة 77 من الدستور العراقي:
اولآ: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزآ الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.
ثانيآ: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزآ الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
مقدمة:
بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، واجهت الأحزاب السياسية وبالأخص الإسلامية التي كانت تتشكل منها المعارضة آنذاك تحديًا بالغ التعقيد يتعلق بجميع كوادرها وأعضائها والمتعاطفين معها. فقد كان معظم هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية اللازمة لتولي مناصب حكومية، حيث لم تتجاوز مستوياتهم التعليمية في أغلب الأحيان الشهادة الابتدائية، وبعضهم لا يجيد القراءة والكتابة، مما جعلهم غير مؤهلين قانونيًا وفنيًا لشغل أي منصب أو وظيفة رسمية. ومع ذلك، تم لاحقًا التغلب على هذه العقبة بطرق غير قانونية ومثيرة للجدل، شملت تزوير الشهادات أو الحصول عليها بوسائل مشبوهة.
في أعقاب إقصاء غالبية الكوادر الوظيفية ذات الخبرة من النظام السابق تحت ذريعة “هيئة اجتثاث البعث”، التي أُعيدت تسميتها لاحقًا بـ “هيئة المساءلة والعدالة”، تم توزيع كوادر وأعضاء ومناصري أحزاب المعارضة على معظم مفاصل الدولة ووزاراتها ودوائرها ومؤسساتها الحيوية. ومع تصاعد الصراع والتنافس الحاد بين الأحزاب الشيعية بشكل خاص وأحزاب الإسلام السياسي بشكل اعم، والتي سعت بدورها للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من غنائم المناصب العليا في مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، برزت حاجة ماسة لتأهيل أعضائها وقياداتها بسرعة فائقة. فقد كان الحصول على شهادات جامعية أمرًا ملحًا لضمان استمرار سيطرتها على هذه المناصب، خصوصًا أن انتظار أربع سنوات – المدة الطبيعية للحصول على درجة البكالوريوس – كان يُعتبر طويلاً جدًا في ظل تسارع ديناميكيات التقاسم الطائفي والمذهبي للسلطة، حيث كانوا يخشون فقدان هذه المناصب لصالح آخرين.
لمعالجة هذا الوضع الطارئ، عملت تلك الأحزاب على استغلال نفوذها السياسي لسنّ تشريعات وقوانين رسمية تتيح لأعضائها ومنتسبيها، الذين كانوا مرشحين لتولي مناصب رفيعة مثل مدير عام أو حتى وزير أو سفير أو منصب في وزارة الدفاع والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية، الحصول على شهادات جامعية بسهولة ويسر. وشمل ذلك اعتماد أساليب مثل التعليم عن بُعد أو الدراسة بالمراسلة، التي سمحت بتجاوز الاشتراطات التقليدية للتعليم العالي، مما أثار تساؤلات واسعة حول مدى مصداقية هذه العملية وتأثيرها على كفاءة إدارة الدولة في مرحلة ما بعد الاحتلال.
إن الفوضى التي اجتاحت منظومة التعليم العالي في العراق بعد عام 2003، خاصة في منح الدرجات العلمية والتخصصات، تعكس أزمة عميقة ما زالت مستمرة حتى اليوم. فقد ساهمت قوانين ملزمة أُصدرت في تلك الفترة في تشريع وتسهيل التصديق على شهادات جامعية مشبوهة ومزورة، حيث تم الحصول عليها من خلال جامعات وكليات تعتمد نظام الدراسة عن بُعد أو المراسلة، وذلك مقابل مبالغ مالية دون الالتزام بمعايير أكاديمية حقيقية. وفي سياق متصل، شهد العراق انتشارًا واسعًا للجامعات الأهلية الخاصة ذات الطابع التجاري، التي أُسست دون ضوابط أو معايير صارمة، وغابت عنها عمليات التفتيش المفاجئ أو الرقابة الدورية لتقييم جودة التعليم الأكاديمي ومدى مطابقته للمناهج العلمية الرصينة والمعتمدة عالميًا في منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
كان الهدف الأساسي لهذه الكليات التجارية ينحصر في جني الأرباح المادية، حيث كان الشرط الوحيد للطالب هو تسديد الأقساط الشهرية، دون الاكتراث بمستوى التأهيل الأكاديمي أو الرصانة العلمية. ولم تكن هذه الجامعات الأهلية، في معظمها، سوى مشاريع استثمارية تفتقر إلى أي أسس أكاديمية، تابعة غالبًا لقيادات حزبية نافذة أو قادة فصائل مسلحة استغلوا نفوذهم السياسي لتأسيسها وحتى الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق. هذه المؤسسات التعليمية التجارية كانت تمنح شهادات عليا مقابل المال، وما يزيد من خطورة الأمر أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” كانت تُصادق رسميًا على هذه الشهادات العليا، مما كشف عن ثغرات جسيمة في النظام التعليمي الحكومي والأهلي. لقد أظهرت هذه الظواهر الشاذة مجتمعة “عورة” التعليم العالي في العراق، حيث غاب الدور الحقيقي لقسم التقويم ومعادلة الشهادات في الوزارة، الذي كان من المفترض أن يتولى التدقيق والتحقق من صحة الشهادات ومصداقيتها. بدلاً من ذلك، تحول هذا القسم إلى أداة شكلية للمصادقة الروتينية دون تحقيق أو بحث جدي. وفي ظل المعايير الأكاديمية العالمية، يُفترض بطالب الماجستير أو الدكتوراه أن ينشر ما لا يقل عن بحثين أصليين في مجلات علمية محكمة ومعترف بها دوليًا، مع كونه الباحث الرئيسي، وأن تكون هذه الأبحاث مستمدة من موضوع أطروحته. كما يجب أن تُدرج هذه الأبحاث في بنوك فهرسة عالمية في تصنيف المجلات المحكمة الموثوقة، مثل Scopus أو Web of Science، قبل مناقشة الرسالة أو الأطروحة. وعند المناقشة، تقوم لجنة علمية متخصصة في مجالها بمراجعة الأبحاث للتأكد من خلوها من صفة الانتحال وضمان أن الطالب هو المؤلف الحقيقي لها وليس غيره. لكن في العراق، تم تجاهل هذه الاشتراطات تمامًا، مما أدى إلى تدني مستوى الشهادات العلمية وفقدانها لقيمتها الأكاديمية والمهنية على المستوى العربي والعالمي.
لم تكن فضيحة قضية بيع الشهادات الجامعية المزورة للعراقيين، هي الأولى من نوعها التي كشفتها صحيفة “المدن” اللبنانية في 25 آب 2021، التي تسببت في حينها بضجة إعلامية تخطت ووصلت الى الإعلام العربي والغربي , ولكن في حقيقة الأمر كانت بسبب العدد والكم الهائل الذي تم المصادقة علي هذه الشهادات الجامعية بصورة رسمية من قبل ما تسمى بـ ( الملحقية الثقافية العراقية / لبنان ) والتي بلغ عددها اكثر من 27 الف شهادة جماعية توزعت على مختلف الاختصاصات الجامعية , حيث سبق للكاتب “صباح البغدادي” وفيما بعد أصبحت تنشر من قبل “منظمة عراقيون ضد الفساد” بدورها نشرت سلسلة مطولة من التحقيقات الصحفية الاستقصائية والتي كانت في اغلبها معززة بالوثائق والمستندات الرسمية , التي تثبت بما لا يدع مجال للشاك أو التأويل بان هناك نواب ووزراء وسفراء وقضاة وموظفين عموميين ومدراء عاميين وضباط في وزارتي الداخلية والدفاع وبقية الأجهزة الأمنية قد تم توثيق شهاداتهم الجامعية المزورة بصورة رسمية وبالأخص حدث هذا بعد إن استلم القيادي في حزب الدعوة الإسلامية “على الأديب” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ” 21 ك1 2010 – 8 أيلول 2014 ” وقد نكون في حينها من السباقين بإلقاء الضوء على ملفات الفساد (1) وبالأخص ملف “الشهادات الجامعية” وكانت بصورة مفصلة ومن خلال تحقيق صحفي استقصائي بعد أسابيع قليلة من خلال ورود وثائق رسمية حصلت عليها “المنظمة” في وقته ” ص.ب /31/ 5981 بتاريخ 11 /6/ 2008″ يتعلق بسرعة أنهاء خدمات الأستاذ الدكتور السيد “عبد الله حسن الموسوي /المستشار الثقافي في السفارة العراقية بالعاصمة البريطانية / لندن “(2) حيث كان قد وقف بدوره سدآ منيعآ لكل من حاول من الوزراء والمسؤولين أن يصادق على شهادتهم الجامعية غير المعترف بها ومن خلال الملحقية التي كان يتراسها , لذا سارعوا بإقالته من منصبه لكي يتفرغون بعدها على وضع شخص يستطيعون من خلالها مصادقة شهاداتهم الجامعية بكل سهولة ومن دون اعتراض من أي جهة ما دام التزام الوزير “علي الأديب” بهذا الموضوع شخصيآ ولغرض تسهيله قدر الإمكان .
لذا ومن خلال هذه المقدمة أعلاه وان كانت مطولة بعض الشيء والتي رغبة بدورها “المنظمة” أن نوضحها لجمهور قراءها وللراي العام , بصورة اكثر وضوح وقدر الإمكان , حول حقيقية خفايا ملف الشهادات الجامعية المزورة وما تم كذلك من ورود تعليقات وتوضيحات وتجارب مروا بها من قبل القراء الأفاضل وكذلك من بعض المهتمين بهذا الموضوع والمكبلة أيديهم من المسؤولين والموظفين في مختلف مكاتب تحقيقات “هيئة النزاهة الاتحادية” وفي بعض الوزارات , حيث يكاد هؤلاء تكون اتصالاتهم ورسائلهم التي وصلت “للمنظمة” تصب في نفس أتجاه المعاني والمفردات , لذا فقد إفادة لنا عدة مصادر من السادة الأفاضل وكلن في اختصاصه الوظيفي الرقابي بأن بتوضيحهم :” موضوع الشهادات الجامعية المزورة والتي تم الحصول عليها من خلال كل من (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم / جامعة الجنان / الجامعة الإسلامية) وهذه الأخيرة تابعة بصورة مباشرة الى (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) في لبنان إضافة الى الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية الإيرانية التي تمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالإضافة الى الشهادات الجامعية من الهند وتايلند والشهادات التي تم منحها من خلال الكليات الأهلية العراقية يكاد يكون جميع قادة الأحزاب المتمثلين في بـ(حكومة الاطار التنسيقي) اتفقوا فيما بينهم على لملمة الموضوع وعدم إعادة فتحه مرة أخرى , وحتى نحن في مختلف دوائر (هيئة النزاهة) لا نستطيع بعد الإن إثارة موضوع تزوير الشهادات الجامعية وحتى لو حدث جدلا في المستقبل أن تم إثارة هذا الموضوع مرة أخرى في وسائل الإعلام من قبل بعض النواب أو المسؤولين فسيكون فقط من باب الابتزاز السياسي ليس إلا ” ثم يضيف لنا احد السادة المسؤولين :” اذا اردنا أن نبحث في ملف الشهادات الجامعية المزورة التي تم الحصول عليها مقابل أموال فلا نستطيع على الأقل حاليآ مع وجود الوزير (الدكتور) نعيم العبودي ( 27تشرين الأول 2022 / الى الإن ) (3) لان شهادة “البكالوريوس والماجستير والدكتوراه” هي من ضمن الشهادات الجامعية المزورة التي حصل عليها بالإضافة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان ، والأمين العام لمجلس الوزراء د حميد نعيم الغزي ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي (7 أيار 2020 الى 27 تشرين الأول 2022) , كذلك شهادات الجامعية للنائبين (حسين المالكي) و(ياسر صخيل)، أقارب نوري المالكي، وهي مزورة ولا أصل لها و(الدكتور)علي حسين عبد القادر المؤيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات السابق .وغيرهم العشرات والمئات من النواب والوزراء والمسؤولين والمدراء العامين ومدرسين في الجامعات الأهلية والحكومية ومن دون أي رصانة أكاديمية علمية وبطريقة مشبوهة وعبثية وفوضوية “.
لكن ما لفته انتباهنا أكثر رسالة توضيح وتعقيب من قبل أحد السادة المسؤولين الأفاضل، تشعر معها ومن خلال كلمات عباراته مدى غصة الألم والمرارة بقوله:” عندما يشهد الشعب العراقي استدعاء جميع المسؤولين الذين زُوّرت شهاداتهم الجامعية، ودون استثناء لاي أحد منهم، إلى دائرة تحقيقات هيئة النزاهة، فإن ذلك قد يُعدّ إشارة واضحة إلى وقوع تحول جذري – أو بمثابة انقلاب – يهدف إلى انتشال سفينة العراق الغارقة من أوحال ومستنقعات الفساد المالي والإداري والأخلاقي والذي طال أمده وبدون أي حلول ناجعة ومعالجة جذرية له. ولكن هذا الحدث قد يمثل لنا إشارة وبداية الشرارة لإعادة توجيه بوصلة البلاد نحو مسارها الصحيح، من خلال محاسبة هؤلاء المسؤولين وغيرهم ممن استغلوا مناصبهم الوظيفية للإثراء غير المشروع على حساب المواطن العراقي، متذعرين بـ “مظلومية شيعة أهل البيت” كستار لتبرير سرقات أفعالهم غير الأخلاقية. هكذا خطوة جريئة لو حدثت فعلا قد تزرع معها الأمل مرة أخرى في نفوس الشعب العراقي وفي استعادة العدالة المفقودة وإنهاء عقود من التجاوزات لسرقة المال العام ودون أي رادع قانوني أو أجرائي تتخذه السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية والتي أنهكت هذه السرقات والاختلاسات البلاد وشعبها وما ملف على سبيل المثال وليس الحصر (سرقة الأمانات الضريبية) عنهم ببعيد”.
وبدورها “المنظمة” تشكر السادة المسؤولين والمحققين الأفاضل , وكل من تواصل معها من جمهور قراء الراي العام خلال الفترة الماضية وحول هذا الموضوع ـــ وغيرها من المواضيع الأخرى , والتي حتمآ سوف تأخذ طريقها للنشر خلال الأيام والأسابيع القادمة خدمة للمصلحة العامة ــ والذي ينتج عنه تخريب متعمد ومدروس لغرض عدم إعادة الصرح العلمي العراقي لسابق عهده ــ فعلأ كيف نستطيع أن نحاسب أصحاب الشهادات الجامعية المزورة اذا كان الوزير التعليم العالي والبحث العلمي شخصيآ لديه شهادة جامعية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه قد أخذها بمقابل مادي!!؟ رحم الله الشاعر “سبط أبن التعاويذي” وقد انشد في احدى قصائده ليقول: “إذا كان رَبُّ البيتِ بالدفِّ ضارباً فشيمةُ أهلِ البيت كلِّهِمُ الرَّقصُ”.
معآ يد بيد ضد مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق!
شعار المنظمة بأن: المعلومة يجب أن تكون متاحة للجميع، ويظل الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجمهور الراي العام دون أي تمييز!.
منظمة عراقيون ضد الفساد
Iraqi-organization-against-corruptio@protonmail.com
أول ما كنا بدأنا به من خلال سلسلة التحقيقات الصحفية الاستقصائي ــ بعد أن كنا نخوض سابقآ وقبل عام 2003 في مقالاتنا بالشأن السياسي العراقي ــ كانت بتاريخ تشرين الأول من سنة 2006 التي كانت معززة في حينها بالوثائق والمستندات الرسمية تخص المحامي “عبد الكريم كامل جاسم الساعدي / مدير الدائرة القانونية في الهيئة العليا لاجتثاث البعث ” الذي كان محكوم بجريمة جنائية وفق المادة 194 من قانون العقوبات الجزائية لاشتراكه بانتزاع إضبارة من محكمة التمييز من خلال كتاب مزور، وقد أطلق سراحه من السجن لشموله بقرار العفو العام المرقم 225 لسنة 2002. ثم توالت بعد ذلك السلسلة ولغاية الإن مستمرة بفضل وجود ثلة من المسؤولين الشرفاء الذين ما يزالون مصرين على كشف الحقائق كما هي للراي العام.
سيادة الأستاذ الدكتور الموسوي المحترم ما يزال على قيد الحياة ويمكن إن يشرح لنا وللرأي العام أكثر حول موضوع إقالته من منصبه , كذلك كواليس خفايا صراعه ووقوفه ضد المسؤولين والقيادات الحزبية الإسلامية التي كانت تريد إن تصدق لكوادرهم ومنتسبيهم ومناصريهم شهاداتهم الجامعية المزورة، لكن بالمقابل سوف نعذره كل العذر إذا لم يستطع الإدلاء بشهادته للتاريخ ويمكن يكون بسبب حراجة موقفه الوظيفي أو نعذره حتمآ حتى أنكاره لما جاء أعلاه، ولكن الوثائق والمستندات الرسمية التي لدينا سوف تثبت العكس تمامآ
أذا حاول أي مواطن من الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوف لن تجد أي سيرة ذاتية منشورة وبالتفصيل للوزير (الدكتور) نعيم العبودي!!؟ فقط هناك سيرة ذاتية لوكلاء الوزارة “أ. د. حيدر عبد ضهد” وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي، وكذلك وكيل الوزارة للشؤون الإدارية” أ.د.عدنان إبراهيم عبد الجميل” أما المستشارون فقط موجود سيرة ذاتية عائدة الى الأستاذ “عبد الحسن عطية حسن الزغيبي “.
المصدر: صوت العراق
