إعلام الاحتلال: المعطيات بشأن ارتفاع التضخّم بسبب الحرب تنذر بالأسوأ

أكدت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ المعطيات التي نشرها المكتب المركزيّ للإحصاء الإسرائيلي تنذر بالأسوأ بشأن التضخّم وغلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية في "إسرائيل" مع استمرار الحرب على مختلف الجبهات.

وبيّنت المعطيات ارتفاع مؤشّر غلاء الأسعار لشهر آذار/مارس الماضي بنسة 0.6%، ممّا أدى إلى ارتفاع التضخّم من 2.5% إلى 2.7%، كذلك ارتفعت أسعار الملابس (3.5%) والأحذية (2%)، وشؤون "الثقافة والترفيه" إلى  1.5%.

وقالت القناة الإسرائيلية إنّ التضخّم ارتفع أكثر ممّا هو مُتوقّع وذلك قبل موجة الغلاء، موضحةً أنّ هذا الارتفاع بدأ منذ أن أعلنت سلسلة من الشركات المستوردة والمُصدّرة رفع الأسعار.

وفي بعض التفاصيل، ذكرت مراسلة الدائرة الاقتصادية دانا يركاتسي، أنّ أسعار منتجات الحليب سترتفع، مبيّنةً أنّ أسعار هذه المنتجات "التي تخضع للرقابة" سوف ترتفع بداية من شهر أيار/مايو المقبل بنسبة 4.48%.

وأوضحت أنّ هذا الارتفاع هو نتيجة لسياسة وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش، مع وزارة الزراعة ومعامل الألبان في "إسرائيل".

وعلّقت القناة الإسرائيلية على ارتفاع أسعار منتجات الحليب بالقول: "هذا سيجعلنا نفلس، فهذه مواد أساسية، ليست شيئاً تختاره لأنّه رفاهية".

وأشارت القناة إلى إلى أنّ "بنك إسرائيل" امتنع عن خفض الفائدة، في الأسبوع الأخير، على الرغم من أنّ التضخّم بدا عميقاً.

وفي مجال العقارات، كشفت القناة أيضاً ارتفاع أسعار الوحدات الاستيطانية، إذ "قفزت في كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير بنسبة 1% بالمقارنة مع كانون الأول/ديسمبر – كانون الثاني/يناير، وذلك في كلّ  أرجاء إسرائيل".

وتوقّعت "كان" الإسرائيلية أنّ ارتفاع سوق الإسكان وغلاء المعيشة يوجّه ضرباته إلى "إسرائيل" حتى أكثر مما هو مُتوقّع.

وفي وقت سابق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تأثير الحرب على الناتج المحلي وحجم الصادرات والواردات ومعدل البطالة وقيمة "الشيكل".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه في نهاية العام 2023، حدث انخفاض سنوي بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع، مقارنةً بالفصل الثالث وأقلّ من التوقّعات بانخفاض قدره 20.7%.

وتسبّبت الحرب، وفق معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في انخفاضٍ حادّ في الصادرات (22.5%)، والإنفاق الخاص (26.9%)، والاستثمارات في الأصول الثابتة (67.9%) والواردات (42.4%).