زيادة مشبوهة في عدد المسافرين الذين حصلوا على الدولار بسعر السفر دون مغادرة العراق

تقدم وثائق حديثة من ديوان الرقابة المالية في العراق تفاصيل ملف فساد كبير يتعلق بعمليات بيع الدولار للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد. وتكشف هذه الوثائق عن وقوع مخالفات جسيمة، حيث قام أكثر من 151 ألف مواطن بالحصول على الدولار الأمريكي بسعر الدولة الرسمي لأغراض السفر، دون أن يغادروا البلاد. ويعني ذلك أن هؤلاء المواطنين قاموا ببيع تلك الأموال في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح.

إجمالي المبلغ المتحقق من عملية الاحتيال هذه تجاوز 600 مليون دولار، تم شراؤها رسميًا لأغراض السفر، ولكنها في الحقيقة ذهبت إلى السوق الموازي لتحقيق أرباح بسبب فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية السوداء.

وفي إطار التحقيق، تم التدقيق في المبيعات النقدية للبنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية للمسافرين في الفترة من 1 فبراير إلى 8 يوليو 2023. وتوصل التحقيق إلى أن عدد المسافرين وفقًا للمنصة الإلكترونية بلغ 1,481,186 مسافرًا، بينما عدد المسافرين الفعليين عبر المنافذ الحدودية بلغ 1,329,246 مسافرًا. وبالتالي، تبين أن هناك زيادة قدرها 151,940 مسافرًا في عدد المسافرين المثبتين في المنصة الإلكترونية.

إجمالي المبالغ المصروفة بلغت حوالي 607.76 مليون دولار، مما يشير إلى أن الدولار تم بيعه للزبائن بالسعر الرسمي دون أن يتم تحقق سفرهم، وهذا يعني استفادة المتورطين من فرق السعر في السوق الموازية.

التقرير يشير أيضًا إلى أن بعض موظفي البنك المركزي قاموا بشراء الدولار للسفر مرتين خلال نفس الشهر، مرة عن طريق البنك المركزي بشكل مباشر خارج المنصة، ومرة عن طريق منصة البيع النقدي. وهذا يتعارض مع تعليمات دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية. كما أن البنك المركزي لم يضمن بيع الدولار للموظفين ضمن قاعدة بياناتبيع العملة الأجنبية، مما يشير إلى عدم صحة الرقم الإجمالي المعلن لكمية الدولار المباع نقدًا.

تعتبر هذه الوثائق دليلاً قويًا على وجود فساد وتجاوزات خطيرة في عمليات بيع الدولار للمسافرين في العراق.

وتستند هذه المخالفات على استغلال فرق الأسعار بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني.

ومن المفترض أن تتخذ السلطات العراقية إجراءات صارمة لمعالجة هذا الفساد الواسع النطاق ومحاسبة المتورطين. يجب أن تتعاون الجهات المعنية في تعزيز نظام المراقبة والرقابة على عمليات بيع العملات الأجنبية وتنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمنع حدوث مثل هذه المخالفات في المستقبل.

يعد هذا الكشف عن فساد في عمليات بيع الدولار للمسافرين إشارة قوية إلى ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي وتطوير آليات فعالة لمكافحة الفساد. يتطلب ذلك تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عمليات البيع والشراء وتحقيق التنمية المستدامة للعراق.