لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في غربي الأنبار لهجوم بواسطة طائرات مسيرة، مما أدى إلى تجدد المخاوف من انهيار الاتفاق الضمني بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة على خفض التصعيد ضد القوات الأمريكية. جاء هذا الهجوم في وقت حساس، حيث تحاول الحكومة العراقية التفاوض على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.
انهيار الاتفاق الضمني
والهجوم على قاعدة عين الأسد يشكل خرقاً واضحاً للاتفاق الضمني الذي توصلت إليه الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة لخفض التصعيد ضد القوات الأمريكية ما يضع الحكومة العراقية في موقف حرج، حيث تسعى إلى التوصل إلى حلول وسط تحقق التوازن بين مطالب الفصائل بإخراج القوات الأمريكية والحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد.
في السياق ذاته، صرحت القيادة العسكرية الأمريكية في العراق بأن تنظيم “داعش” يحاول إعادة تنظيم صفوفه، مما يشير إلى استمرار الحاجة إلى وجود قوات التحالف لضمان استقرار الوضع الأمني. ويرى بعض المحللين أن هذه التصريحات قد تكون مبرراً لاستمرار بقاء القوات الأمريكية في العراق، مما يزيد من تعقيد الموقف السياسي.
معارضة الفصائل والأحزاب
من جهة أخرى، تستمر الفصائل والأحزاب العراقية في رفض أي مماطلة في ملف إخراج القوات الأمريكية، مما يزيد الضغط على الحكومة العراقية لتحقيق تقدم في هذا الملف. هذه الضغوط تتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث عقدت السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، لقاءات مع سياسيين عراقيين لمناقشة مسألة انسحاب قوات التحالف.
تحركات دبلوماسية
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد قبل أيام أن وفداً عسكرياً سيزور واشنطن قريباً لإجراء مباحثات حول الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة. هذه المباحثات تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية، مما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات كبيرة في كيفية إدارة هذا الملف الحساس.
ويتضح من التطورات أن العراق يمر بفترة من التوتر السياسي والأمني، حيث تتصارع مختلف القوى على تحديد مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.
والحكومة العراقية تجد نفسها في موقف صعب، حيث يجب عليها أن توازن بين الضغوط الداخلية والخارجية. ومن جهة، هناك ضغط الفصائل والأحزاب التي تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، ومن جهة أخرى، هناك حاجة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في مواجهة تهديدات تنظيم “داعش”.
و الهجوم على قاعدة عين الأسد يبرز مدى تعقيد الوضع في العراق، ويشير إلى احتمالية تصاعد التوترات في الفترة القادمة فيما الحكومة العراقية تحتاج إلى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة لإدارة هذا الملف، وضمان تحقيق الاستقرار الداخلي بالتوازي مع التفاوض مع الولايات المتحدة حول مستقبل الوجود العسكري في البلاد.
