أعلنت قيادة عمليات بغداد،، عن إلقاء القبض على خمسة مطلوبين قضائياً، من بينهم متهمين اثنين بتنفيذ جريمة “الدكة العشائرية” على أحد الدور السكنية شرقي العاصمة. تأتي هذه العمليات الأمنية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون والحد من ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية.
تفاصيل العملية الأمنية
بحسب البيان الصادر عن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، بإسناد من الوكالات والأجهزة الاستخبارية، من إلقاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة. جاء هذا النجاح الأمني نتيجة للممارسات الأمنية المستمرة والتجوال الدوري للدوريات في المناطق الساخنة.
خطوات العملية:
تلقى الفريق الأمني معلومات تفيد بحدوث إطلاق نار نتيجة لنزاع عشائري في منطقة الشعب بجانب الرصافة. فور تلقي المعلومات، تم تشكيل فريق عمل متخصص للتعامل مع الحادث. تحرك الفريق الأمني إلى الموقع المحدد، وبعد الوصول، تم البدء في التحقيق وجمع المعلومات الأولية ومراجعة كاميرات المراقبة. بناءً على الأدلة والمعلومات التي تم جمعها، تم مداهمة الموقع المحدد واعتقال المتهمين وضبط الأسلحة والعتاد بحوزتهم.
تعد هذه العملية خطوة هامة في مساعي السلطات العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد. ويمكن تحليل الأبعاد الأمنية والاجتماعية لهذه العملية كالتالي:
وتسهم مثل هذه العمليات في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحضرية، مما يقلل من حالات النزاعات العشائرية والعنف المسلح كما تشير إلى جدية السلطات في ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، مما يساهم في ردع الجرائم المستقبلية.
و تمثل “الدكة العشائرية” شكلاً من أشكال العنف المجتمعي الذي يتطلب تدخلاً حازماً من قبل السلطات للحد منه ومنع تفاقمه.
وتنتشر “الدكة العشائرية” في بغداد ومحافظات العراق بسبب مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، منها ضعف سلطة القانون وتراجع الثقة في المؤسسات القضائية يدفع الأفراد إلى اللجوء إلى العشائر لحل النزاعات، مما يعزز من ثقافة العنف الأهلي.
وانتشار السلاح غير المرخص وسهولة الحصول عليه يزيد من احتمالية وقوع هذه النزاعات المسلحة.
والبطالة والفقر يزيدان من التوترات الاجتماعية، مما يؤدي إلى تفاقم الخلافات وتحولها إلى مواجهات عنيفة.
كما ان التراث القبلي والتقاليد العشائرية التي تشجع على الرد الفوري والانتقام تساهم في استمرار هذه الظاهرة. أخيرًا، الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الأمني العام يعززان من انتشار النزاعات العشائرية كوسيلة لحماية الحقوق والمصالح.
المسلة
