أبلغ وفد رسمي فلسطيني أوفد إلى عمان لبحث خطة عمل مشتركة ضد “إجراءات الكابينيت” الإسرائيلي الأخيرة الجانب الأردني بأن مجلس وزراء إسرائيل بدأ يحضر لتنفيذ أجندة خطة منهجية موقعة باسم وزير المالية والدفاع.
والخطة تهدف إلى إضفاء شرعية بموجب القوانين الإسرائيلية المحلية على قرار سياسي إسرائيلي يقضي بإلغاء جميع القوانين الناظمة لإيقاع الحياة والخدمات والبناء ورخص البناء والعمل البلدي في مناطق واسعة كانت مذيلة بالحرف “أ” بموجب اتفاقية أوسلو خلافا لإعادة المناطق”سي” لولاية وزارة الاستيطان ونقل كل تجمعات البدو العشوائية خلافا لإلغاء سجلات ملكية الأراضي في مناطق واسعة من “مسار ب” أيضا.
تلك الخطوة تعني وفي كل بساطة تقويض الوجود القانوني للسلطة الفلسطينية وهي القناعة التي عبّرت عنها وأقرّتها سلطة رام الله لأول مرة في محاضر اجتماعات رسمية مع لجان أردنية.
وهي إجراءات قال وفد السلطة إنها تشكل “صدمة” ويدعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا بل لا يرفضها السفير الأمريكي مايك هاكابي بالرغم من كل حبل الأكاذيب التي ترددها الإدارة الأمريكية.
وصف مسؤولون فلسطنيون في اجتماعات تنسيقية المشهد بأنه”صعب ومعقد” وأن المشكلة الأعسر هي تلك التي ستبدأ مع حظر مؤسسات العمل البلدي ووقف كل التحويلات البنكية مما سيجعل السلطة اليا “على حافة الإفلاس”.
أردنيا في المقابل يبرز و يتصاعد الغموض على الاقل في الموقف الرسمي.
والانطباع أن نتنياهو تقصد إلقاء بالون الاختبار الخاص بضم الضفة الغربية بالقطعة والتقسيط.
القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء المصغر ملزم لحكومة إسرائيل مرجح في القراءة الأردنية أنه درس مع بعض مستويات القرار الأمريكي حيث تعتقد عمان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هو الداعم الخلفي والخفي وراء الستارة لكل إجراءات اليمين المتشدد في تل أبيب.
الواضح أن نتنياهو اتخذ هذه الخطوات لكي قبل زيارته مساء الأربعاء لواشنطن لتحسين موقعه التفاوض مع إدارة ترامب ولضمان تقديم “رشوة” للمتطرفين في ائتلافه تخوّفا من انفلات أي من الأحزاب في غيابه خلافا لوعوده قبل السفر بالعودة بأفضل صفقة ممكنة بعد ابتزاز الأمريكيين في جزئية التوقيع على الانضمام لمجلس السلام العالمي.
رأي اليوم
