نفت الشرطة الفلسطينية ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول وجود “شبكات سرقة منظمة” استهدفت آليات ثقيلة “بواجر” في محافظة رام الله والبيرة.
وقالت الشرطة، اليوم السبت، إن هذه الادعاءات “لا تستند إلى معلومات دقيقة، ولا تعبّر عن الواقع الجنائي والأمني في المحافظة، أو الوطن عمومًا”.
ونقلت “وفا” عن الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، تأكيده أن مجمل قضايا سرقة أجهزة حواسيب “البواجر” المسجلة لدى الشرطة في رام الله وضواحي القدس، والتي يُشتبه بوقوف أكثر من شخص خلفها على مدار السنوات الماضية، لا تتجاوز 7 قضايا فقط، بينها قضيتان فقط تم تسجيلهما منذ بداية العام الجاري 2025، وقد تم توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم بارتكابها.
وبحسب ارزيقات فإن “ما يتم تداوله حول وجود عصابات منظمة تمارس السرقات بشكل ممنهج في رام الله هو عارٍ تمامًا عن الصحة، والمجتمع الفلسطيني، رغم الظروف الصعبة، لا يزال خاليًا من مظاهر الجريمة المنظمة المعروفة في مجتمعات أخرى”.
كما أكد أن الشرطة، عبر وحداتها المختصة، “تتابع بشكل يومي كل القضايا المرتبطة بالسرقة والجرائم الأخرى، وتتخذ إجراءات سريعة وحاسمة بحق مرتكبيها”.
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر، لما لذلك من أثر على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
وبين ارزيقات أن قضايا السرقة شكلت ما نسبته 23.3% من بين كافة الجرائم، وقد تلقت الشرطة على مدار العام الماضي 9421 جريمة تتعلق بالسرقة في كافة المحافظات بأشكالها المختلفة من سرقات المنازل والمحال التجارية، والسطو المسلح، والنشل، وسرقة الأموال المسروقة وغيرها.
وأشار ارزيقات إلى أنه “ورغم التعقيدات العملياتية على الأرض وتعقيدات ظروف العمل والمعيقات الكبيرة إلا أن الشرطة أنهت 6779 قضية من هذه القضايا وكشفت ملابساتها، محققة إنجاز ما نسبته 72% من مجمل ما هو مسجل لدى إداراتها المختلفة”، لافتًا إلى أن “جهودًا تبذل لاستكمال الإجراءات فيما تبقى منها والسعي لكشف ملابساتها”.
المصدر: عرب48
