أفاد مصدر فلسطيني مطّلع لـ”قدس برس” بأن قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إلى جانب عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية، أبلغت الجهات المصرية والأمريكية، قبل أسابيع، اعتراضًا رسميًا على اختيار سامي نسمان ضمن لجنة التكنوقراط المكلّفة بإدارة قطاع غزة، وتولّيه الملف الأمني.
وأضاف المصدر أن الوسطاء تعهّدوا بإعفاء نسمان في أقرب وقت ممكن، واختيار بديل عنه، على خلفية الرفض الواسع من حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى لوجوده في اللجنة.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر إعلامية أن نسمان لن يرافق الوفد الحكومي إلى داخل قطاع غزة، وسيبقى في مكتبه بمعبر رفح، تحاشيًا لمواجهة عائلات فلسطينية تتهمه بالتورط في قتل أبنائها خلال فترات سابقة من عمله في جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية.
وارتبط اسم سامي نسمان، وهو ضابط كبير في مخابرات السلطة الفلسطينية الذي يقوده اللواء ماجد فرج، بأدوار أمنية مثيرة للجدل خلال واحدة من أخطر المراحل التي مرّ بها الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب معطيات أمنية حصلت عليها “قدس برس”، فإن نسمان تورّط بتشكيل خلايا أمنية ضمّت عناصر وضباطًا من أجهزة السلطة الفلسطينية، عملت داخل قطاع غزة خلال فترة الحرب.
وأفادت المعطيات بأن هذه الخلايا جمعت معلومات حساسة عن المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، قبيل اجتياحه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في توقيت بالغ الخطورة، حيث جرى نقل هذه المعلومات مباشرة إلى الاحتلال، ما سهّل استهداف واحدة من أهم المؤسسات الطبية المحمية بموجب القانون الدولي، وعرّض المرضى والنازحين والطواقم الطبية لخطر مباشر.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ تشير معلومات أمنية إلى تورّط نسمان في تهريب عملاء وعناصر استخبارية عبر شاحنات المساعدات الإنسانية، مستغلًا الغطاء الإغاثي في وقت كان فيه سكان قطاع غزة يبحثون عن الغذاء والدواء.
كما تفيد المعطيات ذاتها بأن نسمان دعم عائلات متفلّتة وعناصر مسلّحة لخلق حالة من الفوضى الداخلية وضرب الجبهة الداخلية في القطاع، بما يخدم أهداف الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على غزة.
وكانت قد أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، قبل سنوات، حكمًا غيابيًا على اللواء سامي نسمان مستشار رئيس جهاز المخابرات العامة للمحافظات الجنوبية، بالسجن 15 عامًا، بتهمة “الإخلال بالأمن العام”.
وكانت حركة “حماس” وعدد من الفصائل الفلسطينية قد أبدت في وقت سابق اعتراضًا على اختيار رامي حلس مسؤولًا عن ملف الأوقاف ضمن لجنة التكنوقراط، على خلفية تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، وصف فيها عملية “طوفان الأقصى” بأنها “أغرقت القطاع في وحل الجهل والدمار والقتل والتشرد والنزوح”، ونعَتها بـ”الطوفان المزعوم”.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن هذه التصريحات قوبلت برفض فلسطيني واسع، ما أدى إلى إعفاء حلس من مهمته، وتعيين محمد يوسف سلامة بديلًا عنه في ملف الأوقاف.
المصدر: قدس برس
