قال وزير الداخلية السوري الجديد محمد عبد الرحمن، إن 14 من عناصر الوزارة قُتلوا وأصيب عشرة آخرون في ريف محافظة طرطوس.
ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك عنه القول إنهم سقطوا في كمين من قبل “فلول” النظام السابق.
وتعهد عبد الرحمن “بالضرب بيد من حديد” لكل من “تسول له نفسه العبث بأمن سوريا وحياة أبنائها”.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، أن 14 من عناصر قوى الأمن العام في ريف طرطوس قُتلوا أثناء محاولتهم اعتقال مسؤول سابق في نظام الأسد، تردد أنه أصدر أوامر إعدام وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء.
وقال المرصد إن دورية من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، كانت في مهمة لاعتقال “الضابط في قوات النظام السابق محمد كنجو حسن الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا”، من مكان إقامته في خربة المعزة.
وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا، أن “المطلوب يعتبر واحدا من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء”.
وأشار إلى أن “اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية”.
وكشف المرصد أن “شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية”، و”نصبوا كمينا لها قربها، حيث استهدفوا إحدى سيارات الدورية”.
وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت خربة المعزة و”اعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني”.
وأصبح سجن صيدنايا الواقع شمال العاصمة السورية دمشق، رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم عائلة الأسد، وخاصة منذ اندلاع الحرب في العام 2011.
وتقدّر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن 30 ألف شخص دخلوا السجن منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين، وخصوصا أنه نادرا ما يُبلّغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.
(رويترز)
المصدر: القدس العربي
