كشفت وسائل إعلام عبرية، أن القنصلية البلجيكية في القدس المحتلة، والسفارة في “تل أبيب”، أوقفت مؤخراً خدمات مثل إصدار أو تجديد جوازات السفر، وتسجيل المواليد والزواج، وتسهيل التصويت في الانتخابات البلجيكية للمواطنين المقيمين خارج الخط الأخضر (المستوطنات في الضفة الغربية)، وهي الحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967 والتي تفصل الأراضي المحتلة عام 48 عن الضفة الغربية.
ووفق موقع / واينت/ العبري، يأتي هذا التحرك نتيجةً لقرار اتخذته الحكومة البلجيكية في سبتمبر/أيلول 2025، والذي تضمن سلسلة من الإجراءات السياسية المرتبطة باعترافها المشروط بدولة فلسطينية.
وأضاف الموقع، أنه رغم أن هذا الاعتراف كان مشروطاً بعدم مشاركة “حماس” في أي حكومة فلسطينية مستقبلية – وهو شرط لم يتحقق – فقد بدأت بلجيكا بتنفيذ أجزاء أخرى من القرار الشهر الماضي.
وتشمل هذه الإجراءات حظر الرحلات الجوية العسكرية الإسرائيلية فوق المجال الجوي البلجيكي، وفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ومنع تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات.
وأشار الموقع إلى أن السكان المتضررين، تلقوا إشعارًا رسميًا عبر البريد الإلكتروني، يُعلمهم بأن عناوينهم غير معترف بها بموجب القانون الدولي الذي تلتزم به بلجيكا.
وأوضحت الرسائل الإلكترونية أنهم لم يعودوا مسجلين لدى القنصلية، وهو وضع ينطبق أيضًا على أفراد أسرهم المقيمين في نفس العنوان. وأُبلغ المواطنون البلجيكيون أنه بإمكانهم استئناف القرار خلال 60 يومًا أو استعادة الخدمات بالانتقال إلى مكان معترف به بموجب القانون الدولي وتحديث عنوانهم الرسمي.
وجاء في الرسالة المرسلة من القنصلية البلجيكية في القدس: “لقد استقررتم في مستوطنة غير معترف بها بموجب القانون الدولي الذي تلتزم به بلجيكا. ولذلك، لم تعد مسجلاً في هذا العنوان في سجل السكان القنصلي. وينطبق هذا أيضاً على أفراد عائلتك المقيمين في نفس العنوان.”
وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال، أنها تلقت شكاوى من مواطنين بلجيكيين وأنها بصدد مراجعة الأمر. وفي بيان لها، أدانت الوزارة هذا الإجراء ووصفته بالتمييزي.
وأعربت سلطات الاحتلال، عن رفضها القاطع لحرمان المواطنين البلجيكيين المقيمين في الضفة الغربية من الخدمات القنصلية. ووصفت الوزارة قرار بلجيكا بأنه “مخزٍ ومنافق، إذ ينطوي على تمييز ضد المواطنين بناءً على مكان إقامتهم”. وأكدت الوزارة أنها أبلغت السلطات البلجيكية باحتجاجها، وتدرس اتخاذ خطوات ثنائية إضافية.
وكانت بلجيكا قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، وتعد من أبرز الدول الأوروبية التي انتقدت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت عقب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتعرض قطاع غزة لعدوان أدى إلى “إبادة جماعية” شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلف العدوان أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف قاسية، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار واسع محا معظم مدن القطاع.
قدس برس
