افادت تحليلات خاصة، وردت الى المسلة ان من المحتمل أن يصبح العراق ساحة لمواجهة أوسع ضد حزب العمال الكردستاني، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا. وهذا التعاون سوف يؤدي إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد مواقع الحزب في شمال العراق، مما يعزز الضغوط على التنظيم. ومع ذلك، فإن تركيز الجهود على حزب العمال يجب ان لا يحول الأنظار عن مكافحة فلول داعش، مما يستدعي ضرورة الحفاظ على توازن استراتيجي لضمان عدم استفادة داعش من أي انشغال أمني محتمل في المناطق المحررة.
وافادت التحليلات ان مستقبل الاتفاق بين العراق وتركيا قد يحمل نتائج متعددة. على الجانب الإيجابي، إذ سوف يؤدي إلى تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني في العراق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني في المناطق الشمالية. وإذا تم تنفيذ المذكرة بشكل فعال، قد يتطور التعاون العسكري بين البلدين ليشمل جوانب أخرى، مثل مكافحة الإرهاب بشكل عام، مما يساهم في تحسين العلاقات الثنائية.
ومع ذلك، هناك تحديات محتملة. قد يواجه الاتفاق مقاومة داخلية في العراق، خاصة من القوى السياسية التي تعارض التعاون مع تركيا أو التي تتعاطف مع القضية الكردية. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يُدار الصراع بحذر، فقد يتسبب في توترات جديدة داخل العراق، خصوصًا في المناطق الكردية.
وشهدت العلاقات العراقية التركية تطورًا ملحوظًا بعد توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين وزيري الدفاع في البلدين، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري، لا سيما في مواجهة تهديدات حزب العمال الكردستاني. هذه المذكرة تعكس رغبة مشتركة في إنهاء المخاطر التي يشكلها هذا التنظيم على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وناقش البلدان إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، ما يعزز التعاون في مجالات متعددة.
ووقع وزيرا الدفاع العراقي والتركي مذكرة تفاهم عسكرية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مواجهة تهديدات حزب العمال الكردستاني.
وتم توقيع هذه المذكرة بالأحرف الأولى، ما يمثل خطوة غير مسبوقة في إطار التنسيق الأمني بين البلدين لمكافحة الإرهاب فيما أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن هذه المذكرة تتضمن مواد يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مما يعزز من فاعلية التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وبغداد.
وتطرق الاجتماع بين وزيري الخارجية إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي وقعها البلدان خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق.
وهذه الاتفاقيات تشمل مجالات متعددة مثل الاقتصاد، التجارة، الطاقة، الثقافة، والسياحة. وتم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في المفاوضات حول إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين. هذه الخطوة من المتوقع أن تنشط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بين العراق وتركيا.
فيما يتعلق بالتعاون ضد حزب العمال الكردستاني، أكد الوزير العراقي على أهمية هذه المذكرة التي تعتبر الأولى من نوعها بين البلدين.
وتمت مناقشة تحويل معسكر بعشيقة، الذي يضم قوات تركية، إلى مركز تدريب تابع للجيش العراقي، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات بين البلدين.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة من العراق مثل جبل قنديل وسنجار، وأكد حسين أن هذا الوجود يشكل تهديدًا للديمقراطية في العراق. وفي خطوة مهمة، قررت الحكومة العراقية حظر ثلاث منظمات تابعة للحزب وصنفتها كمنظمات إرهابية.
أشار وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى التقدم الإيجابي في إنشاء مركز عمليات مشترك بين العراق وتركيا لمكافحة حزب العمال الكردستاني، وأعرب عن استياء تركيا من العلاقات التي تربط الاتحاد الوطني الكردستاني بالحزب الكردي، مؤكدًا أن الجهود المبذولة لتعميق التعاون بين البلدين مستمرة.
المسلة
