يشهد العراق نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، حيث تشير التقديرات إلى أن البلاد بحاجة إلى ما بين 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، في ظل تفاقم أزمة الإسكان المزمنة. هذه الأزمة تفاقمت بشكل كبير بسبب النمو السكاني السريع والهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، فالعديد من العراقيين باتوا يتوجهون إلى المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل بحثًا عن فرص عمل وخدمات أفضل، ما أدى إلى زيادة الطلب على السكن في هذه المناطق.
و يعاني العراق من نمو سكاني مرتفع، حيث يقدر معدل النمو السكاني السنوي بما يزيد عن 2.7%. هذا النمو يشكل ضغطًا كبيرًا على المدن التي تستقبل عددًا متزايدًا من السكان الذين يهاجرون من الريف بحثًا عن فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية أفضل. وهذا النزوح يزيد من الضغط على البنية التحتية القائمة في المدن ويعزز الحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة باستمرار.
وعلى الرغم من الحاجة الماسة للوحدات السكنية، فإن وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية تسير ببطء، و يعود ذلك إلى العديد من العوامل، منها التحديات الأمنية والسياسية التي تعيق الاستثمارات في قطاع البناء.
وأدت الأوضاع الأمنية غير المستقرة وغياب الإرادة السياسية الفعالة إلى تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان، مما جعل من الصعب على الحكومة تلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وتعد بغداد واحدة من المدن التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوحدات السكنية، ما جعلها غير متاحة لغالبية المواطنين. و رغم أن الدولة تقدم الأراضي والبنى التحتية للمستثمرين مجانًا، وتعفيهم من الضرائب، إلا أن أسعار الوحدات السكنية بقيت مرتفعة بشكل غير مبرر.
ويرجع ذلك إلى سوء إدارة المشاريع والتأخير في التنفيذ، إلى جانب غياب الرقابة الحقيقية على أسعار السوق.
و ساهمت التحديات السياسية والأمنية في تراجع ثقة المستثمرين في قطاع الإسكان. الانقسامات السياسية، بالإضافة إلى الفساد المستشري، يعوقان تنفيذ مشاريع إسكانية واسعة النطاق.
وكرد فعل على هذه المعوقات، أعلنت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، عن جمع نحو 106 توقيع لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
المسلة
