قالت صحيفة “التايمز” البريطانية الثلاثاء، إن لندن قررت فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما الداعية لإبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه “سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة”.
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب “تصريحاتهما حول غزة”.
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة “إسرائيل 24”: “لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب”.
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا والنرويج التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من “تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
بدةره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمؤتمر صحفي في القدس الغربية: “أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية”.
وأضاف ساعر: “إنه لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات”.
وتابع: “ناقشتُ الأمر في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول”.
من جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، أنه سيرد بالاستيطان على عقوبات بريطانية مرتقبة ضده.
سموتريتش كتب عبر منصة إكس: “كنتُ أجلس في حفل افتتاح المستوطنة الجديدة التي وافقنا عليها متسبيه زيف في الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)”.
وتابع: “بينما كنت أجلس هناك سمعت أن بريطانيا قررت فرض عقوبات عليّ لإعاقتي قيام الدولة الفلسطينية”.
وأردف سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف: “حاولت بريطانيا سابقا منعنا من استيطان” ما ادعى أنه “مهد وطننا”.
وأضاف: “لن نسمح لها بذلك مرة أخرى، نحن عازمون على مواصلة البناء” أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهتها رحبت فلسطين، الثلاثاء، بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين على خلفية تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وقالت إنها خطوة “طال انتظارها وضرورية نحو تعزيز العدالة والمساءلة”.
جاء ذلك في تصريحات لسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، تعقيبا على قرار بريطانيا فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقال زملط إن “هذه خطوة طال انتظارها وضرورية نحو تعزيز العدالة والمساءلة”.
وأضاف: “في حين أن هذه التصنيفات الفردية تُعدّ خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس وزراء (بنيامين نتنياهو) مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لا تزال بمنأى عن المساءلة”.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتابع زملط: “لذلك، ندعو المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على مستوى الحكومة الإسرائيلية وحظر كامل على توريد الأسلحة إليها، بما يتماشى مع القوانين الدولية والبريطانية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ يوليو 2024”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وقال زملط: “مع الترحيب بإعلان اليوم، يجب أن يكون مصحوبا- وليس بديلا- بالوفاء بوعود حكومة المملكة المتحدة بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، داعيا إياها إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
كما انتقدت واشنطن الثلاثاء عقوبات فرضتها المملكة المتحدة وأربع دول حليفة لها على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، معتبرة أن عليها “عدم نسيان من هو العدو”.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إنّ “هذه العقوبات لا تدفع قدما بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار، وإعادة كل الرهائن إلى ديارهم، ووضع حد للحرب” في قطاع غزة.
ودعا روبيو حلفاء الولايات المتحدة إلى “عدم نسيان من هو العدو الحقيقي”، في إشارة إلى حركة حماس التي أشعل هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر فتيل الحرب في القطاع.
وأضاف “تدعو الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري للعقوبات وتقف بجانب إسرائيل”.
وأتى بيان روبيو بعيد إعلان الناطقة باسم وزارته تامي بروس أنّ هذه العقوبات “لا تساعد. هذا لا يفيد بشيء للاقتراب من وقف إطلاق نار في غزة”.
وأضافت أنّ العقوبات التي فرضتها بريطانيا وكندا والنروج ونيوزيلندا وأستراليا “يجب أن تركز على الجاني الحقيقي والذي هو حماس”.
وتابعت “نشعر بقلق إزاء أي خطوة تزيد من عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي”.
وقالت بروس “إذا أراد حلفاؤنا المساعدة، فعليهم التركيز على دعم المفاوضات التي يجريها المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في ما يتّصل بالأغذية والمساعدات”.
وتوزّع مؤسسة غزة الإنسانية مساعدات بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، في جهود انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية معتبرة أنها تنتهك المبادئ الإنسانية.
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو “تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل” في 20 مايو/ أيار، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها “خطيرة”.
بينما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية “الوضع الكارثي” في غزة.
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
المصدر: رأي اليوم
