قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، إن الاحتلال “الإسرائيلي” يواصل الترويج لأكاذيب وروايات زائفة للتغطية على جريمة “هندسة التجويع” التي ينفّذها بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال فرض الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، واستخدام الجوع كسلاح حرب ممنهج ضد المدنيين.
جاء ذلك تعليقاً على مقطع فيديو متداول يُظهر اقتحام عدد من المدنيين الجوعى مستودعا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في المحافظة الوسطى، وهو ما وصفه المكتب بأنه “حادث مؤسف” يعكس حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن سياسات الاحتلال.
وأوضح المكتب أن “جيش الاحتلال سارع إلى استغلال هذا الحادث لإطلاق ادعاءات كاذبة مفادها أن الحكومة في غزة تُخزّن أطناناً من الطحين وتمنع توزيعه على المواطنين، متهماً إياها بالتسبب في معاناة السكان، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام والتهرب من المسؤولية الدولية”.
وشدد المكتب على أن “الادعاء الصادر عن جيش الاحتلال هو كذب صريح وتلفيق مفضوح، ويأتي ضمن حملة ممنهجة للتضليل، بهدف التهرب من المسؤولية القانونية عن استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، وهي جريمة ترقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق القانون الدولي”.
وأكد أن “الحادثة التي وقعت في مستودع برنامج الأغذية العالمي لا علاقة لها بالحكومة الفلسطينية أو بأي جهة محلية، بل تعود بالكامل للمنظمة الأممية، وهو ما أكدته وكالة (أونروا) في بيان رسمي، حمّلت فيه الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية المباشرة عن دفع السكان لاتخاذ “إجراءات يائسة” بسبب منعه إدخال الغذاء وفرضه قيوداً مشددة على حركة المساعدات عبر المعابر”.
وأوضح أن المعلومات المتوفرة لدى المكتب، والمؤكدة من قبل منظمات دولية، تفيد بأن “جيش الاحتلال هو من منع برنامج الأغذية العالمي من توزيع الطحين والمساعدات الغذائية على العائلات المحتاجة، وأجبر المنظمة على توجيهها حصرياً إلى المخابز، ضمن سياسة “هندسة التجويع” التي تهدف إلى التحكم بمصدر القوت وتحويل المساعدات إلى أداة إذلال وسيطرة”.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن “آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لا تزال متوقفة على بوابات المعابر المغلقة منذ نحو 90 يوماً بفعل تعنّت الاحتلال ورفضه فتح المعابر، وهو ما يؤكد أن الأزمة الإنسانية الحالية ناجمة بشكل مباشر عن السياسة الممنهجة للاحتلال في منع إدخال المساعدات”.
وبيّن أن “الاتهامات التي يروّج لها الاحتلال لا تستند إلى أي دليل مادي، وتتعارض مع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حمّلت الاحتلال المسؤولية عن تفشي الجوع وغياب الأمن الغذائي في غزة”.
وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن جريمة التجويع الجماعي التي تطال المدنيين في غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية.
كما عبّر المكتب عن تقديره لمواقف المنظمات الدولية التي أكدت أن السكان باتوا يلجؤون إلى “إجراءات يائسة” نتيجة سياسة الاحتلال، مؤكداً على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل عبر قنوات مستقلة ومحايدة بعيداً عن تحكم الاحتلال.
وجدد المكتب رفضه القاطع لمحاولات الاحتلال فرض وصايته على المساعدات أو التحكم في وجهتها، مشدداً على أن جريمة التجويع المتعمد لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني لن يغفر لمن روّج لروايات كاذبة في لحظة جوعه وانكساره.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 177 ألف فلسطيني في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
المصدر: قدس برس
