ندد البيت الأبيض بقرار قضائي أميركي أوقف العمل بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على جميع المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، واصفا القضاة الذين أصدروا الحكم بأنهم “غير منتخبين ويفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم”.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان رسمي، إن “الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا أولا، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا”، في إشارة إلى موقف الإدارة السابقة المدافع عن الرسوم الجمركية التي اعتُبرت جزءاً من معركة لحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التصعيد السياسي بعد أن أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية حكما يقضي بإلغاء ما يعرف بالرسوم الجمركية “المتبادلة”، التي فرضها ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وبررت المحكمة قرارها بالتأكيد على أن الكونغرس وحده هو المخول بفرض مثل هذه الرسوم، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمكنه الاعتماد على قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسوم جمركية شاملة وغير محدودة.
وأكدت المحكمة أن “قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية” يتيح للرئيس فرض إجراءات محدودة في سياق تهديد استثنائي وواضح، وليس لاستخدامه كغطاء قانوني لإجراءات تجارية واسعة النطاق مثل تلك التي اتخذها ترامب.
وكانت هذه الرسوم الجمركية جزءا من إستراتيجية إدارة ترامب في سياق ما سمي بـ”الحرب التجارية”، وخصوصا مع الصين، حيث سعت واشنطن إلى فرض رسوم عالية على الواردات بهدف تقليص العجز التجاري، وإجبار الشركاء التجاريين على إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية لصالح الولايات المتحدة.
وبحسب قرار المحكمة، فإن المرسوم الرئاسي الصادر في 2 نيسان/أبريل، والذي فرض رسوما جمركية دنيا بنسبة 10% وقابلة للزيادة حتى 50% وفقاً للبلد المصدر، “يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس”، ويشكل تعديا على دور الكونغرس في تنظيم التجارة الخارجية.
يشار إلى أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة الجدل الدستوري والقانوني حول حدود صلاحيات الرئيس الأميركي في قضايا الاقتصاد والتجارة الدولية، خاصة حين تستخدم ذرائع مثل الطوارئ الوطنية لتمرير سياسات اقتصادية مثيرة للجدل.
المصدر: عرب48
