أفادت ثلاثة مصادر ووثيقة، أمس الإثنين، بأن وزارة النفط العراقية رفعت دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان العراق، شبه المستقل، بشأن عقود نفط وغاز وقعها مع شركات أمريكية، إبان زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى واشنطن.
ونقلت «رويترز» عن مصادر قولها إن «هذا التحدي القانوني الجديد يُمثل أحدث عقبة في جهود استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف عن العمل منذ مارس/ آذار 2023، على الرغم من ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».
والأسبوع الماضي، كان بارزاني قد وقّع في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقات للطاقة مع شركات أمريكية، تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات، خلال زيارة أجراها إلى الولايات المتحدة استغرقت بضعة أيام، مستنداً إلى حق الإقليم الدستوري.
ورعى مراسم توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن.
وأُبرِمَت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كردستان من جهة، وشركتين من جهة أخرى، وهما من الشركات الرائدة والمتخصصة في هذا القطاع الحيوي.
وحسب بيان لحكومة الإقليم، تهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى «تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية».
وفي كلمات ألقاها ممثلو غرفة التجارة الأمريكية والشركتين، جرى التأكيد على أهمية هذه الاتفاقيات، فيما أعرب بارزاني عن شكره لغرفة التجارة الأمريكية على جهودها في التحضير لتوقيع الاتفاقيتين مع الشركتين الأمريكيتين البارزتين، مؤكداً أن «هذه الاتفاقيات، التي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، تعد مؤشراً على أمن إقليم كردستان واستقراره، ودفعاً لجهود تنمية اقتصاده».
وبيّن أن «الشركتين تعملان في إقليم كردستان منذ سنوات عديدة، وقد أدتا دوراً فاعلاً ومؤثراً في خدمة مصالح شعب إقليم كردستان والعراق على حد سواء، كما حققتا في الوقت ذاته منافع لشركتيهما وبلديهما».
وأشار إلى أن «حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير قطاع الطاقة، خاصةً وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق».
وفي ختام كلمته هنأ بارزاني «شعب كردستان والعراق بهذا الإنجاز المهم، الذي سيُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إقليم كردستان».
كما اعتبرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي «أتش كي أن» و«وسترين زاكروس» الأمريكيتين ليستا جديدتين، بل هما نافذتان منذ سنوات، مشددة على أن التغييرات التي طرأت تتعلق فقط بالشركة المشغّلة لهذه العقود، التي تم التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الأصلية.
وفي توضيح رسمي صادر عن الوزارة، شددت على تمسكها الكامل بحقوقها وصلاحياتها الدستورية «ككيان اتحادي ضمن إطار الدستور العراقي الدائم، الذي يحدد بوضوح اختصاصات إقليم كردستان وحقوقه».
وأشار البيان إلى أن «المحاكم العراقية أقرت سابقاً بمشروعية وقانونية هاتين الاتفاقيتين، وأنه لا تشوبهما أي شائبة قانونية» مبيناً أن «الشركتين تعملان في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان منذ سنوات عدة، وتُعدان من المنتجين الرئيسيين، وليستا مستثمرين جديدين».
وأوضحت الوزارة أن «الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود هو تلبية الاحتياجات المحلية من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، بما يسهم في ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق».
موقف الوزارة الكردية هذا جاء ردّاً على إعلان وزارة النفط الاتحادية رفضها القاطع لاتفاقيات الطاقة الجديدة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هذه العقود «باطلة» وفق الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية.
وقالت في بيان رسمي حينها إنها «تود أن توضح رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة ـ كردمير) في محافظة السليمانية» موضحة أن «هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية».
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات التي «تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، تتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019)».
«ورغم حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي» وفق الوزارة، التي شددت على أن «الثروات النفطية تعد ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية» مؤكدة «بطلان هذه العقود استناداً للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية».
المصدر: القدس العربي
