تظل مسألة اختيار رئيس الوزراء في العراق على الدوام، رهينة التوافقية، حيث الأكثرية البرلمانية لن تكون كافية لفرض مرشح بعينه.
وفي داخل البرلمان، وفي الاروقة السياسية، فان المحاصصة تحت عباءة التوافق هي الخيار الوحيد المتاح.
وتتجلى هذه التحركات في عدم قدرة أي مكون سياسي على فرض إرادته منفرداً، مما يعزز من حالة التوازن الهش بين الأطراف.
وتعيق فكرة الثلث المعطل، التي تمنح أي طرف قدرة على تعطيل العملية السياسية، إمكانية الحسم السريع في اختيار الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، الوزراء، والبرلمان).
وتكمن المشكلة في أن هذا المبدأ، الذي صُمم لضمان الشراكة، تحول إلى أداة لتعزيز المصالح الفئوية حيث يؤدي هذا الوضع إلى تأخير تشكيل الحكومة وتعميق الأزمات السياسية، اذ يسعى كل طرف إلى تعظيم مكاسبه دون التنازل عن مطالبه.
وتشير التحليلات إلى أن هذا النمط بات سمة متكررة في العملية السياسية العراقية، مما يثير تساؤلات حول جدوى النظام الحالي.
وتبرز صعوبة أخرى في عدم رضى أي طرف سياسي بالبقاء خارج المنظومة الحاكمة.
ويدفع هذا الواقع الأطراف إلى التمسك بالتوافقية، لكن تحت ستار المحاصصة التي شوهت المفهوم الأصلي للتوافق.
وتحول التوافق من مبدأ يهدف إلى الشراكة الوطنية إلى أداة لتقاسم النفوذ والمغانم.
ويرى مراقبون أن هذا التشوه أضعف الثقة بالنظام السياسي، حيث ينظر المواطنون إلى العملية السياسية كمسرح لتوزيع المصالح بدلاً من بناء دولة قوية.
وتظهر هنا الحاجة إلى إصلاحات جذرية في النظام السياسي، تشمل إعادة النظر في آليات التوافق وتعزيز مبدأ الكفاءة والمساءلة.
المصدر: المسلة
