أصدرت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”، تقريرها الشهري عن شهر آذار/ مارس 2025، موثقة فيه 142 انتهاكًا ارتكبتها أجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” بحق المواطنين الفلسطينيين، في إطار ما وصفته بـ”نهج القمع السياسي والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضحت “لجنة أهالي المعتقلين”، في تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، تلقته “قدس برس”، أن الانتهاكات تنوعت ما بين 49 حالة اعتقال سياسي، و18 حالة اختطاف، و16 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و15 حالة قمع للحريات، و10 استدعاءات أمنية، و10 حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار، وحالتي تدهور صحي بين المعتقلين، و9 حالات تنسيق أمني، بالإضافة إلى 11 انتهاكًا متنوعًا، واغتيال واحد للمطارد عبد الرحمن أبو المنى في جنين.
وبيّن التقرير أن هذه الانتهاكات استهدفت شرائح متعددة من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم 10 أسرى محررين، و5 معتقلين سياسيين سابقين، و7 مطاردين للاحتلال، و2 من الطلبة الجامعيين، ومعلم واحد.
وجاءت محافظة جنين في صدارة المناطق التي تعرضت للانتهاكات بعدد 50 انتهاكًا، تلتها طوباس بـ26، ثم نابلس 18، ورام الله والبيرة 17، فطولكرم 11، والخليل وقلقيلية 10 انتهاكات لكل منهما.
وبحسب توزيع الاعتقالات، فقد سجلت جنين 20 حالة اعتقال، تلتها طوباس 10، نابلس 6، طولكرم 5، رام الله 3، الخليل 3، وقلقيلية 2. كما تم توثيق 16 عملية مداهمة، بينها 7 في جنين، و4 في طوباس، و3 في نابلس، وواحدة في كل من طولكرم والخليل.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الممنهجة التي تنتهجها “السلطة الفلسطينية” بحق المعارضين السياسيين والمقاومين، محذّرة من أن هذه الممارسات تُهدد وحدة الصف الوطني وتخدم مصالح الاحتلال.
وطالبت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والفصائل الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على وقف التنسيق الأمني، وضمان حماية حقوق المواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتتزامن سياسة “السلطة الفلسطينية”، مع العدوان الإسرائيلي المتواصل في إطار نهج التصعيد المستمر في الضفة الغربية، التي تستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع من الاعتقالات والهدم إلى تهجير السكان قسرًا، ضمن مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
المصدر: قدس برس
