تسود تحذيرات من ان تشكيل حكومة إقليم كردستان سيقوم من جديد على الصفقات والترضيات والصراعات العائلية والحزبية في عوائل السلطة والأحزاب الحاكمة.
وينتظر الكرد، الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني التي تلوح في الأفق، وسط اتفاقات مقتصرة على طرفين فقط، هما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حزبي السلطة الحاكمين.
النائب الكردي السابق غالب محمد أطلق تحذيراً صريحاً، مشيراً إلى أن إعادة اختيار مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم الجديدة سوف يقود إلى الفشل، في ظل المؤشرات التي تكشف عن أزمة سياسية عميقة.
وتشير المعطيات إلى أن عملية تشكيل الحكومة تتسم بالغموض والتكتم، حيث يبدو أن الحزبين الكبيرين يسعيان لتقاسم النفوذ عبر صفقات بعيدة عن الأعين.
وهذا النهج، الذي يعتمد على الترضيات بين عائلتي بارزاني وطالباني، يثير قلق المراقبين من أن تكون الكابينة التاسعة امتداداً لسياسات سابقة لم تحقق الاستقرار المنشود. تصريحات غالب محمد تعكس وجهة نظر شعبية متزايدة ترى أن استمرار هيمنة الحزبين قد يفاقم التحديات بدلاً من حلها.
وفي قلب الأزمة، تبرز الصراعات العائلية كعامل معقد. فالتنافس داخل عائلة بارزاني نفسه، بين مسرور ونيجيرفان، يشكل عقبة إضافية أمام توحيد الرؤى.
تقرير أشار إلى أن الصراع يؤثر على توزيع الحقائب الوزارية، حيث يسعى كل طرف لتعزيز سيطرته على الموارد والمؤسسات الأمنية. هذا الوضع يعزز الانطباع بأن الحكومة الجديدة قد تكون أداة لتصفية الحسابات بدلاً من خدمة مصالح الإقليم.
من زاوية أخرى، تبدو الاتفاقات المحدودة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني محاولة لاستبعاد القوى المعارضة، مثل حركة التغيير وحزب الجيل الجديد، اللذين انتقدا بشدة هذا النهج.
و كتب الصحفي الكردي آزاد قادر: “حكومة جديدة بوجوه قديمة، صفقات بين الحزبين لن تجلب سوى المزيد من الأزمات”. هذا الرأي يتماشى مع تحذير غالب محمد، مؤكداً أن غياب الإصلاحات الحقيقية قد يدفع الإقليم نحو هاوية الفشل.
المصدر: المسلة
