تتصاعد في العراق حملات المطالبة باستجواب وزراء عراقيين تحوم حولهم شبهات فساد مالي وإداري، إلا أن نواباً ومسؤولين قللوا من أهمية تلك الاستجوابات واعتبروها “شكلية”، لا تمثل أي دور رقابي حقيقي للبرلمان. وكانت القوى المتنفذة في حكومة محمد شياع السوداني عطّلت إجراء التعديل الوزاري في حكومته، لتطرح موضوع “الاستجوابات” بديلاً عنه في خطوة تمثل حماية لوزرائها من الإقالة.
وتلّقى رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أخيراً طلبات باستجواب وزراء النفط حيّان عبد الغني، والكهرباء زياد علي فاضل، والاتصالات هيام الياسري، فضلاً عن مسؤولين بدرجات أخرى، على أن يكون هؤلاء مشمولين مع وزراء آخرين بالتعديل الوزاري قبل أن يجرى تعطيله.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن رئاسة البرلمان العراقي قبل أيام قليلة موافقة رئيس البرلمان على طلب استجواب وزير النفط حيان عبد الغني ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، إلا أنها لم تحدد بعد موعداً لاستجوابهم. ووسط حملات وتصريحات تتصاعد على المحطات الإخبارية ووسائل الإعلام، من قبل نواب وقوى سياسية تشدد على أهمية الاستجوابات و”الدور الكبير” لها في محاربة الفساد، يطالب ائتلاف “دولة القانون”، الذي يتزعمه نوري المالكي، بأن تكون هناك أهمية وأولوية لملف الاستجوابات في البرلمان على أي ملفات أخرى.
تقارير عربية
خاص | الحكومة العراقية تواجه صعوبات في دمج الفصائل المسلحة
النائب عن الائتلاف عارف الحمامي أكد أن استجواب الوزراء الذين تحيط بهم إشكالات كبيرة داخل الحكومة الحالية يجب أن يكون أولوية، بدلا من إجراء تغيير وزاري لم يعد ذا جدوى. وقال الحمامي، في تصريح صحافي أمس، إن “مجلس النواب سيستأنف جلساته خلال الأسبوع الجاري، وإن التغيير الوزاري كان ينبغي أن يُجرى، لكنه لم يعد مجدياً في الوقت الحالي”. وأضاف أن “هناك عدداً من الوزراء في الحكومة الحالية تحيط بهم إشكالات كبيرة”، معتبراً أن “الأَولى هو استجوابهم داخل البرلمان بدلاً من اللجوء إلى تغيير وزاري لا جدوى منه”.
أما عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية النائب علي شداد، فقد أكد صراحة أن الاستجوابات “شكلية”، مبيناً في تصريح لإذاعة محلية أن “الأسئلة المقدمة لوزير النفط هي معلومات ممكن الحصول عليها من موقع الوزارة والوكالات الإعلامية، وأن الوزير متمكن من الإجابة عنها”، معتبرا أن “الاستجواب شكلي فقط”.
مقابل ذلك، أكد عضو في اللجنة القانونية البرلمانية مشترطاً عدم ذكر اسمه أن “تصاعد الحديث عن الاستجوابات يأتي دعايةً انتخابيةً للمستجوبين ولرئاسة البرلمان”، مبيناً لـ”العربي الجديد” أن “رئاسة البرلمان ستوافق على الاستجوابات تباعاً على اعتبار أنها إنجاز لها، وتعتبرها دوراً رقابياً مهماً، مع علمها بأن الاستجوابات لا تنتهي بإقالة أي مسؤول”.
وأضاف أن “هناك تفاهمات غير معلنة داخل اللجان، خاصة من قبل القوى المتنفذة، وحتى القوى الأخرى، على طرح أسئلة غير مهمة على المستجوبين تكون لهم القدرة على التخلص منها”، مبيناً أن “ذلك يعني أن الاستجوابات فارغة من محتواها الحقيقي، وهي لا تمثل أي دور رقابي حقيقي أو محاربة للفساد”. وأشار إلى أن “القوى المتنفذة وفرت الحماية الكاملة لوزرائها بعد أن منعت التعديل الوزاري وعطلته بحجج واهية، وهي نفسها اليوم تتحرك للاستجوابات، وتروج إعلامياً لها، معتبرة أنها إنجاز حقيقي وشفافية في عمل البرلمان”، مؤكداً أن “تلك الخطوات شلّت الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان”.
من لقاء محمد شياع السوداني مع كيفن ليهي، بغداد 26 يناير 2025 (فيسبوك)
تقارير عربية
العراق: ملف الانسحاب يغيب عن لقاء السوداني مع قائد التحالف الدولي
ولم يستجوب البرلمان العراقي في دورته الحالية أي وزير، ومن بدرجته، وجرى تعطيل الاستجوابات من قبل القوى التي ينتمي إليها الوزراء، حتى اليوم، في خطوة تهدف إلى تحريك الملف في فترة العدّ التنازلي للانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وهي بذلك تضمن أن يدخل الاستجواب في خانة الدعاية الانتخابية.
وكان السوداني قد جدد، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعوده بإجراء تعديل وزاري، في تعهد هو الرابع منذ توليه منصبه من دون أي إجراء عملي متصل بهذا التعديل، وهو ما أثار تساؤلات عدة بشأن هذا التوجه الذي يأتي قبل أقل من عام واحد من الانتخابات البرلمانية المرتقبة، إلا أنه (السوداني) كشف بعد ذلك أن بعض القوى السياسية عرضت عليه أن يكون التعديل الوزاري شكلياً، إلا أنه رفض، مؤكداً أن “التقييمات أكدت الحاجة لتغيير أربعة إلى ستة وزراء، لكن هناك “عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري”.
المصدر: العربي الجديد
