ترحيل أم تسليم؟ سؤال بات يتردد على الساحتين الإعلامية والسياسية في مصر بخصوص أحمد المنصور المعارض المصري الذي تم إلقاء القبض عليه في سورية بعد تهديده نظام الرئيس السيسي بالويل والثبور وعظائم الأمور.
ملف “المنصور” وإن بدا متواريا في الأيام الماضية، فإنه لا يزال محل ترقب سواء محليا أو إقليميا أو دوليا.
الإعلامي المصري عمرو أديب دعا صراحة إلى الصبر قليلا فى موضوع تسليم المنصور.
وأوضح ” أديب ” أن الأمر فيه تفاصيل كثيرة، من بينها: هل سيكون تسليما أم ترحيلا؟
واختتم ” أديب ” مؤكدا أن هذا هو السؤال في سورية الآن.
من جهته قال الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى إن “المنصور “هدده بالاغتيال منذ 2014 وأخبره بأنه رقم واحد على قائمة الاغتيالات.
وبشر موسى بأن مصير المنصور سيكون هو ذات مصير هشام عشماوي ( ضابط سابق بالجيش المصري متهم بقيامه بتدبير عددٍ من الهجمات المسلحة على أهداف أمنية مصرية ومؤسسات الدولة بما في ذلك كمين الفرافرة عام 2014 واغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم مصطفى. وفي نوفمبر 2019، قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام عشماوي، في «قضية الفرافرة»، وفي 4 مارس 2020 أعلن المتحدث باسم الجيش المصري تنفيذ حكم الإعدام بحقه).
من جهته قال د. معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية إن القبض على المنصور فتح باب تساؤلات عشرة، هي:
هل أراد الشرع من القبض على المنصور أن يقول إنه رجل دولة وليس رجل فوضى؟
هل أراد أن يؤكد أن العلاقات مع مصر أهم من العلاقات مع شخص؟
هل أراد أن يقول إن حسن الجوار سياسته وليس تصدير الفوضى؟
هل أراد إيصال رسالة مفادها أنا قوي وسأكون أقوى مع الوقت؟
هل أراد تأكيد أن سورية المستقبل أهم عندي من سورية الماضي؟
هل أراد إيصال رسالة مفادها أنه لا أحد له جميل عليه إذا كان الثمن سورية؟
هل أراد أن يبعث رسالة فحواها أنه إذا كان عليه الاختيار بين أيديولوجيته الدينية ومصالح بلده السياسية سيختار مصالح بلده؟
هل أراد إرسال رسالة لكل فصيل مسلح في سورية لتسليم سلاحه والخضوع للقانون؟
هل أراد تأكيد أن سورية تحت قيادته تحارب الإرهاب ولا تصدره؟
هل أراد تأكيد أن أي إرهابي غير سوري سيتم ترحيله إلى بلده الأصلي؟
في سياق الشرع يقول د.وحيد عبد المجيد رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية إن أى نظام حكم يعتمد على شرعية معينة تختلف من حالة إلى أخرى، فضلاً عن أنوع الشرعية الثلاثة التى كتب عنها الألمانى ماكس فيبر قبل أكثر من قرن، وهى التقليدية والعقلانية القانونية والكاريزماتية.
ويضيف أن هناك أيضًا شرعية ثورية تستند عليها نظم حكم وصلت إلى السلطة عن طريق ثورة سلمية أو مسلحة، لافتا إلى أن ما سمّاها شرعية عقلانية قانونية كانت تعبر عن معنى الشرعية الديمقراطية التى لم تكن قد تطورت ورسخت فى زمنه.
ويضيف عبد المجيد أننا عندما نفكر فى طبيعة شرعية سلطة الأمر الواقع فى سورية، يتبادر إلى الذهن أنها شرعية ثورية على أساس أن «هيئة تحرير الشام» وصلت إلى السلطة التى يتولاها قائدها أحمد الشرع من خلال ثورة يتغنى بها كُثُر فى سورية.
وقال إن ذلك لا يتعارض مع حديث الشرع عن أن الثورة انتهت وأن عملية بناء الدولة بدأت، مشيرا إلى أنه ليس لدى السلطة الجديدة مصدر آخر للشرعية إلى أن تفرز عملية الانتقال السياسى نظامًا مستقرًا سواء كان ديمقراطيًا كما هو مرجو، أو كاريزماتيًا فى حالة انفراده بالسلطة ورسم صورة لقائده تُظهره بمثابة «المُنقذ» الذى خلصَّ سورية من نظام عائلة الأسد.
ويقول إنه أيا يكن الأمر فإن الشرعية لا تستقيم دون قدر كبير أو على الأقل معقول من الرضا الشعبى، وهذا ما يفترض أن يُعنى به من يريد بناء شرعية حقيقية تستند على قبول الشعب بوصفه مصدر السيادة والسلطة، وليس على رضا حكومات أجنبية يُكَّرس نظام الأمر الواقع الكثير من الجهد سعيًا إليها.
ويوضح عبد المجيد أن الحصول على اعتراف دولى ضرورى جدًا، ولكنه ليس مُقدمًا على القبول الشعبى، لافتا إلى أن الشرعية مسألة داخلية فى المقام الأول، وليس واضحًا كيف سيتعامل معها الشرع بعد أن تنتهى الأفراح أو تذهب السكرة وتأتى الفكرة.
المصدر: رأي اليوم
