أثار فيديو لمقابلة مع سيدة قالت أنها كشفت عن منح الجنسية العراقية بشكل غير قانوني لعشرة آلاف شخص من غير العراقيين، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية.
السيدة، التي ظهرت واثقة ومؤكدة لمعلوماتها، قالت إنها قدمت أدلة إلى وزارة الداخلية حول تورط دوائر الأحوال المدنية والجوازات في البصرة وكركوك والسليمانية في إصدار جوازات وشهادات جنسية لأشخاص لا يحملون الجنسية العراقية.
وزارة الداخلية سارعت إلى الرد على هذه الادعاءات. في بيان مقتضب، مؤكدة على أنها تحقق في الادعاءات المذكورة وتتعامل معها بجدية.
الوزارة أشارت إلى أنها ملتزمة بتطبيق القوانين المتعلقة بمنح الجنسية العراقية وفق الدستور، معتبرة أن أي خرق في هذا الإطار يمثل خطرًا على الأمن الوطني.
تصريحات السيدة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا. و عبر ناشطون على مواقع التواصل عن قلقهم من أن تكون الجنسية العراقية والجواز العراقي قد أصبحا سلعة سهلة البيع، ما يعرض سيادة البلاد وهيبتها للخطر.
و غرد أحد المستخدمين: “هل يعقل أن يصبح الجواز العراقي بهذا الرخص؟ أين الرقابة وأين المحاسبة؟”.
وفي المقابل، دعا آخرون إلى التريث وعدم الانجرار وراء الاتهامات دون تحقيق دقيق. كتب أحدهم: “نحتاج إلى دلائل واضحة وتحقيق شفاف، الاتهامات الخطيرة كهذه لا يجب أن تُطلق دون مستندات” .
وزارة الداخلية ردت في بيان، يان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطعا فيديويا عن (تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة)”.
وأشارت الى، أن “الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل مثل هكذا أعداد من عمليات التزوير، وأن هناك حالتين فقط في عام 2022 اكتشف من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها”.
وأعربت الداخلية عن “استغرابها من الأدعاء باستمرار عمليات التزوير، إذ أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير خاصة مع وجود هذه الأنظمة، فضلا عن وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص”.
ودعت “كل من يمتلك دليل على وجود مثل هكذا عمليات تزوير تقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدل الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي وكيل الاتهامات دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق”.
وأعلنت وزارة الداخلية، انها “ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في المقطع الفيديوي وتقدم تقريرها خلال سبعة أيام وفي حال عدم ثبوت ما ذكر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي”.
وتعتبر القضية اختبارًا جديًا لمدى التزام الأجهزة الحكومية بمكافحة الفساد الإداري، خصوصًا في مؤسسات حساسة مثل الأحوال المدنية والجوازات. كما أنها تعيد إلى الواجهة ملف الجنسية العراقية، الذي طالما كان موضوعًا حساسًا وسط تركيبة العراق الاجتماعية والسياسية.
تزداد المطالبات بمحاسبة المتورطين إن ثبتت صحة الادعاءات، مع الدعوة إلى تشديد الرقابة على إجراءات منح الجنسية والجوازات. في حين تبقى وزارة الداخلية أمام تحدٍّ كبير لإثبات نزاهة مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
المصدر: المسلة
