تحدثت منظمات أممية عن البداية الدموية التي استهل فيها جيش الاحتلال العام الجديد في هجماته على قطاع غزة، ما ينذر بوقوع خسائر كبيرة، في حال استمرت هذه الحرب، التي دخلت أيضًا، منذ يومين، شهرها الـ16 على التوالي.
وتشير المديرة التنفيذية لمنظمة “اليونيسيف” كاثرين راسل إلى أن العام الجديد جلب لأطفال غزة “مزيدًا من الموت والمعاناة جراء الهجمات والحرمان والتعرض المتزايد للبرد”.
وفي تصريحات نشرها موقع الأمم المتحدة، قالت إن 74 طفلًا على الأقل قُتلوا في العنف المستمر “بلا هوادة” في قطاع غزة في الأيام السبعة الأولى فقط من عام 2025، ووصفت المسؤولة الأممية الغارات التي قتلت الأطفال بـ “الكابوسية”، والتي استهدف بعضها منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، رغم أنها تصنف على أنها منطقة آمنة تم تحديدها من قبل السلطات الإسرائيلية.
ولوحظ أن قوات الاحتلال صعّدت من هجماتها ضد قطاع غزة، وارتكبت عشرات المجازر منذ بدء العام الجديد، وكان من بين المجازر التي ارتكبت، تلك التي نفذت مع الدقائق الأولى للعام 2025، حين قصفت قوات الاحتلال وقتلت السكان وبينهم أطفال وهم نيام.
وقد تطرقت “اليونيسيف” إلى وفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة، منذ يوم 26 ديسمبر، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، فيما يعيش أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة ويواجهون درجات حرارة الشتاء المنخفضة، مشيرة إلى أن الأسر في غزة تكافح من أجل الوصول إلى الإمدادات الأساسية بسبب تدمير البنية التحتية، بما في ذلك الغذاء والمياه الآمنة والصرف الصحي والوصول إلى الرعاية الصحية.
وتقول المديرة التنفيذية للمنظمة الأممية: “لقد حذرت اليونيسيف منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يعرض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر”.
وأوضحت أن الأطفال حديثي الولادة، والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية، معرضون للخطر بشكل خاص، وشددت على وجوب قوم أطراف الصراع والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لإنهاء العنف، وتخفيف المعاناة، وشددت على أن الأسر “بحاجة إلى وضع حد لهذه المعاناة والأسى الذي لا يمكن تصوره”.
وأكدت على أهمية وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وتسهيل الوصول الإنساني السريع والآمن بدون عوائق، وطالبت من جديد بتحسين البيئة الأمنية على الفور، بما في ذلك أمن شاحنات توصيل المساعدات، للسماح لعمال الإغاثة بالوصول بأمان إلى المجتمعات التي يعتزمون خدمتها، وقالت: “إن توصيل المساعدات والإمدادات هو مسألة حياة أو موت للأطفال في غزة”، وأكدت في ذات الوقت الحاجة إلى وقف إطلاق النار الفوري الذي “طال انتظاره”.
من جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وهي تصف الوضع الصعب، أن المستشفيات أصبحت مصائد للموت، فيما العائلات تتفكك، والأطفال يموتون من البرد، والجوع يحصد حياة الناس.
لم يسلم أحد
وفي السياق، تطرقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى ما يشهده قطاع غزة من هجمات دامية منذ بداية الحرب، بمن فيهم المدنيون والعاملون في المجال الإنساني، وقالت إن “أحدًا لم يسلم” خلال 15 شهرًا من “الهجمات الإسرائيلية المتواصلة”، لافتة إلى مقتل العديد من المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين وضباط الشرطة المحلية وموظفي الأمم المتحدة، مؤكدة عدم وجود مكان آمن في غزة، فيما يستمر القصف في تدمير المنازل والملاجئ والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.
وأوضحت أن ما لا يقل عن 332 فلسطينيًا قُتلوا في غزة في الأسبوع الأول من العام الجديد، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار “أوامر التهجير القسري”.
واتهمت المفوضية من جديد إسرائيل بمواصلة إعاقة دخول المساعدات إلى غزة، وأكدت أن انهيار النظام العام في القطاع “يعزى بشكل كبير إلى استهداف الجيش الإسرائيلي للشرطة المدنية”، ما يجعل من الصعب تقديم القليل من المساعدات المتاحة بشكل فعال.
وتتعمد قوات الاحتلال استهداف قوافل تأمين المساعدات الإنسانية، وكثيرًا ما تقوم بإطلاق صواريخ صوب عربات التأمين، ما يسقط ضحايا جدداً، حيث يعرض ذلك القوافل لخطر السرقة والنهب، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بتشديد إجراءات الحصار على غزة، وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية والوقود الكافي لسكان ومشافي غزة.
وفي هذا السياق، سجل قيام جيش الاحتلال، منذ بداية العام الجاري، بشن غارتين جويتين، أدتا إلى مقتل حراس كانوا يوفرون الأمن لعملية توزيع المساعدات. ويوم الأحد الماضي، استهدفت قوات الاحتلال بغارة جوية منطقة خيام النازحين في منطقة المواصي الإنسانية، ما أسفر عن مقتل اثنين؛ قائد الشرطة المدنية في غزة وأحد مساعديه، والذي كان مسؤولًا عن أمن المساعدات.
وأكدت مفوضية حقوق الإنسان أنه من غير المقبول السماح للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي استمرت بلا عقاب، على مدار الـ 15 شهرًا الماضية، في الأرض الفلسطينية المحتلة أن تتواصل لعام آخر، وقالت إن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول التي تمتلك نفوذًا ووسائل الضغط لحماية المدنيين من التعرض للمزيد من المعاناة وضمان المساءلة.
ودعت كذلك إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووصولهم دون عوائق وبكرامة إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، كما أعادت تذكير إسرائيل بالتزامها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا لقرار “محكمة العدل الدولية”، ووقف جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الممارسات التي قد ترقى إلى “جرائم حرب” وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: القدس العربي
