تستمر اللهجة العدائية الإيرانية تجاه سورية الجديدة بعد سُقوط نظام حليفها الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ويبدو أنها لهجة عدائية مُتبادلة، فسورية الجديدة ترى أنها قضت على النفوذ الإيراني في سورية خلال 11 يومًا فقط، فيما ترى إيران على لسان مُرشدها الأعلى السيد علي خامنئي بأن تباهيها هذا لن يدوم طويلًا.
الجديد في اللغة العدائية الإيرانية تجاه سورية أحمد الشرع، تهديد لافت وحاد صدر عن عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، قال فيه صراحةً إن هناك 130 ألفًا من قوات وصفها بـ”المقاومة السورية” جاهزون للمُواجهات مع الحكام الجدد، مشيراً إلى أن “هذه القوات جاهزة للحرب وستزداد في سورية.
لافت أن الإيرانيين لا يعتبرون هذه “المُقاومة السورية” سرًّا يحتاج العمل خلف الأضواء، بل يقولها النائب أحمد بخشايش أردستاني علنًا، بل ويؤكد أن هؤلاء الأشخاص درّبهم قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني وهم من السوريين”، ما يُعطيهم شرعية القتال على أراضي بلادهم.
هذا تهديد إن صح وجوده الواقعي على الأرض، يُنبّئ بحرب أهلية طويلة بين السوريين، قد يتحول إلى صراع طائفي، فإيران تنظر للسلطة الحاكمة الجديدة في سياق سلطة مظالم، ويقول أردستاني بأن هذه القوات لا تزال موجودة بسورية، ما يطرح تساؤلات حول علم إدارة العمليات العسكرية بأماكن وجودها، أو فشل حملاتها في تمشيط “فلول النظام”، أو لعلها خلايا نائمة تنتظر الضوء الأخضر للتحرّك، استنادًا لحديث النائب ذاته، حين أكد أن هذه القوات ترى المظالم، ومن المُحتمل أن تكون قادرة على العمل”.
يُطرح تساؤل حول السلاح الذي ستُقاتل فيه هذه “المقاومة السورية”، وهل تنوي طهران تسليحها، فمقدرات الجيش السوري أصبحت في خبر كان جرّاء الاستهداف الإسرائيلي المُتواصل بعد سقوط نظام الأسد.
وكان قائد إدارة العلميات العسكرية أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، قد قال مؤخراً إنه “في كل دولة تتمتع فيها إيران بنفوذ، بما في ذلك العراق ولبنان وسوريا، تحدث توترات طائفية على نطاق واسع جداً؛ ما يؤدي إلى الحرب الأهلية والفساد، كنت أتمنى أن تعيد إيران النظر في تدخّلاتها في المنطقة”.
وعلى عكس لهجة المرشد الإيراني التصعيدية والقوى الصقورية في طهران، شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي ردًّا على سُؤالٍ وُجّه إليه خلال مؤتمر صحفي الاثنين، حول موقف إيران من التطورات في سوريا، شدّد على إن “مواقف إيران تجاه سوريا واضحة، ومنذ بداية التطورات تم التأكيد على أن إيران تحترم خيار السوريين، وأي شيء يقرره الشعب السوري يجب أن تحترمه جميع دول المنطقة”، ما يطرح تساؤلات حول وجود تباين في الموقف الإيراني أو مُجرّد تبادل أدوار.
خلفية جهادية وصورة الوزيرة “المُضبّبة”!
زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق، ورفض الشرع لمُصافحتها ذهبت باتجاه تساؤلات حول نيّة اختيار حكّام سورية الجُدُد العُزلة، وعدم الانخراط في أعراف الدبلوماسية العالمية على طريقة عزلة أفغانستان.
لم تقف واقعة رفض الشرع لمُصافحة الوزيرة الألمانية عند حدود المشهد المُتداول، بل أصر الإعلام السوري المحلّي المحسوب على هيئة تحرير الشام على توزيع صورة للقاء الشرع بالوزيرة الألمانية وهي “مُضبّبة” على اعتبار السياق الشرعي الإسلامي الذي يعتبر المرأة “عورة”، الأمر الذي أعاد للأذهان خلفية قادة سورية الجدد “الجهادية”.
صحيفة “دير شبيغل” وصفت الحادثة بأنها “غير دبلوماسية” وتساءلت عن قدرة القيادة السورية الجديدة على فهم البروتوكولات الدولية، فيما رأت “فرانكفورتر ألجماينه” أن هذا التصرف قد يعكس انقسامات داخل القيادة السورية حول العلاقة مع الغرب.
“كاجوال الوزيرة” و”فاتح الشام”
يرى سوريون في المُقابل، أن الوزيرة لم تحترم حكام سورية الجدد، وتعمّدت ارتداء لباس “كاجوال” لا يليق بوزيرة جاءت في زيارة رسمية.
هذا المشهد يُضاف لمخاوف تُعبّر عنها المرأة السورية، فالأخيرة لا تُعجبها عبارة باتت رائجة بين السوريين بعد سقوط نظام الأسد تقول: “من يُحرّر يُقرّر”، فتلك عبارة ليست إلا انتقالًا من ديكتاتورية “الأسد أو نحرق البلد” التي مقتها السوريون، إلى ديكتاتورية إسلامية تسمح للمحرر الجديد فعل ما يُريد على اعتبار أنه صاحب الفضل بتحرير السوريين من نظام دموي قمعي بامتياز.
وانتشرت صور في العاصمة السورية دمشق، وصفت أحمد الشرع، بمحرر الشام، وأحمد الفاتح على طريقة لقب السلطان العثماني محمد الفاتح فاتح القسطنطينية.
وزير عدل يُخيف السوريين!
الجدل لا يتوقّف في سورية مُنذ سقوط نظام الأسد، فبعد أن تساءل السوريون عن أسباب اقتصار الحكومة الانتقالية على رجال هيئة تحرير الشام، أثار تعيين وزير العدل شادي الوايسي جدلًا واسعًا، حيث انتشر مقطع فيديو للوايسي وهو يُعلن أحكامًا قضائية بالإعدام على امرأتين بتهمة “الإفساد والدعارة”.
ولافت أن الوايسي قد عمل كقاضٍ شرعيٍّ في مناطق كانت تسيطر عليها (جبهة النصرة) سابقًا تحرير الشام حاليًّا شمال غرب سورية.
وعلى إثر هذه المقاطع التي أكّدتها صحيفة سويدية “Dagens Nyheter”، تعالت أصوات سورية بضرورة إقالة الوزير المذكور من المنصب، مبدين مخاوفهم حول شكل تطبيق سيادة القانون في “سورية الجديدة”.
ولافت أن وزير العدل شادي الويسي هو الذي يعمل على إعادة المتورّطين بدماء السوريين، حيث صرّح إنهم سيعملون على إعادة المتورطين في جرائم إبّان عهد نظام الأسد الذين غادروا سورية ومُحاكمة الموجودين داخل البلاد.
المصدر: رأي اليوم
