في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الاعتماد على الدولار، وسّع البنك المركزي العراقي قنوات التحويلات المالية الخارجية للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة، مثل الدينار الأردني والريال السعودي، مع السماح بتمويل التجارة مع تركيا باليورو، بعد أن كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحسين انسيابية التحويلات وتعزيز الشفافية في عمليات التجارة الخارجية.
القرار يعكس جهود البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، والذي كان نتيجة ضغوط متزايدة منذ بداية العام.
وفي يناير 2023، أطلق العراق منصة إلكترونية لمراقبة حركة بيع الدولار والتصدي لعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 مصرفاً عراقياً بتهم التورط في أنشطة مالية مشبوهة.
توسيع خيارات العملات لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط المصارف المحلية في النظام المالي العالمي، بل يسعى أيضاً لتقليل الاعتماد على الدولار في الحوالات الخارجية، لا سيما التجارية منها.
ومن المتوقع، وفق تحليلات، أن يؤدي هذا التنوع إلى تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي تحسين استقرار الدينار العراقي.
القرارات السابقة لوزارة الخزانة الأميركية أثارت اضطراباً في السوق العراقية، حيث أدى إدراج عدد من المصارف على قوائم العقوبات إلى تهافت المودعين على سحب أموالهم بالدولار، مما زاد الضغط على السوق. البنك المركزي العراقي يسعى الآن إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز تنوع العملات المستخدمة في التحويلات الخارجية، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.
هذا التحول قد يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد العراقي، إذا ما اقترن بسياسات تدعم الإصلاح المالي وتعزز الثقة بالنظام المصرفي المحلي.
المصدر: المسلة
