هل تعمل حكومة الاحتلال بقيادة، بنيامين نتنياهو، على إشعال الحرب الدينيّة في فلسطين؟ فقد أصدر وزير الأمن القوميّ اليمينيّ المتطرف، إيتمار بن غفير، تعليمات لشرطة الاحتلال بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات عليها بسبب الضوضاء في محاولة لمنع دور العبادة الإسلامية من بثّ الأذان للصلاة.
ويقود مشرعون وناشطون من اليمين الجهود الرامية إلى إسكات مكبرات الصوت في المساجد منذ سنوات. ولطالما اشتكى السكان اليهود في القدس الشرقية المحتلّة ومناطق أخرى في الكيان ممّا يقولون إنّه “الضجيج المفرط” الصادر عن المساجد، مدعين أنّه من بين مشاكل أخرى توقظهم في ساعات الفجر.
وكتب بن غفير، الذي أدين في الماضي بتهم إرهابٍ وتهمٍ أمنيّةٍ، كتب لقادة الشرطة في رسالة نشرها: “ينص القانون على خيار مصادرة الأنظمة الصوتية في المساجد. إنّها أداة فعالّة للردع. في اللحظة التي نستخدم فيها هذه الأداة، سيكون لها صدى في جميع أنحاء الوسط المسلم. في نهاية المطاف، نحتاج إلى تحقيق نتائج في الميدان”، مضيفًا أنّه سيعمل على تقديم مشروع قانون من شأنه أنْ يؤدي في النهاية إلى فرض غراماتٍ ماليّةٍ على المساجد التي تصدر ضجيجًا.
وقال رؤساء سلطات محلية عربية في الداخل الفلسطينيّ للقناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ إنّهم يعتبرون الخطوة بمثابة استفزاز جديد من بن غفير ضد الفلسطينيين المسلمين في القدس المُحتلّة وأراضي الـ 48، والذي يمكن أنْ إلى فوضى وأعمال شغب.
وقالت منظمة (مبادرات إبراهيم)، التي تسعى إلى المساواة والتعاون بين اليهود والعرب في إسرائيل، إنّ هذه علامة أخرى على محاولة بن غفير تسييس الشرطة.
وتابعت: “بينما تتجول منظمات الجريمة بحرية، يواصل الوزير بن غفير استخدام الشرطة كأداة سياسية لخلق المزيد من التوتر والفوضى والكراهية. يثبت هذا التقرير مرة أخرى أنّه تحت قيادة بن غفير، الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم الشعور بأمان من الشرطة هم عائلات الجريمة في حين يتعرض السكان لهجوم منه”.
وحضّ رئيس (القائمة العربية الموحدة) عن الحركة الإسلاميّة، النائب منصور، عباس أعضاء الحكومة “الأكفاء” على “كبح المُحرِّض على الحرب الدينيّة، بن غفير، الذي يحاول إشعال النيران وجرّ المواطنين العرب المسلمين إلى الرد على استفزازاته”.
وفي منشور على منصة (اكس)، ادعى عباس أنّه بما أنّ بن غفير فشل في إثارة العنف في الحرم القدسي من خلال محاولات قلب الوضع الراهن الهش هناك، فإنّه يحاول الآن إثارة التوترات في المساجد.
واتهم عضو الكنيست أحمد الطيبي الوزير باستخدام الحرب ضد حماس في غزة كذريعة لإثارة العنف و “تكريس القمع المستمر للجمهور العربي”، وكتب الطيبي على منصة (اكس)، “نتنياهو يتحمل مسؤولية هذا الجنون الذي يقوم به الوزير المهووس بإشعال الحرائق”.
ومع ذلك، قال بن غفير للقناة الـ 12 إنّه فخور بالمضي قدمًا في سياسة “وقف الضوضاء غير المعقولة الصادرة عن المساجد وغيرها من المصادر التي أصبحت تشكل خطرًا على سكان إسرائيل”.
وقال مكتب بن غفير في بيان “في مناقشاتنا يظهر أنّ معظم الدول الغربية، وحتى بعض الدول العربية، تحد من الضجيج ولديها العديد من القوانين في هذا الشأن. فقط في إسرائيل يتم تجاهل الأمر”.
وأضاف البيان “الصلاة حقٌ أساسيٌّ، لكنّها لا يمكن أنْ تأتي على حساب جودة حياة السكان الذين يعانون من ضجيج لا يطاق. لقد تمّ إهمال هذه القضية منذ عقود، والآن، يعمل الوزير، مع وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، بجدٍّ لتحسين الوضع لصالح جميع السكان، عربًا ويهودًا”.
يُشار إلى أنّ التشريع المقترح للكنيست المعروف باسم (مشروع قانون المؤذن)، والذي كان من شأنه أنْ يحد من استخدام مكبرات الصوت للأغراض الدينية، أزال أول عقبة أمامه للتحول إلى قانون في آذار (مارس) 2017، لكنّه فشل في المضي قدمًا في الإجراءات التشريعية.
وقال منتقدو مشروع القانون إنّ الإجراء يستهدف المساجد بشكلٍ غير عادل.، فيما قال آخرون يعارضون مشروع القانون إنّه غير ضروري، حيث يمكن معالجة المشكلة باستخدام قوانين التلوث الضوضائي الحالية. أمّا مؤيدو التشريع فيقولون إنّ الشرطة لا تُطبِّق القواعد الحالية، وبالتالي هناك حاجة إلى تشريعاتٍ أكثر تحديدًا، على حدّ تعبيرهم.
يُشار إلى أنّ هذه الخطوة العنصريّة الاستفزازيّة تندرج في إطار الحيِّز، الضيِّق أصلاً، على فلسطينيي الداخل، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليون شخص، بالإضافة إلى محاولة إشعال الحرائق والحرب الدينيّة في القدس المُحتلّة، وتحديدًا في محيط المسجد الأقصى، علمًا أنّ الوزير الإرهابيّ يقوم بين الفينة والأخرى بزياراتٍ للمكان لبثّ الفتنة واستفزاز الفلسطينيين بشكلٍ خاصٍّ، والعرب والمُسلمين بشكلٍ عامٍ.
المصدر: رأي اليوم
Publisher: Raialyoum
