لا يوجد ما يوحي بـ”تغيير وزاري” في الأردن بالرغم من صدور إرادة ملكية بعد ظهر الخميس بحل البرلمان وبصيغة متأخرة زمنيا قليلا تمهد الطريق لإجراء الانتخابات النيابية الجديدة المقررة يوم 10 من شهر أيلول المقبل.
رغم كل ذلك تؤكد مصادر مرجعية مطلعة لـ”القدس العربي” مباشرة عدم وجود حصانة للطاقم الوزاري الحالي مع التأشير على بروز إشكالية من صنف استرخاء أداء بعض الوزراء لأن قناعاتهم راسخة بأن سقف الحكومة الحالية هو يوم الانتخابات المقبلة.
وأن وزارة جديدة على الأرجح بعد الانتخابات ستتقدم لشرعية البرلمان الجديد ببيان ثقة.
عمليا تلح أوساط إعلامية وسياسية على تكرار السؤال نفسه: بعد صدور إرادة ملكية بحل البرلمان.. هل تبقى الحكومة أم تقدم استقالتها؟.
طبعا سؤال ينطوي على رغائبية وليس على حقائق فصدور إرادة الملك بحل البرلمان بعد يوم 16 من شهر تموز الحالي يعني بوضوح بأن النص الدستوري الملزم لاستقالة الحكومة لن يطبق.
والمعنى هنا أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة والتي واصلت واجباتها باجتهاد ملحوظ تملك فرصة الإشراف على الانتخابات المقبلة.
لكن دون أن يعني ذلك حكما وحتما تجنب سيناريو التغيير الوزاري فالاحتمالات واردة دوما وتستقر في الصلاحيات الدستورية المتاحة بأي وقت.
بعض الملاحظين يتصورون بأن حل البرلمان يمنح الانتخابات زخما شعبيا.
بعضهم الآخر على قناعة بأن الذهاب بعد حل البرلمان إلى خطوة حكومة جديدة يمكن أن يؤسس لزخم إضافي في الانتخابات فيقنع المزيد من الأردنيين بالمشاركة فيها لكن حتى عصر الخميس بقي السؤال عن مصير الطاقم الوزاري الحالي مطروحا دون أدلة وقرائن مباشرة تدفع باتجاه رحيل الحكومة، فيما يبقى تفعيل وتنشيط ملف الانتخابات وفتح صفحة جديدة في المناخ الداخلي ضمن الاحتياجات الأساسية مرحليا والتي يعتقد أن سلسلة خطوات مرجعية في الطريق الآن تتطلبها.
لا يوجد في الاستنتاج السياسي ما يوجب رحيل الطاقم الوزاري الحالي، لكن الوزارة ليست محصنة من التغيير والرحيل أيضا.
وقصة استمرارها أو استقالتها خاضعة للجدل والتساؤل بعد إرادة الملك الصادرة بحل البرلمان وتمهيدا لأول انتخابات عامة ينظر لها باهتمام شديد بسبب ارتباطها عضويا بمسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
بعد عودة الملك عبد الله الثاني من رحلته الأخيرة دخلت ترتيبات المشهد الداخلي دستوريا في حيز التنفيذ، والاتجاه العام الآن هو ذلك الذي يراقب الخطوة التالية في الحراك الملكي تحت عنوان جذب اهتمام الشارع أكثر لنسخة الانتخابات المهمة اللاحقة وهو الوضع الذي يسمح أساسا بتكاثر واستمرار السؤال.. هل تبقى الحكومة؟.
القدس العربي
