أما وقد وضعت الحملات الانتخابية أوزارها، وأخرجت صناديق الاقتراع أثقالها، فقد بات ممكنا الدخول في مجازفة رسم سيناريوهات المرحلة المقبلة، وشكل الحكومة الإسرائيلية القادمة، فضلا عن رصد أهم الظواهر التي رافقت الاستحقاق الانتخابي المصيري كما وُصِف، وذلك بالاستناد إلى الأرقام شبه النهائية.
وفقا للأرقام غير الرسمية (استطلاعات مراكز الاقتراع)، فقد خسر نتنياهو الانتخابات على الرغم من حصول حزب الليكود على الموقع الأول من حيث عدد المقاعد (24-25 مقعدا)، لكن ائتلافه لن يتجاوز حاجز الخمسين مقعدا، بخسارة 18 مقعدا عما كان لديه في الكنيست المنحل، ولن يكون بمقدوره تشكيل حكومة وفقا لهذه النتائج.
في المقابل، حظي “يشار” بزعامة آيزنكوت بـ (52-53 مقعدا)، مما يعطيه الفرصة لتشكيل حكومة أقلية، إن قبل باليد الممدودة إليه من “القائمة الموحدة”، برئاسة منصور عباس، وشبكة أمان من خارج الحكومة، من قبل “القائمة المشتركة”، وإن تمكن من التغلب على خلافات وانقسامات حلفائه: بينيت ولبيد وليبرمان؛ فطريقه الأقصر للحكومة هو الاعتماد على “الصوت العربي الحاسم”، شريطة التغلب على فائض العنصرية الذي يجتاحه ويجتاح حلفاءه بخاصة.
وباختصار أشد، لدى نتنياهو 50 مقعدا فقط، مقابل معارضة 70 نائبا له ولحكومته ولسياساته على اختلاف مرجعياتهم.
معظم الناخبين حسموا خياراتهم مسبقا، والكتلة الرمادية المترددة تقلصت لأبعد حد، حتى إن نداءات دونالد ترمب ومناشداته للناخب الإسرائيلي بالتصويت لنتنياهو لم تترك أثرا جديا يذكر، ولم تضف إلى رصيد نتنياهو مقعدا إضافيا واحدا
من حيث الظواهر التي سبقت الاستحقاق ورافقته، فقد تميّز يوم الاقتراع بإقبال كثيف على التصويت، لا مثيل له منذ انتخابات 31 ديسمبر/كانون الأول 1973، بُعيد شهرين فقط من حرب أكتوبر/تشرين الأول من تلك السنة.
جرت الانتخابات، واشتد الإقبال عليها، فيما شبح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما زال يحلّق فوق رؤوس الإسرائيليين، ناخبين ومرشحين، والمقارنة هنا تتخطى “الصدفة” إلى “الضرورة”، فكلا الاستحقاقين أنجز وسط إحساس عام بـ”التهديد الوجودي”.
وثانية هذه الظواهر، التصويت التاريخي غير المسبوق في الوسط العربي الفلسطيني (80 %، كما تقول المصادر الأولية)، أفضى إلى حصول العرب على رقم تاريخي بلغ 18 مقعدا.
فبخلاف الجولات الانتخابية السابقة، خرج أصحاب الحق في الاقتراع بأعداد غفيرة إلى مراكز الاقتراع غير منتظرين لدعوات الأحزاب العربية ونداءات قادتها؛ مدفوعين بإحساس عميق بالخطر الذي يحدق بهم، وإرادة واعية بالحاجة لإسقاط هذه الحكومة الملطخة بدماء إخوتهم وأخواتهم في الضفة الغربية؛ حكومة الفصل العنصري والاستهداف المنهجي المنظم لشعبهم في الجليل والمثلث والنقب.
إن الصوت العربي بات حاسما في هذه الانتخابات، وهو، قادر أكثر من غيره، على القذف بهذه الحكومة إلى مزابل التاريخ.
وثالثة هذه الظواهر تلك المتصلة بمناخات “التخويف” و”الترهيب” التي ولدتها ممارسات اليمين الأكثر تطرفا، والتي وإن استهدفت الخصوم والمجادلين من الأحزاب اليهودية الليبرالية والعلمانية، إلا أنها تتكثف بشكل خاص ضد الأحزاب العربية، وتجلى ذلك بإرسال البلطجية والزعران من أتباع الثلاثي نتنياهو وبن غفير وسموتريتش إلى مراكز الاقتراع في البلدات العربية، وقطع التيار الكهربائي عنها.
ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية تتفشى التحذيرات من مغبة التلاعب بالنتائج وعدم الاعتراف بها، فيما شبح العنف ما زال يحوم فوق شوارع المدن وميادينها.
رابعة هذه الظواهر تلك المتعلقة بتفاقم حدة الانقسام والاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، فمعظم الناخبين حسموا خياراتهم مسبقا، والكتلة الرمادية المترددة تقلصت لأبعد حد، حتى إن نداءات دونالد ترمب ومناشداته للناخب الإسرائيلي بالتصويت لنتنياهو لم تترك أثرا جديا يذكر، ولم تضف إلى رصيد نتنياهو مقعدا إضافيا واحدا.
أغلب الظن، أن آيزنكوت سيتمكن من تشكيل حكومة أقلية، بدعم من الصوت العربي (صانع الملوك)، فتاريخ الحياة الحزبية في إسرائيل حافل بالتبدلات والتغييرات في مواقف الأحزاب وتحالفاتها بعد الانتخابات، وفي حالة كهذه من المنتظر أن تشهد السياسات الإسرائيلية في الداخل والخارج تغييرات متفاوتة من حيث عمقها وجديتها
اللافت أن حالة الاستنفار القصوى (الهستيرية) التي ميّزت أداء نتنياهو في الساعات الأخيرة ليوم الاقتراع أفضت إلى سحب أصوات من حلفائه في “عظمة يهودية” و”الصهيونية الدينية” والقوائم اليمينية الصغيرة الأكثر تطرفا، وليس من معسكر خصومه، وهذا ما يفسر تصدر الليكود قائمة الأحزاب الفائزة، بعد أن أعطته مختلف الاستطلاعات السابقة الموقع الثاني.
وخامسة هذه الظواهر تتجلى في احتدام المنافسة بين معسكر يميني وآخر يميني متطرف، صراع بين اليمين واليمين، لا مكان فيه ليسار عمالي، أو وسط أكثر اتزانا وتوازنا، هي ليست ظاهرة جديدة تماما، فقد أطلت برأسها قبل عقدين من الزمن منذ انتخابات 2006، بيد أنها تفاقمت هذه المرة على نحو غير مسبوق؛ فاليمين ينزاح نحو يمين فاشي، قومي-ديني، والوسط التقليدي انجرف منذ سنوات نحو اليمين، واليسار خلع رداءه، وتدثّر بلباس يميني-استيطاني- عنصري ملتبس، فكان كالغراب الذي حاول تقليد الحمامة، فما استطاع تقليدها ونسي مشيته.
هي انتخابات لا تدور حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولا حول القضايا الأمنية والدفاعية، ولا حول مستقبل العلاقة مع الفلسطينيين والعرب، بل تدور أساسا حول هوية الدولة وطابعها، هي انتخابات حول “شكل إسرائيل وهويتها”، وهذا لا يفسر ظاهرة الإقبال الكثيف على الاقتراع فحسب، بل يعطي تفسيرا لظاهرة أخرى، تمثلت في عودة عشرات ألوف الإسرائيليين من البلدان التي هاجروا إليها، للإدلاء بأصواتهم فقط، وضمن حملة “سافر وصوّت” “Fly and Vote”.
أي حكومة مقبلة؟
لم يتمكن أي من الأحزاب و”التحالفات الرئيسة” من الحصول على ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة منفردة، لا “الائتلاف” بزعامة نتنياهو قادر على البقاء في السلطة، ولا المعارضة نجحت في طرد الائتلاف، وقذفه إلى مقاعد المعارضة بقواها الذاتية، فيما الكتلة العربية الوازنة ما زالت تصطدم بـ”جدار الصد العنصري”، فهي تمد يدها للمعارضة لإسقاط نتنياهو وحكومته، فيما يربأ بعض أطراف المعارضة على أقل تقدير، بنفسه عن الاعتماد على الصوت العربي، لا من داخل الحكومة، ولا من خارجها، ولا يريد إنتاج سيناريو اعتماد حكومة رابين-بيريز على الصوت العربي في عام 1994.
بخلاف الجولات الانتخابية السابقة، خرج أصحاب الحق في الاقتراع بأعداد غفيرة إلى مراكز الاقتراع غير منتظرين لدعوات الأحزاب العربية ونداءات قادتها؛ مدفوعين بإحساس عميق بالخطر الذي يحدق بهم، وإرادة واعية بالحاجة لإسقاط هذه الحكومة الملطخة بدماء إخوتهم وأخواتهم في الضفة الغربية
يُبقينا ذلك أمام ثلاثة سيناريوهات
أولها، وأكثرها ترجيحا، تكليف آيزنكوت بوصفه ممثل الائتلاف الأكبر (وليس الحزب الأكبر) بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على ترشيحات قرابة 70 نائبا في الكنيست، وسيبقى نتنياهو عدة أسابيع على رأس حكومة تصريف أعمال، ويشترط هذا السيناريو استجابة المعارضة لسياسة “اليد الممدودة” التي تنتهجها الأحزاب العربية، كأن تقدم “شبكة أمان” لحكومة بديلة عن حكومة نتنياهو، من داخلها كما تقترح القائمة الموحدة، أو من خارجها وفقا لعرض القائمة المشتركة، المشروط بتلبية مطالب أساسية للوسط العربي.
هنا سيتعين على آيزنكوت تذليل عقبة رفض ليبرمان وبينيت مشاركة أحزاب عربية أو حريدية في الحكومة، تحت طائلة العودة إلى سيناريو انتخابات مبكرة جديدة، وهو أمر تخشاه المعارضة، ومن غير المتوقع أن تقامر بالاحتكام مجددا إلى صناديق الاقتراع.
هنا، ستكون يدا نتنياهو مكبلتين، فلا تعطيه مكانة “تصريف الأعمال” السلطة والشرعية لمواصلة حروب الإبادة والتطهير والتهجير بوجود رئيس وزراء مكلف، وحتى إن سعى فيما تبقى له من أسابيع على رأس السلطة لمواصلة ما كان بدأه، فإن مؤسسات “الدولة العميقة” في إسرائيل، من جيش وموساد وشاباك، لن تكون في وضعية من “يصدع لما يؤمر”، وسيواجه عنتا في إقناع المؤسسة العسكرية للاستجابة لمغامراته، باعتباره رئيس حكومة في لحظة استلام وتسليم.
ثانيها، وأرجحيته بين ضعيفة ومتوسطة، ويفترض الذهاب إلى حكومة وحدة/تناوب، تبدو الأكثر تفضيلا لأكثر من نصف الإسرائيليين (55% منهم وفقا لبعض الاستطلاعات)، ويحبذها الرئيس الأمريكي الذي تقول التسريبات إنه يريدها برئاسة نتنياهو، ومن دون بن غفير وسموتريتش، وتعهد رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ باستخدام كل ما بحوزته من أدوات وأوراق لإخراجها إلى دائرة الضوء، لأنها ببساطة “تحرر” الحكومة الجديدة من “تهمة” الاعتماد على الصوت العربي من جهة، وتخلصها من ابتزاز أحزاب أقصى اليمين، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها أكثر من ألحق الضرر بصورة إسرائيل ومكانتها دوليا من جهة ثانية.
مشكلة هذا السيناريو، أن نتنياهو يريد تولي رئاستها أولا، ولعامين اثنين، يليه غادي آيزنكوت، للعامين الأخيرين، وهو أمرٌ يرفضه الأخير بشدة، بالنظر إلى انعدام ثقته بنزاهة نتنياهو والتزامه بالتناوب، وفي خلفية موقف آيزنكوت وقادة المعارضة، الطعنة التي وجهها نتنياهو لبيني غانتس قبل خمسة أعوام فقط، عندما اتفق معه على التناوب، وحين اقترب موعد استلام وتسليم الرئاسة، أقدم على حلّ الكنيست وذهب إلى انتخابات مبكرة.
ثالثها، وهو أقلها ترجيحا، الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وبقاء نتنياهو على رأس حكومة انتقالية بتشكيلتها الحالية، حتى “الربيع القادم”، فالانتخابات ستكون قد فتحت الباب لجولة قادمة من الانتخابات، تماما مثلما حصل في الفترة بين عامي 2019-2021، حين ذهبت إسرائيل إلى أربعة انتخابات مبكرة في غضون عامين اثنين فقط، جراء الفشل المتكرر والمتمادي في تشكيل حكومة بأغلبية وازنة.
يعني ذلك من ضمن ما يعني، تمديد ولاية “ترويكا الإبادة والتطرف” لخمسة أو ستة أشهر، وبصلاحيات تسمح لها بالمضي في حروبها المتعددة الجبهات، ومن دون ضمانة بأن المعارضة (وحتى الأحزاب العربية) ستحظى في الانتخابات القادمة بفرص أفضل، وتجربة بيني غانتس وحزب “أزرق-أبيض” تنهض شاهدا على ذلك، فمن حزبٍ حصل على 35 مقعدا في أحد الانتخابات، إلى حزب انسحب قبيل يوم الاقتراع لقناعة قادته بانعدام فرصهم في تجاوز عتبة الحسم.
هنا، سيحظى نتنياهو بفرصة لترتيب “البيت اليميني” استعدادا للجولة القادمة، وسيواصل ما بدأه قبل ثلاث سنوات من حروب إبادة وتطهير على جبهات غزة ولبنان، واستئناف سياساته العدوانية التوسعية في جنوب سوريا، والذهاب مع حليفه في واشنطن إلى جولة جديدة من حربهما غير الشرعية ضد إيران، سواء أكانت حربا “مقلصة” و”خاطفة” و”مدمرة” كما يريدها ترمب، أو حربا شاملة ممتدة حتى إسقاط النظام كما يريدها نتنياهو.
في الملف الفلسطيني، تقوم قناعة آيزنكوت على قاعدة “الانفصال” عن الفلسطينيين، امتدادا لمدرسة أرييل شارون الذي انسحب من جانب واحد من غزة وفكك مستوطنات في جنين، وسيستحدث انفراجات طفيفة في العلاقة مع السلطة الفلسطينية، دون سقف حل الدولتين
سبعة فوارق
أغلب الظن، أن آيزنكوت سيتمكن من تشكيل حكومة أقلية، بدعم من الصوت العربي (صانع الملوك)، فتاريخ الحياة الحزبية في إسرائيل حافل بالتبدلات والتغييرات في مواقف الأحزاب وتحالفاتها بعد الانتخابات، وفي حالة كهذه من المنتظر أن تشهد السياسات الإسرائيلية في الداخل والخارج تغييرات متفاوتة من حيث عمقها وجديتها:
أولا، في الشأن الداخلي، ستكون حكومة آيزنكوت أكثر حماسة لوقف مسلسل إعادة تشكيل النظام السياسي الإسرائيلي، وإسقاط ما أنجز من حلقات في مسلسل “الإصلاح القضائي”، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في “فضيحة السابع من أكتوبر”، فضلا عن حسم مسائل متعلقة بخدمة الحريديم وميزانيات الأحزاب الدينية السخيّة.
ثانيا، في الملف الفلسطيني، تقوم قناعة آيزنكوت على قاعدة “الانفصال” عن الفلسطينيين، امتدادا لمدرسة أرييل شارون الذي انسحب من جانب واحد من غزة وفكك مستوطنات في جنين، وسيستحدث انفراجات طفيفة في العلاقة مع السلطة الفلسطينية، دون سقف حل الدولتين، مع إبقاء السيادة الأمنية على عموم الضفة الغربية، وإبقاء المستوطنات الكبرى على حالها، مع نهم للضم الزاحف للمنطقة (ج)، وضبط عمليات الاستيطان الأيديولوجي، وكبح جماح مليشيات المستوطنين.
وفي غزة، قد تسلك مبادرة ترمب، وخريطة الطريق، سبيلا أكثر يسرا للنفاذ، بالذات في الجانب المتعلق بالبروتوكول الإنساني.. لا حلول نهائية للقضية الفلسطينية، ولا اختراقات نوعية على طريق الحل النهائي، بل الانتقال من “خطة الحسم” إلى “إدارة الاحتلال”، وهذا تطور، وإن كان لا يلبي تطلعات الفلسطينيين، إلا أنه يجعل حياتهم على أرض وطنهم أقل كلفة وتعقيدا.
ثالثا، إيران؛ سيخوض آيزنكوت الحرب على إيران بقيادة الولايات المتحدة ومن ضمن إستراتيجيتها، وعلى قاعدة “تقليع” أنياب إيران النووية، بعيدا عن شهية نتنياهو المفتوحة لإسقاط النظام، فالأجندة الإسرائيلية حيال إيران ستكون أكثر انسجاما واتساقا مع الإستراتيجية الأمريكية.
رابعا، لبنان؛ سيكون آيزنكوت أكثر ميلا لتطبيق اتفاق الإطار الثلاثي مع شروط مشددة بنزع سلاح حزب الله، وتفضيل أولوية التوصل لاتفاق مع الدولة اللبنانية مع الإبقاء على ترتيبات أمنية مشددة في الجنوب والاحتفاظ بحرية حركة الجيش، وبهذا ستقترب إسرائيل تحت قيادته مرة أخرى من أولويات السياسة الأمريكية في لبنان.
خامسا، الشيء ذاته ينطبق على السياسة الإسرائيلية حيال سوريا؛ ميل جارف للتطبيع مع دمشق، والإبقاء على ترتيبات أمنية خاصة في جبل الشيخ ومساقط المياه في حوض اليرموك، وهياكل أمنية تطاول جنوب سوريا على اتساعه، وليس الشريط الحدودي المسمى حزاما أمنيا فحسب.
سادسا، سيعطي آيزنكوت اهتماما أكبر باستئناف مسار التطبيع مع دول عربية إضافية، وتفعيل قنوات التواصل مع دول أبرمت معاهدات سلام أو اتفاقات أبراهامية مع تل أبيب، وسيجد تجاوبا من أطراف عربية عدة ضاقت ذرعا بغطرسة نتنياهو، وستتعامل مع رئيس الحكومة الجديد على قاعدة أنه ليس مسؤولا عن سياسات وممارسات سلفه، بما قد يفتح صفحة جديدة في العلاقات الرسمية العربية-الإسرائيلية.
سابعا، سيولي آيزنكوت أهمية خاصة لترميم صورة إسرائيل على الساحة الدولية، واعتماد سياسة الانفتاح على الحزبين الأمريكيين، الجمهوري والديمقراطي، وإصلاح الضرر الذي ألحقته حروب الإبادة والعربدة بصورة إسرائيل في أذهان المجتمع الدولي.
إعلان
هي خلاصات وقراءات أولية تستند إلى “القطفة الأولى” من نتائج الانتخابات كما أظهرتها “استطلاعات مراكز الاقتراع”، مع هامش خطأ وصواب يتوجب التنويه إليه، بانتظار صدور النتائج الرسمية النهائية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
عريب الرنتاوي
كاتب ومحلل سياسي أردني
الجزيرة
