البرلمان العراقي يصعد من إجراءاته ضد كردستان

صعّد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، من إجراءاته العقابية ضد إقليم كردستانالعراق، خلال جلسة ساخنة شهدت منع عدد من أعضاء البرلمان الأكراد من دخول قبة البرلمان، بعد مشادة مع نظرائهم من أعضاء كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب آخرين بالتحالف الوطني الحاكم للبلاد.

قال عضو بارز في البرلمان، لـ"العربي الجديد": "إن الإجراءات الجديدة تتمثل بمنع أعضاء البرلمان من الكتل الكردية التي عادت إلى بغداد، وأنهت مقاطعة البرلمان من العودة إلى جلساته، فضلا عن مخاطبة المحكمة الاتحادية بأسماء من ثبتت مشاركته منهم في استفتاء الانفصال بالإقليم، باعتبارهم أخلوا بقسم البرلمان الدستوري وتجب إقالتهم".

كما صوت لصالح قانون منع التعاملات المالية مع الإقليم من قبل الحكومة والوزارات الاتحادية والمقدم من قبل اللجنة المالية، مع الحفاظ على عدم الإضرار بالمواطنين الأكراد هناك في جدول أعماله، وصوت أيضاً على قرار دعم الحكومة العراقية في إجراءاتها التي اتخذتها بالأيام الماضية ضد الإقليم.

وغاب النواب الأكراد عن جلسة البرلمان، فضلا عن أعضاء من كتل أخرى اعتبروا الجلسة تصعيداً، وتُدار من قبل جهة واحدة، في إشارة منهم إلى كتلة نوري المالكي والأحزاب المقربة من إيران.

من جانبه، ذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، سليم الجبوري، اليوم، أن الأخير يعتزم إجراء حوارات مع قيادات سياسية عراقية لحل الأزمة الراهنة مع إقليم كردستان.

وأوضح البيان أن تلك الحوارات ستتضمن تفعيل الشراكة بموجب الدستور، من خلال لقاءات سيجريها في أربيل وبغداد، منوها أن اللقاءات لن تتناول موضوع الاستفتاء الذي حصل في الإقليم، في إشارة منه إلى عدم الاعتراف به.

العربي الجديد"