الرئيس عباس يرفض لقاء بلينكن احتجاجاً على الفيتو الأميركي بمجلس الأمن.. وإسرائيل تهدد بمعاقبة السلطة الفلسطينية

رفض الرئيس محمود عباس لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله، يوم الأربعاء، احتجاجاً على استخدام الإدارة الأميركية حق النقض “الفيتو”، ضد طلب فلسطين المقدم إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 18 من الشهر الماضي.
ويبحث بلينكن في إسرائيل، 3 ملفات هي الهدنة التي تتوسط فيها مصر وقطر بين تل أبيب وحركة “حماس”، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والحل السياسي الإقليمي.
وقال مسؤولون فلسطينيون، إن الرئيس عباس رفض لقاء بلينكن على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ورفض أيضاً عقد لقاء معه في مدينة رام الله.
وأضاف المسؤولون، أن عباس “أراد بهذا الموقف التعبير عن الغضب الفلسطيني من المواقف الأميركية المنحازة بصورة مطلقة لإسرائيل، والرافضة القيام بمساعي جدية من أجل حصول الفلسطينيين على حقهم في دولة مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية”، حسب ما نشرته “القدس”.
وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً من بين أعضاء المجلس الـ15، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية آنذاك، استخدام الفيتو الأميركي، ووصفته بأنه “غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن “هذه السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية”.
إلى ذلك صرح مسؤولان إسرائيلي وأمريكي بأن تل أبيب حذرت واشنطن من أنه إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستتخذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية تؤدي إلى انهيارها.
ووفقا لموقع “أكسيوس” الأمريكي، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها. ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وبدون هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ “أكسيوس” إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا رسميا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها.
وبحسب الموقع، تزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وقد أثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن، حسبما أفاد موقع “أكسيوس” في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال مسؤولان أمريكيان إن بايدن أبلغ نتنياهو خلال المكالمة أن التقرير الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت “الضوء الأخضر” للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح، وأكد بايدن خلال الاتصال أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
كما أشار مسؤولان أمريكيان إلى أن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على انفراد أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين ستكون خطأ وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء.
وقال مسؤول أمريكي: “إننا نشجع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء على عدم القيام بذلك. فذلك سوف يفجر كل شيء. وسوف تنتقم إسرائيل من السلطة الفلسطينية”.