كشفت الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يمارس عملية تضليل من خلال السماح بدخول مساعدات محدودة جدا للقطاع تحت ضغط من المجتمع الدولي، لكنه يعرقل وصولها إلى الفلسطينيين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي “يسمح بدخول محدود للمساعدات، لكنه يتعمد عدم إيصالها”.
وأوضح الثوابتة أن الجيش يقوم بذلك عبر “تسهيله لعصابات مسلحة خارجة عن القانون سرقة شاحنات المساعدات والبضائع وفرض إتاوات دون تدخل منه”.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يمنع في الوقت ذاته عناصر الشرطة الفلسطينية وشركات الحراسة الخاصة من تأمين شاحنات المساعدات وسط تهديدات باستهدافها.
وبين أن “هذه الاستراتيجية (التي يتبعها الجيش) في تسهيل سطو العصابات على المساعدات وعرقلة عناصر الشرطة وشركات الحراسة من تأمينها يعزز سياسة التجويع المتعمدة ضد الفلسطينيين، ويؤكد أن الهدف هو دخول المساعدات لا وصولها”.
وكثيرا ما قتل الجيش الإسرائيلي عناصر من الشرطة الفلسطينية وشركات الحراسة الخاصة أثناء أداء عملها في تأمين شاحنات المساعدات.
كما قتل الجيش ناشطين فلسطينيين بينما كانوا يتولون عملية توزيع المساعدات الشحيحة للغاية، التي تدخل غزة، حيث تحاصر تل أبيب نحو 2.3 مليون فلسطيني للعام الـ18 على التوالي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد ضغط أميركي.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وثماني منظمات إنسانية إن المساعدات التي تصل إلى القطاع الذي يعاني بالفعل من ازمة إنسانية بعيدة عن أن تكون كافية.
وقال الجيش في بيان “تم اليوم (الثلاثاء) فتح معبر كيسوفيم لنقل شاحنات المساعدات الإنسانية”.
وبحسب البيان “دخلت المساعدات إلى قطاع غزة بعد عمليات تفتيش أمنية مشددة عند معبر كرم أبو سالم من قبل عناصر الأمن التابعين لسلطة المعابر الحدودية في وزارة الدفاع” الإسرائيلية.
وتشمل عملية دخول المساعدات توصيل “الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات المأوى إلى وسط وجنوب قطاع غزة” وفقا للبيان.
وكانت واشنطن اعلنت الأسبوع الماضي أن إسرائيل ستعيد فتح معبر إضافي إلى قطاع غزة المحاصر قبل انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الاميركية للدولة العبرية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وفي رسالة مؤرخة في 13 تشرين الأول/أكتوبر، قدّم وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، سلسلة مطالب لإسرائيل من شأنها زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأمهلاها 30 يوما للردّ، وذلك تحت طائلة تعليق جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
ويشترط القانون الأميركي على متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية ألا يرفضوا أو يعرقلوا “بشكل تعسّفي” تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية.
لكن ثماني منظمات إغاثية بما فيها “أوكسفام” و”أنقذوا الأطفال” قالت إن إسرائيل “فشلت في الامتثال” للمطالب الأميركية “بتكلفة بشرية هائلة للمدنيين الفلسطينيين في غزة”.
وأكدت في بيان أن “الوضع الإنساني في غزة الآن في أسوأ حالاته منذ بدء الحرب في تشرين الأول/اكتوبر 2023”.
وأضاف البيان “ندعو الحكومة الأميركية إلى الإقرار فورا بأن إسرائيل تنتهك الضمانات” التي قدمتها.
– تضاؤل المساعدات –
أما الأونروا فحذرت من أن مستويات المساعدات التي تدخل إلى غزة والمتدنية أصلا، تضاءلت بشكل أكبر مع الوضع “الكارثي” وخاصة في شمال القطاع المحاصر.
الشهر الماضي، تبنى الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطة الوكالة الاممية في إسرائيل.
وأشارت تقديرات الأمم المتحدة نهاية الأسبوع إلى أن المجاعة في شمال قطاع غزة تلوح في الأفق.
ومعبر “كيسوفيم” غير مستخدم إلا من الجيش منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في العام 2005.
المصدر: رأي اليوم
Publisher: Raialyoum
