شدّد المفوض السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، على ضرورة “امتثال إسرائيل الكامل والفوري للالتزامات التي أوصت بها محكمة العدل الدولية”، في آواخر آذار/مارس الماضي، وذلك لجهة التدابير المؤقتة التي أقرّتها المحكمة في بداية العام الحالي حول ارتكاب أعمال الابادة الجماعية في غزة.
وقال تورك في تقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن العدوان على غزة، صدر اليوم الجمعة، عن الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى نيسان/أبريل 2024، إنّ “سلوك القوات الإسرائيلية تسبب في مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابة والتجويع والمرض”، مشيراً إلى أنه من بين هذه الوفيات، بحسب التقرير الأممي، أنّ “ما يقرب من 70 في المائة من الأطفال والنساء هم من الضحايا، مما يشير إلى انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب”.
وأضاف التقرير أنه “من بين الوفيات المؤكّدة، قُتل نحو 80% من الفلسطنيين في مباني سكنية أو مساكن مماثلة، وكان 44% منهم من الأطفال و26% من النساء”.
وذكّر تورك بـ”التزامات الدول بالتحرك لمنع جرائم الفظائع”، وحثّها على “دعم عمل آليات المساءلة”، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالصراع الحالي، وممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي ومحاكمتها في المحاكم الوطنية، بما يتفق مع المعايير الدولية.
مواضيع متعلقة
إصابة 3 عسكريين عند حاجز الجيش اللبناني وإصابة 5 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة في “اليونيفيل” باستهداف مسيرة إسرائيلية طريق صيدا-الأولي
لبنان: استشهاد 3 مواطنين وإصابات من الجيش و”اليونيفيل” في الاعتداء الإسرائيلي على صيدا
7 تشرين ثاني
ب
الاحتلال يصادر حجاب الأسيرات في “الدامون”.. الفصائل الفلسطينية: خطوة خطرة لن نسكت عنها
6 تشرين ثاني
ويشير التقرير الأممي إلى تصريحات متكررة من مسؤولين إسرائيليين تؤكد أنّ “نهاية الصراع تتوقف على تدمير غزة بالكامل”، إضافةً إلى “خروج الشعب الفلسطيني”. وعلاوةً على ذلك، يوثّق التقرير الجهود الرامية إلى تبرير التمييز والعداء والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى القضاء عليهم.
ودعا تورك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يتفق مع “التزاماتها بموجب القانون الدولي”، و”تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي لأي طرف من أطراف النزاع، بهدف إنهاء مثل هذا الدعم إذا كان هذا ينطوي على مخاطر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أقرّت في 28 آذار/مارس الماضي، بأغلبية 14 صوتاً من أصل 16، قراراً ملزماً للاحتلال الإسرائيلي، يجدّد تأكيد التدابير الاحترازية التي وردت في القرار التي أصدرته في الـ26 من كانون الثاني/يناير الماضي.
وأمر قضاة المحكمة “إسرائيل” باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعّالة من أجل ضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية لقطاع غزة، ووقف انتشار المجاعة فيه.
وجاء ذلك، بعد طلب جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة، كجزء من قضيتها المستمرة، والتي تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
المصدر: الميادين
Publisher: almayadeen
