قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري اليوم الجمعة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي”.
وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على “الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم” من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
من جهتها، رحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت “قرارا كاذبا” الجمعة عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأورد نتانياهو في بيان “الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة”، مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
وأضاف “لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا”.
رويترز
