نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً أعدته جين كلينتون قالت فيه إن الحزب الوطني الإسكتلندي فصل واحداً من نوابه في برلمان إسكتلندا نشر على منصات التواصل الاجتماعي تعليقاً حول حرب إسرائيل في غزة، وقال فيه: “لو أرادت إسرائيل أن ترتكب إبادة جماعية لكانت قتلت عشرة أضعاف ما قتلت”.
ونشر نائب البرلمان الإسكتلندي جون ميسون، الذي يمثل منطقة غلاسكو شيتلستون رداً على العضو السابق في الحزب الوطني الإسكتلندي والبرلمان الإسكتلندي ساندرا وايت التي نشرت قائلة: “نعرف ما تأمل إسرائيل تحقيقه، فهم يرتكبون إبادة جماعية في غزة”، مضيفة: “تم ذبح الأطفال الأبرياء”.
ورد إيان بلاكفورد، الزعيم السابق لنواب الحزب الإسكتلندي في مجلس العموم، حيث كتب على منصة إكس: “أنت لست صالحاً لأن تكون في منصب عام، وأنت إحراج، ولا تصلح لأن تمثل أحداً”.
وفي منشور على منصة إكس، قال ميسون إنه طرد من الحزب بسبب تعليقاته التي نشرها في آب/أغسطس: “أشعر بالخيبة لطردي من الحزب الوطني الإسكتلندي بسبب تعليقاتي حول إسرائيل، غزة، وإن حدثت إبادة أم لا”. وواصلَ قائلاً: “ما زلت معتقداً بأنه يجب التسامح مع تنوع الآراء داخل الحزب طالما التزمنا جميعا باستقلال إسكتلندا”.
وبعد قرار طرده، في آب/أغسطس، قال المتحدث باسم الحزب: “إن الرفض الغريب لمقتل أكثر من 40,000 فلسطيني غير مقبول”، و”لن تكون هناك مساحة في الحزب الوطني الإسكتلندي لهذا النوع من التعصب”.
وأضاف المتحدث، في حينه، أن “مسؤول الضبط قام بسحب السلطة عن جون ميسون فوراً، وبانتظار الإجراءات من مجموعة برلمانية. وفي مقابلة إذاعية، دافع ميسون عن موقفه بعد قرار طرده.
وكتب على صفحته في فيسبوك: “الرغبة الضرورية في ما يتعلق بإسرائيل وغزة هي يجب أن تكون هناك محادثات سلام ومفاوضات وسلام في النهاية””.
وقال إن “الكثيرين فقدوا حياتهم حتى الآن في إسرائيل وغزة وأبعد. وكما قلت عندما تحدثت في البرلمان، فإن الكثيرين يشعرون بأن إسرائيل تحولت من موقف الدفاع عن النفس إلى الرغبة بالانتقام”، و”لكنني شخصياً لا أعتقد أن إسرائيل حاولت ارتكاب، أو ارتكبت، أو ترتكب إبادة جماعية”.
وأضاف: “لديهم بالتأكيد القدرة على قتل عدد كبير من الفلسطينيين أكثر مما قتلوا، ولا يعني القول إن خسارة الأرواح ليست كبيرة حتى الآن”.
وقال المتحدث باسم الحزب: “لأن عملية الضبط تشمل على حق الاستئناف، فالقضية لا تزال قائمة، ولا نستطيع التعليق إلا بعد انتهاء الإجراءات”.
القدس العربي
