Blog

يعود بنيامين نتنياهو إلى اتهام خصومه بتسليم مصير إسرائيل للأحزاب العربية، فيما تتصاعد المخاوف من لجوئه إلى حرب جديدة على إيران لعرقلة تشكيل حكومة بديلة.
وفي هذا التزامن، تعود المقارنة بالأشهر التي سبقت اغتيال إسحاق رابين عام 1995، حين صار اعتماد الحكومة على أصوات النواب العرب ذريعة لنزع شرعيتها والتحريض عليها.
طلب الصانع يعرف تلك المرحلة من داخلها. السياسي ابن النقب، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، الذي أمضى أكثر من عشرين عاماً في الكنيست، كان أحد النواب الخمسة الذين منحوا حكومة رابين شبكة أمان برلمانية. واليوم، يسمع في خطاب نتنياهو ما يعيده إلى تلك الأيام.
يقول الصانع، في حديث خاص لـ«القدس العربي»: «كان شعار نتنياهو أن هذه حكومة غير شرعية لأنها تعتمد على أصوات عربية»، مستعيداً الحملة التي استهدفت رابين، فيما كان نتنياهو يقود المعارضة. ويلخّص المسار الذي انتهى باغتياله: «من التحريض إلى الشيطنة إلى الاغتيال».
كان الطعن في شرعية الأصوات العربية جزءاً من تبرير الجريمة نفسها.
فقد قال إيغال عمير، قاتل رابين، لمحققيه إنه لم يكن ليفعل ذلك لو استندت الحكومة إلى أغلبية يهودية. لذلك، يصعب التعامل مع استبعاد العرب من حساب الأغلبية بوصفه مجرد خلاف على تركيبة ائتلاف. لهذا الخطاب سابقة يعرف الإسرائيليون نهايتها.

طلب الصانع لـ«القدس العربي»: نتنياهو يحاول منع تشكيل حكومة بديلة

وفي خطابه خلال مراسم افتتاح الكنيست، الثلاثاء، هاجم نتنياهو القائمتين العربيتين، «الموحدة» و«المشتركة»، واتهمهما بالسعي إلى إنهاء إسرائيل كدولة يهودية، محذراً خصومه من تشكيل حكومة تستند إليهما.
هكذا تحوّل احتفال افتتاح الكنيست إلى مناسبة للطعن في شرعية أصوات جزء من ناخبيه.
الصانع، الذي شهد افتتاح دورات برلمانية عدة، يقول إنه لا يتذكر خطاباً بهذه الحدة في مناسبة مماثلة. ويصف خطاب نتنياهو بأنه «حملة تحريض من بدايتها إلى آخر كلمة فيها، دون أي قيود ودون أي حدود».
ويرى أن الخطر يتجاوز استعادة لغة التسعينيات، لأن التيار الذي مثّله عمير آنذاك بات، حسب تقديره، أقرب إلى مركز السلطة. ويقول: «اليوم تيار مهم موجود ضمن الائتلاف الحاكم»، مشيراً إلى إيتمار بن غفير وحزب «الصهيونية الدينية» (بزعامة بتسلئيل سموترتيش).

عنف مرجّح
وعن احتمال أن يستهدف العنف قادة عرباً، يجيب: «كل شيء وارد في ظل التحريض الدموي».
فالخوف لا يقتصر على اغتيال شخصية تتقدم لتشكيل الحكومة. قد يطال مواطنين لا يشغلون أي منصب، كما حدث في شفا عمرو عام 2005، حين قتل الجندي الإسرائيلي عيدن ناتان زادا أربعة عرب في حافلة.
ومع انتشار السلاح، لا تبقى شيطنة مجتمع بأكمله محصورة في سجالات الكنيست.
وبالتوازي مع التحريض، تبرز المخاوف من استخدام الحرب لتعطيل انتقال السلطة.
فرسالة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق والمكلف بتشكيل الحكومة، إلى نتنياهو مساء الأربعاء، تناولت احتمال تشغيل القوات دون تهديد مباشر وفوري، وحذّرت من وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام صراع دستوري.
وطالبه بتأجيل خطوات خطرة تستطيع انتظار حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.
ومساء الخميس، اجتمع آيزنكوت بنتنياهو للاستماع إلى ما لديه من معلومات، في إحاطة أمنية شارك فيها السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، غاي ماركيزانو.

طلب الصانع: نتنياهو يحاول تعطيل رحيله بالتصعيد.. وآيزنكوت يعرف المؤسسة العسكرية ولديه قنوات اتصال

وجاء اللقاء بعد طلبات لم تستجب لها رئاسة الحكومة خلال الأيام السابقة، ثم توجّه آيزنكوت إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالباً بتدخلها لضمان الإحاطة.
الرسالة لا تثبت وحدها أن قراراً بالحرب اتُّخذ، لكنها تضع احتمال التصعيد في صلب المعركة على تشكيل الحكومة.
فحرب تبدأها إسرائيل على إيران، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة، قد توقف المفاوضات وتعيد فرض دعوات الوحدة تحت قيادة نتنياهو.
وقد ردّ مكتبه بأن قراراته تستند إلى اعتبارات أمنية، متهماً آيزنكوت بتسييس الأمن.
ويقرأ الصانع تحذير آيزنكوت في ضوء معرفته بالمؤسسة العسكرية: «كان رئيس أركان، ولديه قنوات اتصال». ويقول عن محاولات نتنياهو التصعيد: «نتنياهو حاول قبل الانتخابات وحاول بعد الانتخابات»، معتبراً أن موقف رئيس الأركان والتدخل الأمريكي أسهما في كبحه.
وتكتسب الأيام المقبلة أهمية بسبب استكمال أدوات الرقابة البرلمانية.
فقد أقرّ الكنيست تشكيل لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، لكن الائتلاف أخّر تثبيت أفيغدور ليبرمان رئيساً لها إلى الاثنين. وهذه اللجنة تراقب عمل الجيش والأجهزة الأمنية، ولا يعني دورها أنها تتخذ قرار الحرب أو تمنعه.
ويرى الصانع أن أمام نتنياهو أياماً قليلة قبل أن يضيق هامش مناورته، مع استكمال رئاسة لجنة الخارجية والأمن وتعزيز الرقابة البرلمانية على قرارات حكومته «تستطيع مراقبة العمل”، مشيراً إلى قدرتها على ممارسة ضغط إعلامي وبرلماني.

مفاوضات تشكيل الحكومة
في المقابل، تتحرك المفاوضات خارج الاصطفافات التي يريد نتنياهو تثبيتها. فقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مساء الخميس، بفتح قناة تواصل بين قيادات الموحدة والمشتركة ومسؤولين في حزب «التوراة الموحدة»، الذي يمثل اليهود المتدينين المتشددين، لتبادل المعلومات بشأن مفاوضات كل طرف مع معسكر آيزنكوت.
وحسب التقرير، اقترح منصور عباس، رئيس «القائمة الموحدة»، على الحزب فتح مفاوضات مباشرة مع معسكر التغيير بشأن قانون التجنيد، بما يوفر قبولاً أوسع لتسوية تخفف متطلبات تجنيد المتدينين، ويعزز قدرة الطرفين على التفاوض.
أما الصانع، فيؤكد تفاؤله بتشكل حكومة تغيير، وحتى لو لم تعمّر هذه الحكومة طويلاً: «المهم إزاحته، وإذا جرت انتخابات، ألا يكون هو رئيس الحكومة» يختم حديثه.

القدس العربي

هل يلجأ إلى الحرب لتأخير رحيله؟ الصانع لـ”القدس العربي”: نتنياهو يستعيد تحريض ما قبل اغتيال رابين