تتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسط تصاعد التحريض على الأحزاب العربية التي يحتاج غادي أيزنكوت، رئيس الأركان السابق المكلف بتشكيلها، إلى أصواتها لضمان أغلبية برلمانية.
ويحذّر جعفر فرح، مدير «مركز مساواة» للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، من أن التحريض قد يتحول إلى عنف يستهدف أيزنكوت نفسه.
وقال فرح، في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي»: «احتمال تعرض أيزنكوت لمحاولة اغتيال وارد». ويرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «سيحاول خلق توترات تجبر أيزنكوت على التفاوض معه على حكومة وحدة وطنية».
تحريض نتنياهو
مصادر في «معسكر التغيير» ذكرت أن منصور عباس أبدى استعدادًا مبدئيًا لإعلان «حماس» منظمة إرهابية، استجابة لشرط أيزنكوت
وتأتي هذه التحذيرات مع بدء ولاية الكنيست السادس والعشرين، الذي أدى أعضاؤه اليمين، الثلاثاء، من دون أن تتحقق التوقعات بمحاولات يمينية لمنع نواب من الدخول. وباستثناء مشادات وصيحات من إيتمار بن غفير وآخرين، مضت المراسم كالمعتاد، وسط دعوات الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى الوحدة.
لكن نتنياهو حوّل خطابه، الذي كان يفترض أن يكون كلمة رمزية في افتتاح البرلمان، إلى أداة للتحريض على النواب العرب وعلى أي حكومة تعتمد عليهم.
وغادر النواب العرب القاعة خلال الخطاب، وكذلك رئيس حزب «الديمقراطيين» يائير غولان والنائب يوآف سيغالوفيتش.
وكان نتنياهو قد بدأ بالملف الإيراني، قائلًا إن طهران ما زالت تسعى إلى تدمير إسرائيل رغم الضربات التي تلقتها، وإن التخلص من التهديد يتطلب إسقاط النظام. وتحدث عن ضغوط مرتقبة للقبول بإيران نووية والتراجع عن مكاسب الحرب وفرض دولة فلسطينية، ليخلص إلى الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ثم خصص معظم خطابه لمهاجمة الأحزاب العربية، سائلًا خصومه: «هل أنتم مستعدون للاعتماد على من هدفهم تدمير الدولة اليهودية؟ هل تودعون مصير الدولة بأيديهم؟». واستحضر تصريحات سابقة لنواب عرب، مركزًا على «الموحدة» التي تتفاوض للانضمام إلى الحكومة، قبل أن يهاجم «المشتركة» أيضًا ويزعم أنه لا فرق بين القائمتين في موقفهما من الدولة اليهودية.
وحتى احتمال إعلان منصور عباس أن حركة «حماس» منظمة إرهابية، شكك فيه نتنياهو مسبقًا، مشيرا إلى أنه سيضطر إلى ذلك للتقدم في المفاوضات.
وسأل معسكر أيزنكوت: «هل تفضلون هؤلاء على أحزاب صهيونية؟». بذلك، ربط دعوته إلى الوحدة برفض البديل الذي قد يخرج إلى الحكم بأصوات النواب العرب.
مخاوف من العنف والاغتيال السياسي
ويرى فرح أن حكومة الوحدة هي الخيار الذي سيحاول نتنياهو الدفع إليه، خصوصًا إذا نجح في فرض تناوب يتولى فيه رئاسة الحكومة أولًا، مستندًا إلى كون «الليكود» الحزب الأكبر. لكنه لا يستبعد أن يستخدم معسكره مجموعات اليمين في الشارع، بينها مجموعات مسلحة في ظل سياسات بن غفير، للضغط خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف.
ويقول: «لا أتحدث فقط عن تحريض عنصري. نحن نتحدث عن عنف مباشر يمكن أن تستخدمه عصابات تنتمي إلى اليمين، ويمكن أن تستخدمه بحماية الشرطة، كما حدث في أيار 2021». ويستحضر اغتيال إسحاق رابين وجريمة قتل ركاب حافلة في شفاعمرو، مشددًا على أن هذه السيناريوهات حدثت، وقد تتكرر، وأن على المجتمع الفلسطيني في الداخل التعامل مع المرحلة بحذر.
وفي تقديره، يخشى أيزنكوت، رئيس الأركان السابق المكلف بتشكيل الحكومة، نزع شرعيته لدى جمهور اليمين إذا أقام حكومة تعتمد على العرب. ويقول: «أيزنكوت ليس لديه رصيد شعبي أكبر من رابين».
لكنه يشير إلى فارق في المشروع السياسي نفسه: «أيزنكوت لا يأتي بمشروع انسحاب من الضفة»، بينما جاء اغتيال رابين في سياق معارضة مسار التسوية مع الفلسطينيين.
أغلبية برلمانية لا تحسم تشكيل الحكومة
خلال عزف النشيد الإسرائيلي عقب أداء اليمين، بقي منصور عباس واقفًا في القاعة، بخلاف ما اعتاده نواب الأحزاب العربية
وبرغم التحريض، قدّم معسكر أيزنكوت، الثلاثاء، طلبًا يحمل توقيعات 67 نائبًا لتحديد جلسة لانتخاب رئيس جديد للكنيست بدلًا من أمير أوحانا، مرشحًا متان كاهانا للمنصب. وشملت التوقيعات أعضاء «المشتركة» و»الموحدة». وهذه أغلبية تكفي لتغيير إدارة البرلمان، لكنها لم تتحول إلى اتفاق على الحكومة، بسبب رفض أطراف في المعسكر الشراكة مع القائمتين.
فأحزاب أيزنكوت وشركائه، حتى مع «الموحدة»، لا تبلغ أغلبية 61 نائبًا من دون «المشتركة»، ما لم تنضم إليها كتل أخرى، وفي مقدمتها الأحزاب الحريدية.
ورغم الاتصالات معها، لم يتبلور اتفاق يتيح تجاوز هذه العقدة. ولذلك، لا يحسم تقارب أيزنكوت مع عباس وحده مسألة تشكيل الحكومة.
منصور عباس وإرهابية «حماس»؟
فرح: نتنياهو سيحاول خلق توترات تجبر أيزنكوت على التفاوض معه على حكومة وحدة وطنية
وكانت مصادر في معسكر التغيير قد صرحت، الثلاثاء، أن عباس أبدى استعدادًا مبدئيًا لإعلان «حماس» منظمة إرهابية، استجابة لشرط أيزنكوت، مقابل التزام بشراكة معه. لكنه لم يصدر هذا الإعلان خلال اجتماع كتلته، وأحال المسألة إلى المفاوضات الائتلافية.
وخلال عزف النشيد الإسرائيلي عقب أداء اليمين، بقي عباس واقفًا في القاعة، بخلاف ما اعتاده النواب العرب من مغادرتها. وبدا ذلك محاولة إضافية للتقرب من الجمهور الإسرائيلي ومعسكر أيزنكوت.
لكن التحريض عليه استمر، كما استمرت الاعتراضات على ضم قائمته داخل المعسكر الذي يتفاوض معه.
عقدة الشراكة العربية والحريديم
ويقول فرح: «الموضوع ليس موقفه من حماس، وإنما هل يستطيع أيزنكوت تمرير حكومة بدعم من منصور عباس أم لا؟». ويضيف: «مشكلة الموحدة هي ليبرمان وبينيت، وبالأساس ليبرمان، أكثر مما هي أيزنكوت». ويرجح أن يفضل الأخير دعمًا عربيًا من خارج الائتلاف، مع السعي إلى ضم الحريديم، على الالتزام بإدخال الأحزاب العربية إلى الحكومة.
وفي حسابات أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، يربط فرح الخلاف مع الحريديم بمصالح ناخبيه من المهاجرين القادمين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، وبسياسات وزارة الداخلية التي أدارتها حركة «شاس»، وقضايا المواطنة وميزانيات استيعاب المهاجرين. ويرى أن هذه المصالح تتيح تفاهمات، حتى على حساب مواقف أعلنها بشأن تجنيد الحريديم.
ويقول: «إذا أمكنه الوصول إلى اتفاق مع شاس، فهو مستعد للتنازل عن قضايا معينة لبناء حكومة تعتمد عليه وعلى شاس». ويرى أن ليبرمان يفضل سياسيًا هذه التسوية على حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، فلا يتعامل مع تصريحاته عن التجنيد باعتبارها موقفًا يغلق باب التفاوض.
أما حزب «الديمقراطيين»، فيحمّله فرح مسؤولية تتجاوز الوساطة بين عباس وأيزنكوت. ورغم دعوة رئيسه غولان إلى عدم إقصاء الأحزاب العربية، يرى أن المطلوب ربط مشاركة الحزب في الحكومة باحترام تمثيلها. ويقول: «من المفروض أن يُسأل عن صمته على استثناء العرب هو الديمقراطيون الذين يركضون للدخول إلى الحكومة».
عسكرة السياسة ومستقبل الحكومة
فرح: المسألة ليست موقف منصور عباس من «حماس»، وإنما قدرة أيزنكوت على تمرير حكومة بدعمه
ويحذر فرح كذلك من «عسكرة السياسة في إسرائيل»، مستحضرًا دور رابين في قمع الانتفاضة الأولى وإيهود باراك في قمع الانتفاضة الثانية.
ويقول: «نحن نتحدث عن استخدام قوة عسكرية مميتة بشكل سريع من قيادات أتت من الجيش». لذلك، لا يربط انتقال رئاسة الحكومة إلى أيزنكوت بتحول في السياسة تجاه الفلسطينيين، حتى إذا نجح في إخراج نتنياهو من الحكم.
ويحذر من أن يبني أيزنكوت حساباته على استعداد الأحزاب العربية لدعمه لمجرد إخراج نتنياهو، من دون أن يطلب دعمها أو يلتزم تجاهها. ويقول: «العرب سيدعمون من دون أن يطلب أحد منهم».
وقد تقتصر مهمة الحكومة المقبلة على إنهاء عهد نتنياهو، ثم فتح الطريق أمام انضمام «الليكود» بعد خروجه من المشهد. وهو ما يسميه فرح «حكومة انتقالية بين ما قبل نتنياهو وما بعده»، بما قد يجعل الأصوات العربية ضرورية لإقامتها، وأصحابها خارج الاتفاق على استمرارها.
يشار إلى أن رؤساء أحزاب معسكر التغيير اتفقوا على مرشحيهم للمناصب الرئيسية في الكنيست خلال فترة التكليف بتشكيل الحكومة، فاختاروا متان كاهانا لرئاسة الكنيست، وروعي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة، وكلاهما من حزب “يشار” بزعامة أيزنكوت، ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين، من حزب “معا” بزعامة نفتالي بينيت، لرئاسة لجنة المالية. ويُتوقع أن يصوّت الكنيست الثلاثاء المقبل على استبدال رئيسه أمير أوحانا، من حزب “الليكود”، الذي حرّض هو أيضا على العرب في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية.
ويسعى المعسكر إلى إعادة تشكيل لجان الكنيست وانتخاب مراقب للدولة، والدفع نحو إلغاء قوانين أقرها الائتلاف السابق ضمن “الانقلاب القضائي”، بينها قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، والتعديلات المتعلقة بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، إلى جانب التراجع عن التغييرات في قطاع الإعلام. ومن المرجح أن تحظى هذه الخطوات بدعم القائمتين العربيتين.
القدس العربي
